دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجنة التشريعية بمجلسى النواب والشيوخ إلى ضرورة أن تأخذ مشروعات القوانين حقها في الصياغة والمراجعة والدراسة المتأنية على أثر قيام الحكومة مؤخرا بسحب مشروعات قوانين التعليم والمرور وعدد من القوانين الأخرى دفعة واحدة .
وأكد السادات أن سحب هذا العدد الكبير من مشروعات القوانين مرة واحدة أمر يستوجب البحث والدراسة للوقوف على أسبابه وتلافيها حتى تخرج القوانين جيدة ومتوازنة دون إفراط أو تفريط وقال السادات : للأسف وبكل صراحة بعض المشروعات لا تحظى بالدراسة الكافية بما يؤدى إلى خروج النصوص القانونية بلا سياسة تشريعية تتسم بالوضوح والتكامل والتناغم وتعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع فضلا عن أن الغالب الأعم من مشروعات القوانين لا يسبقها نقاش مجتمعى حقيقى يتم من خلاله التعرف على القانون ومزاياه وفوائده ومطالب الشرائح المختلفة وإحتياجاتها بشأنه ، إلى جانب أهمية وضرورة إخضاع التشريعات المزمع صدورها لدراسات قياس الأثر التشريعى قبل وبعد إصدارها.
وقد أناط القانون الخاص بتنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى رقم 209 لسنة 2017 باللجنة العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعى يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأى من التشريعات أو القرارات المقترحة ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها. وجعل للجنة دورا صريحا في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرؤى إزاء التشريعات الحكومية المقترحة، وكذلك المعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ضمانا لتشريع متوازن ومنظبط يحقق أهدافه المنشودة.
ودعا السادات إلى ضرورة الأخذ بكل ما يضمن سلامة التشريعات وفقاً لقواعد مضبوطة من خلال مراحل متدرجة يمر بها القانون ورؤية ثاقبة تسبق صياغة النص القانوني وتدرك أبعاده حتى لا نهدر كثيرا من الوقت والجهد .
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى