كتب نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تواصل شخصيًا مع عدد من المسئولين بوزارة الداخلية، للإفراج عن المحتجزين على خلفية تظاهرات 25 أبريل ممن لم يقوموا بخرق قانون التظاهر ولم يشاركوا فى أعمال عنف أو تخريب أو اعتداء على منشآت الدولة، لافتا إلى أنه استشعر محاولة الوزارة التعامل بضبط للنفس كبير رغبة منها فى عدم الدخول بأى مواجهات مع المواطنين.
وأضاف السادات فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب اجتماعه مع الأمانة الفنية للجنة، أن المشكلات السياسية تحل بالنقاش والحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد، رافضًا تصدير جميع المشكلات التى تواجهها البلاد إلى الأمن.
وتابع السادات، تعقيبا على التعامل الأمنى مع المواطنين قبيل أحداث 25 أبريل، أن رواية الجهات الأمنية تفيد بأن لديه معلومات عن وجود دعوات للتخريب والتحريض، فمن حقه أن يتخذ إجراءاته الاستباقية منعًا لحدوث أى فوضى فى البلاد بشرط أن يتم التعامل مع المتظاهرين فى إطار الدستور والقانون الذى يكفل حرية التعبير ويصون الحقوق الشخصية.