أبدى النائب محمد أنور السادات” رئيس حزب الإصلاح والتنمية” اندهاشه من تصريحات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد التي أفادت بوجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام تصل قيمتها الى 10 مليار دولار (90 مليار جنيه) من خلال طرحها في البورصة وان هناك ترتيبات تجرى حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات. وفي ذات الوقت، لم نسمع من الوزير أشرف الشرقاوي المسئول عن قطاع الاعمال أي إشارات تدل على هذا الاتجاه. بل ويزيد على ذلك ان مشروع الموازنة الجديدة لم يتضمن أي معلومات او بيانات عن خطة للخصخصة وما هي حصيلتها المتوقعة وما هي الشركات المستهدفة.
تساءل السادات إلى متى تتعامل الحكومة مع الشعب بهذا الأسلوب المتخبط والمتضارب بالإضافة الى تجاهل دور البرلمان المحوري في إقرار خطة بيع حصص من المال العام ؟.
أضاف السادات أن من حق الجميع ان يفهم وبالتفصيل ما هي إيجابيات وسلبيات عملية خصخصة تلك الشركات وهل سيكون هناك اثر على العاملين بها وهل ستتحسن قدراتها الإنتاجية وهل سيحصل الأجانب على حصة مؤثرة في تلك الشركات وكيف ستستخدم إيرادات البيع وغير ذلك من الأسئلة التي يجب ان يعلمها أصحاب المال العام وهم كافة المواطنين وليس عزبة خاصة للسادة الوزراء.
حذر السادات من مصير الفشل الذي باءت به تجربة الخصخصة في الماضي نتيجة هذا التخبط والتضارب وانعدام الدراسة والتشاور وتجاهل صوت الشعب ومصالحه.