أصبح اسقاط عضوية النائب البرلماني محمد أنور السادات قاب قوسين أو أدنى، بعدما أوصت لجنة القيم بالبرلمان بذلك أمس الأحد، عقب اتهامه بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية وإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واقصاء السادات، الذي تم انتخابه عضوًا عن دائرة “تلا الشهداء” بمحافظة المنوفية في الانتخابات البرلمانية الماضية، من مجلس النواب في الوقت الحالي مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتصويتهم في جلسة عامة علنية أو سرية.
وأثار السادات منذ انعقاد مجلس النواب الحالي في يناير 2016، عدة أزمات تحت قبة البرلمان، أغلبها كان مع رئيسه الدكتور على عبدالعال بسبب عدة قضايا، أبرزها بسبب لجنة حقوق الإنسان.
وترصد «بوابة الوفد» أبرز هذه الأزمات خلال هذا التقرير:
«أزمة السيارات»
وتمثلت آخر هذه الأزمات في كشفه لإنفاق البرلمان 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتمويلها من موازنة العام المالي 2015 /2016، ولم تكن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده.
وقال:« دوري كنائب سأمارسه، وكلمة الحق هأقولها، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، وإذا تركت المجلس، فسأخرج بكرامتي، بعد وجود تلويحات بإحالتي للجنة القيم، وحملة تشويه بدأت تنطلق ضدي، وأعضاء المجلس عايزين شخص مش فاهم، علشان مايتكلمش».
وهو ما قابله استياء شديد من قبل الدكتور على عبد العال، الذي اعتبر تسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومي، وأن البرلمان الحالي يحافظ على أموال الدولة وحريص عليها.
«قانون الجمعيات»
وفي نوفمبر الماضي، تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمذكرة إلى مجلس النواب، اتهمت فيها النائب محمد أنور السادات، بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي قدمته الحكومة للبرلمان إلى السفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان.
وعلى إثرها تم تحويل السادات إلى التحقيق، ووقتها نفى النائب كل الاتهامات التي وجهتها له وزيرة التضامن الاجتماعي، والإشارة إلى أنه لم يأت أي قانون من الحكومة للبرلمان يخص الجمعيات الأهلية في ذلك الحين.
«الاستقالة»
وفي نهاية أغسطس الماضي تقدم السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لرئيس المجلس، بسبب ما وصفه بتكبيل عمل اللجنة وعرقلة خطواتها وعدم الاستجابة إلى أي من طلبات أعضائها.
«تجميد اللجنة»
وسبق استقالته تهديده بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان في يوليو2016، بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها؛ وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة.
ورد عليه الدكتور على عبد العال آنذاك بقوله: « ارفض اتهامي بتعطيل عمل اللجنة، ولا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا.. إذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط”.
«زيارة جينيف»
وأثار السادات جدلًا واسعًا في أغسطس الماضي، بعد زيارة وفد من نواب لجنة حقوق الإنسان إلى جنيف، لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني، رغم تحذير رئيس البرلمان من حضور دورات تدريبية لمراكز حقوقية تعبث بأمن الوطن، متهمًا النواب المتدربين بالعمالة لجهات أجنبية.
«المعاشات العسكرية»
وتسببت المعاشات العسكرية في أزمة أخري بين السادات وعبدالعال، بعدما توجه الأول بسؤال لمساعد وزير الدفاع، حول حكم معاشات الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات؟، وما موقف المعاشات التي يحصلون عليها.
وكان رد عبدالعال عليه انفعاليًا للغاية، بقوله إن المحكمة الدستورية حكمت هذا الأمر، وأنه لا يجب أن يتكلم بمثل هذا الكلام عن من دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين.