قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه شارك بصفته عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ولإهتمامه الكبير بهذا الملف منذ سنوات وشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة، ولإنهاء ما يتعلق بهذه المسألة وحالة من التفاؤل لدى كثيرين وسط تشكيكات أيضًا من البعض بأنه لن يحدث جديد.
وأكد «السادات»، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي، أن ما سيتم إنجازه على أرض الواقع هو الرد على أي أقاويل وإدعاءات ترددت.
ووجه «السادات» الشكر لرئيس البرلمان واللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بما فيه الحبس الإحتياطى على الجهد المبذول، والذى يجب البناء عليه كما شكر وزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الإفراجات التي تتم.
وأوضح «السادات» أن البداية الصحيحة تكمن في أن نبدأ أولا على أرضية نظيفة بحيث يتم الإفراج عن كل المحبوسين إحتياطيًا على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير بإستثناء من ثبت تورطهم في قضايا عنف وتحريض.
ودعا إلى تشكيل لجنة تضم ممثل للنيابة العامة، الخارجية، أجهزة الأمن، محامين، ممثلي مجتمع مدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر وحالات ترقب الوصول وما يتعلق بإستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج وبطاقة الرقم القومي وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.
وشدد «السادات» على حتمية أن تكون التشريعات، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل، منعًا للإلتفاف حول مواد القانون .
وطالب بأهمية أن يصدر بالتوازي مع الإجراءات الجنائية قانون حماية المبلغين والشهود، وأن يتم تقليص مدة الحبس الإحتياطي من6 حتى 3أشهر حد أقصى وتعويض السجناء حال التوقيف الخاطئ، تعويض مادى ومعنوي، بالإضافة إلى ضمان عودتهم لعملهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
وأشار إلى أن بدائل الحبس الإحتياطي قد تكون من خلال الأسورة الإلكترونية أو من خلال تأدية الخدمة العامة في أحد دور رعاية الأيتام أو المسنين، أو أن يلتزم الشخص بالتوقيع إسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية.
وأكد على أهمية مراعاة الأمور التي تتعلق بأحوال القبض ودخول المنازل وتفتيشها ووجود محامين ومراعاة المعاملة الحسنة واللائقة مع المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وما يتعلق بالزيارات وغيره على أن يتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بمشاركة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مُشيرًا إلى أن هناك مبادرة لأهالي السجناء يجب الإلتفات إليها.
واختتم السادات حديثه مؤكدًا على أن ما يتم مناقشته اليوم يعتبر هامًا ومؤثرًا، في تقييم وضعية حالة حقوق الإنسان وتصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في نهاية العام.