«موسى»: الكلام دون فهم يؤدى للالتباس.. و«عبدالرازق»: على الحكومة الرجوع للدستور وللأحزاب عند إعداد القوانين فى غياب السلطة التشريعية
كتب : هبة أمين
اتهمت أحزاب وقوى سياسية، لجنة الخمسين التى كتبت الدستور، بأنها السبب فى تعطيل الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق، المتمثل فى انتخابات مجلس النواب، بسبب إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، من الدستور، الأمر الذى أدى لزيادة الطعون ضد القوانين الضرورية ببناء مؤسسات الدولة، ومنها القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وحمّل محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة الخمسين مسئولية إفساد المشهد الانتخابى، مؤكداً أن العوار لم يكن متمثلاً فقط فى المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو قانون تقسيم الدوائر، وإنما فى مواد أخرى تم إعدادها فقط لاعتبارات حزبية، منها مجاملة حزب النور والمرأة، وللمواءمات التى حدثت فيما يتعلق بمواد العمال والفلاحين، الأمر الذى جعل «الخمسين» وكأنها لجنة «مواءمات سياسية»، أكثر منها لجنة لكتابة دستور يحقق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف «السادات»، لـ«الوطن»: «الكارثة الأكبر التى وقعت فيها اللجنة، هى إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، على القوانين، ما أدخل البلد فى دوامة الطعون، وتعطيل الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق».
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، من مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن لجنة الخمسين أصمت أذنيها عن مطالبة البعض بضرورة الإبقاء على الرقابة السابقة لـ«الدستورية» على القوانين، لأن ذلك يحمى التشريعات من الطعون عليها بعدم الدستورية، خصوصاً أن الرقابة اللاحقة تفاجئ الجميع، ولها مشاكل وأضرار، عن تطبيقها بأثر رجعى، الأمر الذى يعود بتلك القوانين إلى نقطة الصفر.
فى المقابل، رفض عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تحميل الدستور مسئولية ارتباك المشهد السياسى والانتخابى الحالى، قائلاً: «كل الآراء التى تدور حول هذا الموضوع مجرد اجتهادات، والتعليقات الكثيرة دون فهم، تؤدى إلى مزيد من الالتباس». وأكد «موسى» أن الحديث الدائر الآن خاص بالعوار الموجود فى القوانين، لم يتطرق الأمر إلى الدستور نفسه الذى وضعته لجنة الخمسين.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين ومسئول المكتب السياسى بحزب التجمع، إن قضية الرقابة السابقة أو اللاحقة للمحكمة الدستورية، تم بحثها أكثر من مرة، وفى دستور 2012 الذى وضعه الإخوان، كانت هناك رقابة سابقة، وكانت أسوأ كثيراً من تطبيق الرقابة اللاحقة، لأن القانون طالما عُرض على المحكمة الدستورية وأقرته فلا يجوز أن يُعرض مرة أخرى على نفس المحكمة، لأنه عند الممارسة قد يُكتشف التناقض بينه وبين النص الدستورى وفى هذه الحالة لن تستطيع الطعن عليه أمام الدستورية مرة أخرى، وبالتالى فإن تجربة 2012 السيئة جعلت لجنة الخمسين تعدل عن هذا، وتأخذ بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، وهى المعمول بها فى غالبية الدول.
وعن توتر المشهد البرلمانى، قال «عبدالرازق»، إن ما نشهده الآن ليس بسبب الرقابة اللاحقة أو السابقة، وإنما هو عيب فى المُشرع الذى يُصدر القوانين فى غياب السلطة التشريعية، فيها مخالفات للدستور، ودور الأحزاب والقوى السياسية أن تلفت نظره لذلك، دون أن تأخذه العزة بالإثم، وبالتالى ما نواجهه الآن هو خطأ المُشرع، لا الدستور ومن أعدوه، وكان عليه وهو هنا «الحكومة» واللجان المنبثقة عنها، أن يستعين بالدستور وأن يستمع لمختلف الآراء والمقترحات تفادياً للطعون.