مشروع قانون الرؤية والحضانة المقترح ومايدور حوله من مناقشات وتعديلات لتحقيق المصلحة الفضلي لابناء أبوين منفصلين لم يقترب حتي الآن- ولو قليلا- من كيفية مواجهة عناد الابوين أو أحدهما علي حساب مصلحة الأبناء وحمايتهم. لان هذه النوعية من الاباء تخلوا عن انسانيتهم تماما تجاه صغارهم وتنازلوا عن ابوتهم بمحض ارادتهم ظنا من كل طرف منهما انه يعاقب الطرف الاخر. ولكن العقاب والعذاب لايقع الا علي الاطفال الابرياء الذين لاذنب لهم سوي انهم أبناء لاباء فقدوا الرحمة التي فطروا عليها.
ان الله عز وجل اوصي الأبناء بالاباء في كتابه الحكيم “وبالوالدين احسانا” ولم يوص الاباء علي الابناء لان فطرة الخلق حكمت ذلك.. ولنتأمل كيف ان الحيوان يحتضن صغاره ويحميهم ويخشي عليهم الاذي!! ولذلك فإن الاباء .. الذين نفروا من حكمة الخلق وارتضوا لصغارهم الهلاك النفسي والمعنوي والمادي والذين تحجرت قلوبهم تماما واستسلموا الي عناء شياطينهم حولوا براءة اطفالهم الي مذنبين بالجرم والتسول والادمان تعمي اعينهم الحقد والكراهية.. قصص كثيرة ومآس يتعرض لها الابناء الذين يخضعون تحت طائلة قانون الرؤية والحضانة لينتهي واقع الامر بالهروب من الابوين فتزداد ظاهرة اطفال الشوارع وتتكرر قصة التوربيني. لذلك يجب ان يكون مشروع قانون الرؤية والحضانة صارما جازما في مواجهة الاباء الذين يخالفون مواد القانون.. وتدوي اصوات المطالبة بعدم استخدام الاطفال كدروع بشرية في النزاع بين الاباء والامهات.. ووجوب ان تقوم الدولة بدور رائد وفعال في حماية الصغار من ابويهم في حالة الانفصال بحيث تكون القرارات المتعلقة بهم في يد هيئة مستقلة متخصصة او هيئة تتبع المجلس القومي للامومة والطفولة او حتي وزارة معنية بشئون الطفل علي ان تكون تلك القرارات ملزمة وفاصلة ونافذة فورا وان يلتزم الوالدان المنفصلان بتواصل الابناء مع كل منهما والحرص التام علي سلامة نفسية الطفل بالاضافة الي وضع مواد قانونية محكمة لسد الثغرات التي ينفذ منها الفكر الاجرامي لتلك العينة من الاباء امثال الخطف وارسال الطفل الي الخارج او اخفائه بالداخل او حتي عدم افصاح الأم بقدرته المالية الحقيقية او تعنت الام في حرمان الطفل من التواصل مع ابيه او اقارب الاب من الاب والاب والاخوة.. الي اخره من تلك الامثلة الحياتية الضارة بالطفل ومستقبله.
كما يجب ان يتضمن القانون عقوبة الحبس الوجوبي لكل من فقد مفهوم الابوة وتلاعب بخسة في حق الصغار الابرياء ونقترح ان يرفق بوثيقة الطلاق بين زوجين لديهم اطفال في سن الحضانة وثيقة تعهد من كليهما بتنفيذ بنود القانون حرفيا والا تعرضوا لعقوبة الحبس الوجوبي ويوقعان عليها لتكون بمثابة حجة ودليل اضافي ودامغ علي اصرار الطرف الذي يخالف نصوص القانون بالاضرار بصغاره.
واوجه الكلمة الاخيرة الي الاباء المأسوف لهم وعليهم ان يراجعوا انفسهم وان يغتالوا شياطينهم بدلا من اغتيال براءة اطفالهم وعزلهم عن البيئة التربوية الصحية فيتحولون الي سلعة في سوق الاستغلال التجاري والجنسي والعرض للبيع والشراء او ربما للخطف او الي حزمة اخري من اولاد الشوارع الذين يغرقون في البؤر الاجرامية او ان يتحولوا الي قطع غيار بشرية.. وفي النهاية اقول لهؤلاء الاباء.. عند حدوث الكارثة لاتلوموا الا انفسكم.
