محمد المنسي – محمد حسني
طالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بعرض اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية، وما تم الإعلان عنه بشأن أن جزيرتي “تيران وصنافير” تتبعان السعودية، على خبراء قانون دولي لتوضيح الحقيقة.
وأكد أنه في حالة وصول تقارير سلمية إلى المجلس في هذا الشأن، ستتم الموافقة على الاتفاقية، خاصة وأنه في هذه الحالة ستكون الموافقة بناءً على خبراء القانون الدولي.
ووفقًا للمادة (151) من الدستور، فإن البرلمان صاحب الحق في التصديق على الاتفاقيات، حيث تنص المادة على أنه: “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.