طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المستشار أيمن عباس “رئيس اللجنة العليا للإنتخابات” بإيضاح الموقف القانونى لحزب النورمن الانتخابات البرلمانية التى تجرى حاليا وذلك فى حالة قبول المحكمة الإدارية العليا الدعوى التى أقامتها حملة (لا للأحزاب الدينية) والحكم بحل الحزب..
وقال «السادات» بأن لجنة شئون الأحزاب قد استجابت بالفعل لمطلب حملة لا للأحزاب الدينية وأصدرت مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها إجراء التحقيقات اللازمة بشأن الأحزاب الدينية، بناءً على المستندات المقدمة من قبل الحملة، على اعتبارها كيانات تهدد الأمن القومى، بحسب ما جاء فى البيان الصادر عن الحملة، المرفق به بعض المستندات التى قدمتها الحملة .
وأكد «السادات» بأن هناك حاجة ملحة للنظر فى تلك الدعاوى قبل الانتهاء من فتح باب الترشح لإنتخابات مجلس النواب لأن حزب النور سوف يخوض الانتخابات فردى وقوائم ومن شأن ذلك حدوث ارتباك وإهدار الأصوات بما قد يؤثر سلبا على المشهد الانتخابى.