كتبت سمر سلامة
اعتبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما أثير بشأن قانون الجمعيات الأهلية مجرد استطلاعات رأى لعدة مقترحات ومسودات للقانون الجديد، مؤكدا أن القانون لن يكون فى شكله النهائى إلا فى وجود مجلس النواب.
وأكد السادات فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، أن المجتمع المدنى فى مصر لن يسمح بوجود قانون يقلل من حرية العمل الأهلى ويقيد من حرية ممارسته للأنشطة المختلفة، مطالبا الجمعيات والمنظمات بعدم الفزع من صدور القانون. وأثنى على الجهد الذى تبذله وزير التضامن الاجتماعى، غادة والى، موضحا أنها حريصة على الاستماع للجميع، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع المنظمات وفقا للقانون دون المساس بأنشطتها وحريتها فى العمل.