وأكد السادات على أن من حق مجلس النواب إقرار أو رفض القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب بما يراه النواب فى مصلحه المواطن وليس ضده لأنه المنوط به إقرار السياسات العامة للدولة والتشريعات المتعلقة بها ،ويضع على أولوياته مصلحة المواطن قبل إرضاء المجتمع الدولى .
كما
أكد السادات أن قانون الخدمة المدنية غير مدروس وظلم كثيراً من المواطنين فكان واجب على مجلس النواب رفضة و اضاف السادات أن الرسائل السلبية التى تعطى للمجتمع الدولى هى مسئوليه من يصدر قوانين غير معبره عن أمال وطموحات الشعب ويتمادى فى ممارسات تنتهك حقوق الانسان ويضرب عرض الحائط بكل توصيات المجتمع الدولى بهذا الشأن .
وتعجب السادات من موقف الحكومه فى استدعاء المجتمع الدولى فى هذا الموضوع الداخلى لأنه يتوافق مع هواها بالرغم من رفضها فى السابق لإستدعائه فى اى موضوع أخر واعتبار استدعائه خيانه واستقواء بالخارج واعتبار توصيات المجتمع الدولى تدخل مرفوض فى الشأن الداخلى