يعد عام 2014 عاما فارقا ليس فقط فى مستقبل مصر بل فى مستقبل المنطقة كلها حيث تخطو المرحلة الانتقالية خطوات هامة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة وعلى هذا فاننا يجب ان نضع نصب اعيننا عدة امور هامة:
أولا : التحدى الاقتصادى للوصول للعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين:
هذا التحدى يواجه جميع المؤسسات فى الحكومة والمجتمع المدنى ويلزم لتجاوزه اعادة النظر فى امكانيات وثروات مصر واهمها الشباب وعلى ذلك يجب ان تتحد جهود شركاء الوطن فى برنامج متكامل لخلق فرص عمل مستدامة لجميع فئات المجتمع وخاصة المرآة والشباب .
ثانيا : نزاهة العملية الانتخابية :
يشهد عام 2014 استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية ومن المحتمل ايضا ان تتم فيه انتخابات المحليات وكل هذه العمليات الانتخابية يجب ان تتصف بالشفافية والنزاهة ويشارك فى ادارتها و مراقبتها المرشحين والناخبين فيجب ان تتضافر جهود الجميع للخروج بعملية انتخابية تعبر عن ارادة الشعب حتى يحترم الشعب والعالم نتائجها ولا يشكك أحد في مصداقيتها خصوصا وأنه أصبح من المؤكد ترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية. فهل ستنتهى بترشحه مشكلات ومعاناة المصريين ويعود الأمن والإستقرارأم ستزداد الأمور سوءا وتعقيدا ؟
ثالثا : الإعلام أحادى الرؤية والأزهر الوسطى المعتدل والقضاء المستقل.
علينا تقوية مؤسسة الأزهر والحفاظ على إستقلاليتها حتى تتولى شئون الدعوة الإسلامية بوسطيتها وإعتدالها وخروجها للعالم الخارجى من خلال حوارات للأديان والثقافات والحضارات لتعزز من قبول الأخر وكذلك التأكيد على إستقلالية القضاة فى أحكامهم دون خضوع للضغوط الشعبية أوالسياسية لتكون أحكامهم طبقا للأدلة ولضمائرهم ، كما ينبغى أن يساعد الإعلام على خلق مناخ تهدئة به قدر من ثقافة التسامح والسلام المجتمعى بدلا من الغضب الشعبى ورسائل الكراهية والإنتقام.
رابعا : مسئولية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الفن والثقافة والفكر
حان الوقت لقيام الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بمسئوليتهم الوطنية جنبا إلى جنب مع باقى سلطات الدولة ، ليس وحدهم بل أيضا ينبغى أن يكثف رجال الفن والثقافة والفكرجهدهم من خلال إبداعاتهم وإحتفالاتهم الفنية فى التركيز على تغذية العقول وبناء الإنسان المصرى وإعطاءه الأمل وإعادة البهجة والفرحة إليه.
خامسا :دمج جميع الفئات فى العملية السياسية:
يجب توسيع قاعدة المشاركة والعمل بمبدا الحوار المستمر بين فئات المجتمع وقواه السياسية للوصول الى قرارات سياسية تعبر عن جميع الفئات فيتحقق الاستقراروتثمر العملية الديمقراطية ونؤكد فى ذلك على خطورة اقصاء قطاعات من المجتمع وهو الأمر الذى سوف يولد المزيد من العنف وعدم الإستقرارحتى لو نجحت خارطة الطريق وتم تنفيذ جميع خطواتها.
سادسا : حماية حقوق الانسان :
فى خضم الاحداث المتزايدة التى تضع دوما حقوق الانسان على المحك يجب ان تضع الادارة المصرية نصب اعينها حماية الحقوق والحريات كمبدا رئيسى لا تنازل عنه .
أخيرا:الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الخارجية :
يجب ان تتحلى الادارة المصرية بالتفكير االاستراتيجى فى العلاقات الخارجية فلا يجب ان تاخذ مواقف متطرفة من الشركاء الدوليين لمجرد تصريحات من قياداتها او توجهاتها الايدولوجية فيجب ان تتحلى الدبلوماسية المصرية كما كانت طوال الوقت بالتعقل والحكمة وبعد النظر وتجنب خلق خلافات او تحويل بعض الاصدقاء الى اعداء ويجب ايضا ان تحتل قضايا الامن القومى صدارة اهتمامات العلاقات الخارجية المصرية مثل قضية مياه النيل التى يسوء فيها موقف مصر يوم بعد يوم . كما يجب إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل.
ختاما والأهم . العنف يولد العنف وعلى الدولة المصرية ان تعى تباين افرادها وتسعى لاحتوائهم جميعا فى وطن واحد
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية