رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: تقدمت بطلب لإذاعة جلسة “اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية”
أجرى الحوار: محمد المنسي – محمد حسني
- التعامل الأمني مع التظاهرات “مرفوض”.. والاحتجاجات في غير محلها
- أبعدوا الأمن عن التصدي للقضايا الخلافية حتى لا يواجه الجماهير الغاضبة منفردًا
- تشكيل مكتب لتلقي شكاوى الاختفاء القسري والتعذيب في السجون
- رفع الأعلام السعودية في ميادين مصر “في غير محله”
- مطلوب التوازن حتى لا تتأثر حقوق الإنسان بدواعي الحفاظ على الأمن القومي
- الحديث عن جبهات ضدي داخل اللجنة “سابق لأوانه”
يعول عليها المواطنــون كثيرًا في الفترة المقبلة، لا سيما مع تزايد تجاوزات الشرطة بما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان، ولما نص عليه الدستور والقانـون.
وتعد لجنــة حقوق الإنسان، التي فاز بها محمد أنور السـادات، بمجلس النواب، واحدة من أهم لجان المجلس، لا سيمـا في المرحلة الراهنــة، وعليها مسئوليات كبيرة لخدمة قضايا المواطنيـــن.
“فيتــو” حاورت “السـادات” حول آليات عمل اللجنــة، ودورها في المستقبل، وما يمكن أن تقدمه في تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
البدايــة.. هل انتهيتم من وضع خطة عمل اللجنة؟
– لم ننته حتى الآن من وضع خطة عمل اللجنة، بينما اجتمعت مع الأمانة الفنية للتعرف على كيفية التعامل في المرحلة المقبلة، وكذلك التعرف على احتياجات أفراد الأمانة الفنية من خدمات تؤهلهـم للقيام بعملهم، والتعــــرف على ما حصلوا عليه من تدريبات.
متى سيكون أول اجتماع للجنة ؟
– أول اجتماع دعونا له يوم 4 مايو، وسيتم خلاله عرض وجهات النظر في آليات العمل، والملفات التي تحتاج إلى مناقشة سريعة والتعرف على الأجنـــدة التشريعية للجنة.
ما هي آليات العمل المتوقعة؟
ماذا عن التقارير الدوليـــة التي تصدر ضد مصر، وآخرها تقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان؟
هل سيكون هناك زيارات في هذا الإطار؟
هل سيكون للجنة أي دور فيما يتعلق بقضية "ريجيني"؟
– سيكون هناك زيارة للبرلمان الإيطالي، لشرح تفاصيـــل الأزمـــة، ولكن قبل ذلك سيكون هناك اجتماعات عديدة مع وزارات الداخلية والخارجية، وكذلك التعرف على ما انتهت إليه اللجنة الخاصة التي زارت البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
وسيتم عمل لقاء مع وزارات الداخلية والخارجية، ومنظمات المجتمع المدني التي لها وجهة نظر أخرى بشأن القضيـــة، وذلك قبل إجراء زيارة للبرلمان الإيطالي بشأن الأزمة، بالإضافة إلى التعرف على وجهة نظر منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.
كيف ترى التعامل الأمني مع التظاهرات الرافضة لاتفاقية "تيران وصنافير"؟
– القضايا الخلافية لا يجب أن يتصدر فيها الأمن منفردًا، إذ أنه لابد من تفعيل الحوار في التعامل مع مثل هذه القضايا وهو دور القيادة السياسية والأحزاب والبرلمان.
هل أثر ذلك في ثقة الأمن بالشارع؟
– الأمن بالفعل يسعى إلى استعادة ثقة الشارع بعدما شهدته مصر من أحداث في أعقاب ثورة 25 يناير، ولابد من عدم تصدره المشهد في مثل هذه القضايا، حتى لا يقع في مواجهة مع الجماهير الغاضبة، وتؤدي لاستنزاف طاقات نحن في حاجة إليها في أماكن أخرى.
ما تعليقك على فكرة التظاهر من الأساس؟
– التظاهر حق يكفله الدستور والقانون، لكن توقيته غير مناسب، لا سيما أن الدولة تسعى حاليًا لتفعيل قنوات الاتصال السياسي.
ما قولك في أن هناك اتجاهًا داخل البرلمان لتمرير اتفاقية "تيران وصنافير"؟
– غير صحيح.. حتى وإن كانت الوثائق تؤكد سعودية الجزيرتين، إلا أن الأمر يجب أن يأخذ حقه في الدراسة والنقاش، وكان لزامًا على الحكومة أن تقوم بهذا الدور قبل عرض الأمر على الرأي العام، وهو ما سيتداركه مجلس النواب.
ما رأيك فيما شهدته التظاهرات المؤيدة للتنازل عن الجزيرتين ورفع الأعلام السعودية في الميادين؟
– رفع الأعلام السعودية في ميادين مصر في ذكرى تحرير سيناء المصرية “في غير محله”، ومهما كان تقديرنا للسعودية، يجب تأكيد أن الاحتفال “مصري خالص”، وما حدث هو نوع من المكايدة والاستفزاز لمشاعر رافضي الاتفاقية.
ما الحل من وجهة نظرك.. هل في استمرار التظاهر؟
ما رأيك فيمن يريدون منح الأهرامات للسعودية"؟
لكن الرأي العام من حقه التعرف على ما سيدور من مناقشات حول الأزمة بعد إحالة الاتفاقية للمجلس؟
– بالفعل من حق الشعب التعرف على كل ما يدور في هذا الأمر، لذا تقدمت بطلب لرئيس المجلس، بإذاعة الجلسة الخاصة بمناقشة هذه الاتفاقية من مبدأ الشفافية أمام الرأي العام.
تقييمك لحالة حقوق الإنسان في مصر؟
– تحتاج جهدًا كبيرًا وعملًا متواصلًا ومراجعة وتحسينًا، وما تعانيه مصر من خطر الإرهاب ومواجهته يتطلب التنازل عن بعض الأمور التي قد لا تصب في مواثيق حقوق الإنسان، ولكن لابد من توازن حتى لا تتأثر حقوق الإنسان بدواعي الحفاظ على الأمن القومي، وهذا الأمر ركز عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرًا.
ما هي رسالتكم في هذا الإطار؟
أخيرًا.. يثار أن هناك جبهات داخل اللجنة ضدك.. ما تعليقك؟
– هذا سابق لأوانه.. وأنا أحترم جميع الزملاء في اللجنة، على الرغم من أن العدد البالغ 38 نائبًا من المتوقع أن ينقص، حيث إن هناك بعض النواب قد يغيروا رغباتهم، فإنني أفتح ذارعيّ للجميع من أجل مصلحة اللجنة، ولخدمة قضايا حقوق الإنسان.