كتب بهاء الطويل
فشلت حملة “لا لنكسة الغاز” فى عقد المحاكمة الشعبية لقرار تصدير الغاز لإسرائيل والتى كان من المقرر عقدها ظهر السبت بمقر نقابة المحامين بعد أن اكتشف أعضاء الحملة أن القاعة التى كان من المقرر عقد المحاكمة فيها مغلقة.
محمود العسقلانى المحامى ورئيس “حركة مواطنون ضد الغلاء” أكد أنه قام بالاتصال هاتفياً بالنقيب سامح عاشور ليخبره بما حدث، وكان رد النقيب أنه رفض فتح القاعة لأعضاء اللجنة الشعبية لأنهم لم يأخذوا موافقة النقابة وقال “اللى بيأجر قاعة أفراح بيستأذن”.
وقال محمد أنور السادات المتحدث الإعلامى باسم الحملة أنه قرر عقد المحاكمة داخل النقابة بعد موافقة صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ولكن النقيب أصر على عدم فتح القاعة، الأمر الذى اضطر الدكتور يحيى الجمل والدكتور إبراهيم درويش أعضاء المحكمة الشعبية إلى عقد مؤتمر صحفى بأحد حجرات النقابة ، وأثناء انعقاد المؤتمر اشتبك عدد من المحامين المعارضين للمحاكمة مع درويش والجمل ومجموعة أخرى من منسقى الحملة، العسقلانى أكد أن هؤلاء المحامين يعملون فى الشئون القانونية بوزارة البترول.