تقدمت حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بطلب لرئيس الحكومة لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , وقال النائب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتمنية في طلبهم أنهم حاولوا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة .
وأضاف السادات أننا نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .
وتوجه السادات إلى رئيس الحكومة قائلا: بصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .
ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة.