محمد حسام
قضت محكمة استئناف القاهرة أمس برد اعتبار النائب السابق محمد أنور عصمت السادات في قضية إشهار إفلاسه.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكماً في أبريل الماضي في القضية رقم ٣٥٣ بإشهار إفلاسه، وهو ما ترتب عليه إسقاط عضويته في مجلس الشعب بعد موافقة أغلبية النواب.
وقال النائب محمد أنور السادات: إن حكم البراءة، الذي صدر عن الدائرة نفسها التي أصدرت حكم الإدانة سابقاً، يؤكد أن المجلس تعجل في إسقاط عضويتي.
وأوضح «أنور» أنه طلب من المجلس التريث في مناقشة إسقاط عضويته لأنه واثق من براءته، وصدور الحكم لصالحه، إلا أن المجلس تعجل الأمر. وتابع: «يكفيني أن الرأي العام تأكد من صحة موقفي». ووصف طلعت السادات شقيق «أنور» الحكم بأنه «صفعة شديدة علي وجه المتشدقين بشعارات الديمقراطية»، وقال: «صدر الحكم في ذكري رحيل والدي وجاء بمثابة ترضية للأسرة». واستقبل طلعت التهاني من أعضاء مجلس الشعب وأقيمت الأفراح في مركز تلا، ابتهاجا بالحكم.
وجدير بالذكر، أن النائب عصمت السادات قد أسقطت عنه العضوية، وقد تم إصدار قرار محكمة النقض من قبل بوقف تنفيذ حكم إشهار إفلاسه، وعبر عن حكم الاستئناف الصادر بأنه رسالة واضحة للذين صمموا علي إسقاط عضويته من البرلمان وشرعوا في التصويت عليها، وقال السادات إن هذا يعتبر ردا لاعتباري في قضية الإفلاس ورداً علي الذين أرادوا التخلص مني في عملية تصفية حسابات قديمة يديرها مسؤولون لتقديمي طلبات الإحاطة والاستجوابات اللاذعة للحكومة.