طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة العليا للإنتخابات بإزالة القيود والشروط المعقدة التى وضعتها على منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية المعنية بمراقبة الانتخابات لكونها شروطا غير مرنة ، وبها درجة كبيرة من التضييق على حرية المجتمع المدنى داعيا إلى فتح الباب والسماح لأكبر عدد من المنظمات الأجنبية بالمراقبة لأنه لا يوجد لدى مصر ماتخشاه أمام العالم.
أكد السادات أن هناك كثير من الأمور يجب أن تراعيها اللجنة العليا للإنتخابات وتنظرفيها مرة أخرى خاصة ما يتعلق بالمدة الزمنية لتقديم المنظمات وتسجيل بيانات مراقبيها على موقع اللجنة العليا للانتخابات؛ وإشكاليات قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات و تأخر إصدار تصاريح المراقبة قبل موعد التصويت بالانتخابات، مما يؤدى لتأخر توزيع التصاريح على مراقبى المنظمات قبل بدء التصويت فى العملية الانتخابية.
ودعا السادات المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى دعم ومساندة منظمات المجتمع المدنى لكى تقوم بدورها فى أعمال المراقبة وفتح المجال أمام المنظمات الراغبة فى تدريب مراقبيها ورفع كفاءتهم وقدراتهم فى المراقبة والرصد وفق المعاييرالدولية مشيرا إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، ولا ضرر فى ذلك بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة إستحقاقات خارطة الطريق.