أشاد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أ/ محمد أنور السادات بالقرارات الأخيرة التى إنتهى إليها إجتماع مجلس الوزراء مساء يوم وقوع الهجوم الإرهابى على كمين الشرطة العسكرية بمسطرد معتبرا ما خرج به من قرارات بمثابة رد قوى وواضح وصريح على الإرهاب الغاشم الذى تتعرض له قوات الجيش والشرطة. داعيا لأن تمتد الإجراءات لحماية أرواح وكرامة المصريين فى الخارج.
وأكد السادات أنه بموجب المادة 204 من الدستور التى تنص على إختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. فإنه لا ينبغى للمزايدين والمتشدقين بالحريات المتاجرة بمسألة ( المحاكمات العسكرية للمدنيين ) بإعتبارأن القائمين بمثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن وصفهم بالمدنيين أو حتى بالآدميين.
وتوقع السادات تكرار مثل هذه الجرائم خاصة مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية ومهيبا بالجيش والشرطة زيادة الأكمنة على الطرق خصوصا فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.