كتب: محمد عبد القادر
أحال مجلس النواب مقترح النائب محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، لإدراجه ضمن جدول أعمالها، الأسبوع المقبل، ومن المقرر مناقشته من قبل اللجنة، بحضور ممثل وزارة العدل.
واقترح «السادات» تعديل المادة 49 من القانون، وتنص على: «أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة، استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، على أن يبلغ رئيس هيئة المفوضين، النائب العام، بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».
وتضمن المقترح إضافة فقرة إلى نص المادة، مفادها: «وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب، بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض».