انطلاقا” من حرص حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على مستقبل شباب مصر الذين لا يتوانوا عن خدمة الوطن في مختلف المجالات وخاصة رجال القوات المسلحة الذين يمثلون درعا ً واقيا ً لأمن وسلامة البلاد , نطالبكم يا سيادة الرئيس بإعادة النظر في دستورية التجنيد الاجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بعيدا ً عن أمن مصر واستغلالهم في حفظ أمنكم وحراسة أماكن إقامة السادة الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية في مصر .
خاصة وأن الدستور ينص في مادته رقم 184 على أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية فلذلك ينطبق عليها قوانين الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسلحة التي ينص الدستور في مواده رقم 180 , 181 , 182 على أن الدولة وحدها التي تنشأ القوات المسلحة وأنها ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة او جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية (مثل هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي) , ويجوز للقوات المسلحة أن يكون لها تنظيم تعبوي خاص على أن تنشأ مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها .
فيقترح الحزب على سيادتكم تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة الداخلية كجزء من الهيكل الاداري للدولة ولهم جميع مميزات الموظف الحكومي بدلا ً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء واجبهم , وضمان حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة والمعاش المناسب , أو ضمهم للعمل بأحد الوظائف الحكومية الأخرى مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي .
وفقكم الله لما فيه خير بلادنا ….
أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية