من الجوانب السيئة للديمقراطية المصرية أنها دائماً ما تتخذ الطابع التجميلي بغض النظر عن جدواه بمعني أنه طالما يدعي بعض مناصري ومتابعي ملف المرأة المصرية علي الصعيد العربي والعالمي أنها مسلوبة الحقوق نجد الديمقراطية المصرية تبحث بعناية بالغة لإغلاق ذلك الملف ولو مؤقتاً عن طريق الكوتة.. ومما يثير الدهشة والعجب أنه في أعقاب وصف البعض من الدول الكبري لمصر بأنها تحتاج لمزيد من الحرية السياسية الخاصة بالمرأة نجد قوانين ذات طابع شكلي ديمقراطي فتظهر الكوتة بمثابة اغلاق سريع لبعض الملفات أو سد لبعض الأفواه الداعية لإنصاف المرأة أو ربما نفي لبعض ما يثار عن تجاهل السياسة المصرية للمرأة.. وأخشي أن تكون الكوتة مجرد عرض شكلي لجانب من جوانب الدعم السياسي الزائف، أو تكون بمثابة حتمية ديمقراطية مفتقدة لهدف ولكن يبقي التفاؤل. لكن ما أود أن أقوله: مرحباً بالكوتة المحققة للتوازن البرلماني السياسي غير المؤثرة سلباً علي الحياة الأسرية الخاصة بالمرأة، وطالما كانت إنصافاً حقيقياً لها وتدعيماً منوطاً بمسئولية تقع علي عاتقها.
