فى ظل تصاعد موجة الغضب تجاه تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وما يتردد من هيمنة التيار الإسلامى ، وتهميش لقوى سياسية وفئات مجتمعية ، وإستبعاد للعديد من الشخصيات البارزة والمشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة ، يحتاج الأمر منا إلى وقفة جادة فى هذا الظرف الدقيق الراهن الذى تمر به البلاد.
إننا لابد وأن نكون على علم وقبل أى شئ بأن لجنة المئة لن تقوم هى بصياغة وكتابة الدستور، وإنما ستقوم بطرح رؤى وتصورات للخبراء والفنيين الذين سيتم الإستعانة بهم من خارج لجنة المئة ، وتسند إليهم مهمة كتابة الدستور من خلال إستقبال المقترحات والرغبات التى تصل إليهم وعقد جلسات إستماع متعددة للوقوف على مطالب وإحتياجات كل شرائح المجتمع ، وتبقى فى النهاية العبرة بالخواتيم ومضمون الدستور ، وحينها سوف نختلف كلنا ونعترض ونأخذ مواقفاً حادة إذا ما كان هناك خلل أو قصور أو تجاهل لأى مطلب ، لأن الشعب فى النهاية صاحب الكلمة ، وهذا دستوره ومصيره وهو وحده من يملك أن يقول نعم أو لا عند الإستفتاء على الدستور.
إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية ديمقراطية عصرية يكون نظام الحكم بها ” مختلط ” رئاسي برلماني ” ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة – كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .
دستور مستمداً من إرادة ورغبة الشعب لا يتغير إلا من خلال الشعب لا من خلال الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة”. ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .
نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد .
إننا لابد وأن ننزع من داخلنا أجواء التشكيك فى النوايا وعدم الثقة والتخوين الذى أصبح مسيطراً على قلوبنا وعقولنا خلال الفترة الماضية ، كى يخرج لنا دستوراً يمثل كل أطياف الشعب المصرى ويراعى حاجاتهم ومتطلباتهم ، ويعبرعن آمالهم وتطلعاتهم ، دستور تستحقه الثورة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود .
محمد أنور السادات
info@el-sadat.org