طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المهندس / إبراهيم محلب ” رئيس مجلس الوزراء “بالإجتماع مع وزيرى العدل والإستثمار ومراجعتهم على وجه السرعة بشأن قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة عن الإخلال وفسخ عقود وإتفاقيات سابقة. وكلها منظورة أمام مركز أوكسيد للتحكيم التابع للبنك الدولى بواشنطن.
أوضح السادات أن أحد مسئوليات هيئة قضايا الدولة القيام بدورها فى الدفاع عن حقوق مصر بالإستعانة ببعض مكاتب المحامين الدولية .
وعليه فإنه يجب النظر بشأن تلك القضايا بشكل عاجل حتى لا نفاجأ بالحجز على ممتلكات وأموال الحكومة المصرية بالخارج من سفاراتنا وطائراتنا وغيرها بإعتبار أن الأحكام فى هذه القضايا ستكون أحكام نهائية ، وحينها سوف تنهار سمعة مصر أمام العالم وتتبدد آمال كل المصريين فى التنمية والإستثمار. علما بأن عدد هذه القضايا حتى الآن يتعدى 30 قضية.