إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الاصلاح والتنمية ” أن قرار إحالة / رشيد محمد رشيد ” وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك ” وإبنته إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع قرار غير كافى ومنقوص لأن هناك شركات مالية ساهمت بشكل مباشرفى الإستيلاء على أموال الدولة ولم يتم المساس بهم أو الإقتراب منهم إلى الآن.
أوضح السادات أن شركة هيرمس القابضة أحد هذه الشركات التى تعد خطا أحمرممنوع الإقتراب منه أو فتح ملفاته رغم أن أحد أسباب إحالة رشيد للجنايات أنه إدعى امتلاك أسهم في هيرمس وإقترض وتربح مليارات من خلال هيرمس التى يساهم فيها جمال مبارك وأعوانه وتدير صناديق إستثمارية بعضها سيادى فضلاعن تدخلها فى بيع وشراء بعض أصول الدولة.
طالب السادات هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بالكشف عن تعاملات هيرمس القابضة و دائرة نشاط صناديق استثمار حورس ومجموعة بولين وما يتعلق بصناديق قبرص خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة. بإعتبارأنهم قاموا فور إندلاع ثورة يناير بتستيف أوراقهم والتدليس على مخالفات وفساد لمجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ورجال أعمال مقربين للسلطة فى هذا الوقت.