كثيراً ما نشيد بالقضاء المصرى ورجاله الشرفاء ونعتبره دائماً حصن العدالة والمؤشر الصريح على تقدم مصر ونهضتها والمخرج الحقيقى لمجمل الأزمات التى يعانيها الكثيرين ، فبدونه يتمادى الخارجون عن القانون ، وتبدو المجتمعات أشبه بالغابات لتسود قاعدة ” البقاء للأقوى ” وتنتشر الفوضى فتنهار المجتمعات.
وأمامنا نظام يتشدق ليل نهار بإحترام أحكام القضاء وسيادة القانون ويطالبنا بذلك وهو أول من ينتهك دولة المؤسسات وعلى رأسها القضاء وينتقص من مشرعيته .
فلا تزال بعض أحكام القضاء إلى الآن لا تعدو إلا أن تكون حبراً على ورق ، بالرغم من أن الدستور المصرى فى مادته ( 64 ) يؤكد أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة. لكن ماجدوى أحكام تبقى محصورة فى منطوقها وما تأثيرها فى ظل عدالة مقيدة مكتوفة لا تترجم إلى واقع حقيقى وفعال.
قد كانت الإنتخابات البرلمانية الماضية خير شاهد على ما أقول ، ولم يتم حتى هذه اللحظة تنفيذ أحكام القضاء التى قضت ببطلان تلك الإنتخابات بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى أحكام كفيلة وحدها بحل المجلس إلى جانب ما يزيد عن 4 آلاف دعوى قضائية صدرت بموجبها أحكام ضد اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الداخلية ولم يتم الإعتداد بها إلى وقتنا هذا بالرغم من تأكيد خبراء القانون بعدم مشروعية الإستشكالات على أحكام القضاء الإدارى إلا أمام القضاء الإدارى نفسه وما يحدث خلاف ذلك يعتبرهو والعدم سواء، وما زالت الحكومة تقر بشرعية المجلس دون النظر لتلك الأحكام.
وكثيراً ما أدانت الحكومة سلوك المواطنين فى التحايل على القانون حين فشلت على سبيل المثال فى الحد من الإعتداء على أراضى الدولة وغيرها من القضايا , وكيف لها أن تدين ذلك وهى أيضا تتحايل على القانون ولا تعترف بأحكام واجبة التنفيذ كان أبرزها حكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات وهو الحكم الذي لم ينفذه رئيس الوزراء ولم يبد أى نية لتنفيذه. إضافة إلي حكم الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه أيضاً رغم أنف كل المصريين ، فضلا عن صدور حكم تاريخي في الدعوي التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية بزيادة الحد الأدني للأجور وبدلا من أن تسعي الدولة الي تنفيذ الحكم فإنها قامت بالطعن عليه إلى جانب العديد من الأحكام الأخرى ( طرد الحرس الجامعى – بطلان عقد مدينتى – ناهيك عن التباطؤ فى تنفيذ الأحكام التى تتعلق بموضوعات غاية فى الأهمية ونعانى آثارها إلى الآن كالطائفية والتمييزبين البشر.
هل تتعلق تلك المسألة بمنظومة العدالة المختصة بتنفيذ الأحكام فإذا كانت عادلة ومستنيرة فإنها تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها ، وإن كانت معصوبة العينين إعتبرتها نقصاً من هيبتها وسيادتها ,,, أم أن هناك ثغرة وخلل تشريعى تستفيد منه السلطة التنفيذية والخارجين عن القانون للإلتفاف والتحايل على الأحكام ؟ أم أننا بحاجة إلى تعديل وتفعيل بعض مواد القانون والدستور؟ وأين هو مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ومجلس الهيئات القضائية وما موقفهم مما يحدث؟
لقد أصبح حديث المدينة هو غياب الحسم والإرادة من جانب أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء وتركها تتآكل حتى تتبخر بما يمثل تهديداً لسمعة مصر أمام العالم ، ويمحو الثقة فى نظامنا السياسى ، ويبعث القلق فى نفوس المستثمرين فى وقت يفترض أننا نتطلع فيه للتنمية وجذب الإستثمارات ,, فهل بعد ذلك وقفة ونظرة للأمام؟
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية