طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية المستشار/ عدلى منصور بالتصديق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014- 2015 وإصداره تمهيدا للعمل بالموازنة الجديدة إعتبارا من أول يوليو المقبل .
وأكد السادات أن الدستور جديد به مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه. ونعرف سبل تقليل عجزالموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية إستخدامها وتوظيفها من خلال قانون ينظم تلك الأمور.
كما دعا السادات الرئيس / منصور قبل رحيله بإصدار قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لا يبدأ السيسى أول عهده بصدام مع الأحزاب والقوى السياسية أو يشكك أحد فى ميله لحزب معين أو تفصيل القانون وفقا لأهوائه وهو ما يجب أن نتفاداه خصوصا وأن اللجنة المكلفة بتعديل قانون البرلمان قد أجرت تعديلاتها وفقا لرغبة الأحزاب والقوى السياسية.