أبدى أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” إعتراضه الشديد على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل, ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة, يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك.
حيث أكد السادات بأن هذا يعد تدخل لسلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية, كما يمنح الحق فى ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة, إذا كان المتهم أجنبياﹰ وتضامنت معه دولته الأصلية.
وطالب السادات الرئيس السيسي بعدم الإسراف فى استخدام سلطة التشريع, لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التى ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان القادم عند عرض مشاريع القوانين التى أعدتها رئاسة الجمهورية.
نشرت فى :
المصدر
العنوان
التاريخ