كتب محمود محمد
افتتح مجلس الشعب جلسته أمس، بمناقشة موقف النائب المستقل محمد أنور السادات، بعد الحكم بإشهار إفلاسه. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أنه تلقي إخطاراً يوم ١٣ مايو الجاري بالحكم ضد السادات، وأحال الأمر إلي اللجنة التشريعية، لبحثه.
وأشار النائب مصطفي بكري إلي انفراد «المصري اليوم» بنشر الخبر الذي يتعلق بإسقاط عضوية السادات، وتساءل بكري عن أسباب تأخر مجلس الشعب في بحث موقف النائب،
رغم صدور الحكم منذ شهر مارس الماضي. وكان النائب السادات أصدر شيكاً لصالح شركة دنماركية وحرره ـ وفق ما قاله مصطفي بكري ـ بتاريخين للهروب من المسؤولية الجنائية.
وتساءل بكري عن أحقية السادات في حضور جلسات مجلس الشعب، بعد صدور الحكم الذي يستوجب إسقاط عضويته وفقاً لنصوص قانون التجارة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار سرور إلي اتصاله بالسادات الموجود في قطر حالياً، وأخبره بإحالة الأمر للجنة التشريعية وضرورة حضوره، وأكد له الأخير أنه سيسارع بالحجز علي أول طائرة قادمة إلي مصر.
من ناحية أخري، عقدت لجنة الفتوي التشريعية والدستورية مساء أمس ـ أثناء مثول الجريدة للطبع ـ اجتماعاً لبحث قضية النائب أنور السادات وتتجه نية الأغلبية إلي اتخاذ قرار بإسقاط العضوية عنه،خاصة أن النقض الذي تنظره المحكمة يوم ١١ يونيو المقبل، لن يوقف التنفيذ.
وكان السادات سافر مساء أمس الأول إلي قطر للمشاركة في منتدي الليبراليين العرب.