بالتزامن مع بدء المؤتمر الصحفى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعلان التقرير الكامل عن لجنة تقصى حقائق فض إعتصام رابعة العدوية والنهضة والذى سبق وأن أعلن المجلس ملخصه التنفيذى
وجه أ/ محمد أنور السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية – الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ” رسالة عاجلة للرئيس / عدلى منصور طالبه فيها بإقالة رئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب الخلافات الشديدة بين أعضائه والتى تجعلنا لا نطمئن لنزاهة وحرفية واستقلالية المجلس المنوط بمراقبة وحماية حالة حقوق الإنسان في مصر . إلى جانب عدم التوافق الواضح فيما بين أعضاء القومى لحقوق الإنسان حول تقرير يفترض أن يخرج بالإجماع.
أوضح السادات أنه لا يليق بدولة بحجم مصر أن يكون مجلسها القومى لحقوق الإنسان بهذا المستوى . وعلى هذه الشاكلة التى تفتقد أولى أساسيات عملها وهى خروج تقارير محترمة حول الأحداث التى تمر بمصر إلى جانب صدور بيان المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذى شمل إدانة واسعة فى حق مصر دون رد أو تبرير أو موقف واضح .