قال خالد شعبان، القيادي بتكتل 25/30، إن أعضاء التكتل في اللجنة التشريعية سيبحثوا ملف النائب محمد أنور السادات بشفافية ومصداقية، ثم بعد ذلك يقيّمون أمره سواء بمناصرته أو تأييد إسقاط عضويته، مشيرًا إلى أن السادات له الحق الكامل في تقديم دفوعه لإثبات صحّة أقواله، وتبرأة ساحته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد شعبان، في تصريحات لـ “الدستور” أن مسألة إسقاط العضوية عن السادات أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن أعضاء التكتل لن يوافقوا على ذلك، لكن توجد بدائل للعقاب أخرى كحرمانه من حضور الجلسات العامة بالبرلمان.
وطالب القيادي بالتكتل ضرورة إعطاء السادات كافة الصلاحيات والحقوق الشخصية قبل الحكم عليه في جملة الاتهامات التي تلقى على عاتقه في قضايا ربما يثبت بعد ذلك براءته.