أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن قرار رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج تحت مسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج» لن يفيد ولن يضيف أى جديد فالتباطؤ وعدم إتخاذ إجراءات جادة منذ البداية أدى إلى أن أصبح الملف معقد بشكل كبير وإستغل المتهمون عامل الوقت وجعلوا أموالهم فى مأمن بطرق قانونية بحتة.
أوضح السادات أن إجراءات المطالبة برد الأموال منذ أن بدأت إذا تم إعلانها سوف تكشف أن إجراءات المطالبة لم تصل إلى مراحل جدية تتيح إستعادة الأموال وأن معظم ما يصدربشأنها من تصريحات ربما لا يعكس الواقع، وأنه لم يتم إتخاذ أى خطوة حقيقية بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة فى رصد وتتبع الأموال والتى تتخذ إجراءات قضائية محددة باللتعاون مع مكتب التعاون الدولى والنائب العام ووزارة العدل .
وأهاب السادات بحكومة محلب ألا تبكى على اللبن المسكوب وأن تلتفت إلى قضايا إجتماعية أهم وآلا تنفق أموالا على ملفات فات أوان التصرف بشأنها ، متعجبا من عدم إتخاذ محلب لقرارتشكيل لجنة للتفاوض مع الهاربين من خلال محاموهم أو المحبوسين حاليا لإعادة الأموال المهربة .