طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس المؤقت المستشار / عدلى منصور بسرعة إصدار إعلان دستورى مكمل يمد عمل لجنة الخمسين شهرا أو أكثر وفق ما تراه هيئة مكتب الخمسين بعد التشاور معهم وذلك ضمانا لعدم الطعن على اللجنة بعدم الدستورية فيما بعد.
حيث أشار السادات إلى أن مدة عمل لجنة الخمسين المنوطة بإعداد الدستور تنتهي رسمياً بعد 24 ساعة طبقاً للإعلان الدستوري الأخير الصادر بتشكيلها يوم 7 سبتمبر 2013، والذي نص علي أن “تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً علي الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي”
وأوضح السادات أنه سواء كانت مدة ال 60 يوما إلزامية أو يستثنى منها الإجازات الرسمية أو المقصود 60 يوم عمل فلابد آلا نعرض جهد اللجنة والخطوات التى إتفقنا عليها بخارطة الطريق لخطر البطلان ، كما أنه لا يليق للجنة مهمتها وضع دستورأن تتحايل على نص دستورى قد يطيح بعملها ويعرقل المسار الديمقراطى فيما بعد ، لذا يجب على الرئيس سرعة إصدار إعلان دستورى مكمل ولا وقت للتفكير.