أكد “حزب الإصلاح والتنمية ” برئاسة أ/ محمد أنور السادات أن الحزب أحال مشروع قانون مجلس النواب إلى وحدة الأبحاث التشريعية بالحزب لصياغة موقف الحزب وملاحظاته على مشروع القانون ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من ذلك خلال يومين ويبعث الحزب ورقة ملاحظاته النهائية إلى اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب .
فيما طالب السادات جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده ويضمن له مقاعد برلمانية أكثربما يؤدى إلى صراع وإختلاف كبير حول القانون فى وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد.
وأشار السادات إلى ضرورة عرض ما تنتهى إليه اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد على أن ننتهى من هذا كله قبل أن يحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية.