إلى متى بلا دستور؟

من المفترض أننا قمنا بثورة وأسقطنا نظاما طاغيا من أجل أن نعيش كلنا حياة كريمة ، وبالطبع لن تتوفر تلك الحياة الكريمة إلا من خلال دستورمثالى ، يرضى مطالب الجميع وإحتياجاتهم دون تمييز أو مجاملة لفئة على حساب أخرى ، فهذا مستقبل شعب وأجيال متعاقبة كلنا مسئولون عنها وعما سوف تواجهه عاجلا كان أم آجلا.

فى كل دول العالم المتقدمة لا تمثل صناعة الدستورأزمة كبرى مثلما يحدث فى مصر لأن الجميع يبحث عن دستور حقيقي يحتوى على كل المبادئ الحقيقية والقوانين التى تعزز المساواة والحرية وعدم إنفراد تيارأو حزب أو مؤسسة بمقاليد الأمور داخل الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين ولكن لدينا فى مصر الأمر يختلف .

تواجه مصرالآن تحديات عديدة ، ربما من أهمها هو أن قطاعا مهما من السياسيين الذين ظهروا حديثا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرا كافيا من الإلمام بمشاكل المجتمع ، وتطوير البرامج القادرة على علاجها وفقاً لأولوياتها ، وتقديم الحلول الفعالة للخروج مما يقف أمامنا من أزمات .

ويبقى الأهم وهو إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستوربشكل صحيح وسريع وفوراً دون إبطاء. ونضم فى هذا التشكيل تمثيلاً للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية والهيئات القضائية وممثلى الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمى والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب والمجتمع المدنى.

وخبراء القانون الدستوري وممثلي الأزهر والكنائس والنقابات المهنية.. على أن يتم الإستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما يتم بحثه من مسائل.. وإعتباروثيقة التحالف الديمقراطى ووثيقة الازهرمرجعية أساسية عند وضع الدستور.

لماذا التعجيل بتشكيل اللجنة التأسيسية ووضع الدستور ,,,,,, الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور، وهذا موضع الخطر الحقيقي فى ظل حالة الفرقة والتشرذم والإنقسام الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومه من خلال استغلال الغموض المرتبط بغياب الدستور.

فماذا لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب فى ظل غياب الدستور؟ هل سيحق له حله بقرارمنفرد أم لا بد من استفتاء ؟ ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين؟ ومن سيحاسب الرئيس إن أخطأ وفقا لحالة اللادستور؟ ماذا لو لم يرض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد؟ بل عندما ينتخب رئيس الجمهورية كيف سيقول فى اليمين الذي سيؤديه … ” أن أحترم الدستور و القانون ” و الدستورليس موجوداً فى الأصل؟

إننى أخشى أن نغامر بتسليم البلاد إلي رئيس لديه صلاحيات مطلقة لفترة قد تطول إذا حدثت خلافات أخرى علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور, أوعلي بعض المبادئ الأساسية لهذا الدستور, وهذا سيناريو لا يمكن إستبعاده بأي حال في ظل الاستقطاب الذي يسود الحياة السياسية , وما قد يؤدي إليه من انقسام بشأن الدستور الجديد.

إن الدستور الجديد هو ما سوف يحدد شكل ووظائف مؤسسات الدولة وقواعدها وينظم السلطات ويفصل بينها ، ويضمن حقوق المواطنين وما لهم وما عليهم ، وهو أهم من شخص الرئيس المنتخب ، لذا علينا أن نتكاتف ونخرج من هذه المعضلة بشكل صحيح وسريع يرضى كل شرائح المجتمع ويعبر عنهم ، تجنباً لتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى لن تكتمل إلا من خلال وضع دستور يلبى طموح تشكيل نظام سياسي ديمقراطي جديد ، ويقدم رؤية متكاملة وحقيقية لمستقبل مصر.

 محمد أنور السادات

 info@el-sadat.org