سؤال يطرح نفسه عند كل مشكلة وظاهرة تواجه المجتمع المصري … سواء كانت قضية فساد او قضية اهمال … ولكن أهم ما يلفت النظر في هذا السؤال …. هو عندما نواجه ظاهرة عدم المبالاة والاستهتار .. وخاصة عند الشباب …والاجيال الجديدة …
والقضية التي تواجه المجتمع المصري كله … وتتكرر كل يوم هو الاستهتار العام بالقوانين المحلية 0..في قطاع الاسكان والتشييد … وكم المخالفات الذي أصبح متراكم واصبح شيئا عاديا جدا … وصار عرفا مصريا .. له قوة القانون … حتي ان المحاكم المدنية أصبحت تساير الوضع … وتضع هذا العرف موضع القانون !!!
والمشكلة لا تخص المصريين فقط ولكنها تخص الدولة وصورتها ( اميدج ) امام العالم …. فضعف كيان الدوله في هذا المجال أصبح موضوعا يتندر به بين الشباب ….. ولك ان تشاهد وتري أشكالا غريبة من البنايات الضخمة … تفتقر لابسط قواعد السلامة واقل مظاهر الحضارة …
هل مصر صاحبة أقدم بنيان في التاريخ الانساني … – الاهرام – أصبحت الان في هذا الموقف ؟؟ لاتستطيع ان تسيطر علي البلطجية والخارجين علي القانون في مجال المقاولات والانشاءات … بداية من أراضي ما يسمي بواضعي اليد وحتي اراضي الدولة الخاصة بالقوات المسلحة ….
هل الجهاز الاداري في الدولة والجهاز التنفيذي ضعيف لدرجة ان أي محام صغير مبتدئ يستطيع تعطيل تنفيذ قانون وقف بناء او اخلاء او ازالة …؟؟؟
ضعف الجهاز الاداري للدولة له ثلاث أوجه … أولها : هو قلة العاملين به – والتي لا تتناسب مع اعداد السكان والمشروعات المستقبلية وحركة الاعمار التي أصبحت هي الان الاولي في مجال الاستثمار … ( الاستثمار العقاري ) ،
وثانيها : تداخل القوانين واللوائح ووجود تناقضات فيها واستنادها الي حقبة الستينات من القرن الماضي ..
وثالثها عدم وجود قانون قاطع منفذ في الرقابة والضبط الفوري للمخالفات ..
وكل من سافر الي الدول العربية …. من المصريين يعرف قوانين تلك البلاد ويلتزم بها … ويعرف ان من يخالفها يقع تحت طائلة القانون … في نفس يوم المخالفة … وليس بعد الهنا بسنة!!
نشكو من البطالة … ولدينا فراغ كبير في جهاز الدولة …. بل لدينا فجوة كبيرة تشبه ثقب الازون في المحليات … واستهتار بما تملكة الدولة من قوانين و أسلوب تطبيقها …
فإلي متي يستمر هذا الوضع ….؟؟؟ .
هل الخروج من هذا المأزق يكون ببناء التجمعات ( الكمبوند ) .. في التجمعات السكنية الجديدة … واهمال القاهرة الكبرى كلها بأحيائها المعروفة …
ان مجلس الشعب …. امامه كم من التشريعات في هذا المجال كبير جدا …. وامامه مشروعات انشاء اجهزة رقابية وتنفيذية قد تفوق قدرته علي انجازها في الفصول التشريعية محدودة المدة والزمن …
فمتي نفيق من هذا الوهم … وهم اننا دولة لها سيادتها وقانونها !!! علي ارضها !!
نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية