طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” المستشار/ عدلى منصور” رئيس الجمهورية ” بتكليف ممثلين عن وزراة الصحة للقيام بعقد إجتماع عاجل مع ممثلين عن الأطباء والصيادلة المقرر إضرابهم عن العمل غدا 26 فبراير الجارى لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة التى سيدفع ثمنها مرضى فقراء لا ذنب لهم ولا مكان أمامهم للعلاج سوى المستشفيات الحكومية.
وأشارالسادات إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون تنظيم شئون المهن الطبية ، مشيرا إلى أن نصيب الصحة فى الموازنة العامة للدولة قبل إقرار دستور 2014 كان لا يتعدى 1% بالرغم من أن المعدل المتفق عليه دوليا يجب آلا يقل عن 15% وهو ما يجب أن يأخذ طريقه للتطبيق. لكن لأنه لا يوجد الآن برلمان يراقب ويحاسب فالموازنة لا تناقش فى الأصل منذ 3 سنوات.
وأوضح السادات أن الجميع من ” أطباء وصيادلة وتمريض وعاملين ومرضى ” يعانون من تدهور قطاع ومنظومة الصحة في مصر، ولهؤلاء حقوق ومطالب يجب النظر فيها وتلبيتها، لكن لا يجب أن يدفع الفقراء وحدهم ثمن هذا التدهور وثمن إصلاح أحوال وظروف الأطباء والصيادلة . وإذا كان إضراب الأطباء والصيادلة غير مخالف للقانون المصرى فهناك قانون آخر سماوى وقسم الطبيب ذاته المعمول به منذ 1843 والذى أقسم الأطباء فى أول بنوده على علاج المرضى في جميع الأحوال ومهما كانت الظروف والضغوط الواقعة علي الأطباء.