22أبريل

رسالة الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات

السيد المستشار / عادل أندراوس

رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة
نظرا ً لقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى , وحرصا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على صحة الانتخابات ونزاهتها لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الشارع المصري وتأكيدا ً على دورها الهام في الحياة السياسية المصرية , وخاصة في ظل إعداد الحكومة والحزب الوطني لمشروع قانون انتخابات جديد يتضمن إضافة مقاعد للمرأة , يلفت الحزب الانتباه إلى ضرورة الإبقاء على المادة (٢٦) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتفعيلها والتي تنص على أن للسيد المستشار رئيس اللجنة الانتخابية الحق في طلب القوة العسكرية (القوات المسلحة) عند الضرورة ولا يجوز للشرطة أو القوة العسكرية دخول قاعدة الانتخابات إلا بناءا ً على طلب السيد رئيس اللجنة وأن مكان الانتخابات يتكون من المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية .
وطبقا ً للتجارب السابقة في انتخابات المحليات والتجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة وبعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات , والتي أثبتت افتقاد الثقة بين المواطنين وبين رجال الشرطة نظرا ً للتجاوزات والمضايقات الأمنية وحالات التعدي من قبل أجهزة الشرطة تجاه الناخبين والمرشحين وبخاصة من المستقلين أو الأحزاب المعارضة ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم أو التواجد في اللجان الانتخابية كمندوبين أو مراقبين وغلق لجان بعينها لمصلحة مرشحين الحزب الوطني .
نناشد سيادتكم التنبيه على السادة المستشارين رؤساء اللجان الانتخابية الاستعانة برجال القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية طبقا ً للقانون و تفعيلاً للمادة السابق ذكرها والتي تتيح هذا الحق لرئيس اللجنة الانتخابية لما عرف عن رجال القوات المسلحة من التزام ونظام ودقة في تنفيذ التعليمات , حتى يتسنى للمواطنين سهولة الإدلاء بأصواتهم وطمأنتهم على أرواحهم وضمان زيادة المشاركة التي بالتأكيد تساهم في اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب المصري .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ….

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
22أبريل

حملة لا لنكسة الغاز تطالب الحكومة بعدم إعاقة انعقاد المحاكمة الشعبية لمصدري غاز مصر لإسرائيل

تقدمت حملة (لا لنكسة تصدير الغاز المصري لإسرائيل) بطلب لرئيس الحكومة لتوفير مكان مناسب لإجراء محاكمة شعبية لكل المسئولين والمتورطين في إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل , وقال النائب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتمنية في طلبهم أنهم حاولوا في الفترة الماضية إقامة محاكمة شعبية عادلة وتشكيل محكمة من فقهاء في القانون الدستوري والقانون التجاري والمدني واستدعاء الأطراف المعنية بهذه الصفقة , إلا أننا لم نتمكن نظرا ً للمشاكل والقيود الأمنية المفروضة على النقابات المهنية المختلفة .

وأضاف السادات أننا نهدف أولا ً وأخيرا ً لمصلحة مصر والحفاظ على ثرواتها القومية وأموال الشعب التي قد تعينكم على تدبير الموارد المالية اللازمة للعلاوة الاجتماعية المرتقبة وتحسين أجور الأطباء والمدرسين والإداريين وجميع فئات الشعب حسب مطالبهم .

وتوجه السادات إلى رئيس الحكومة قائلا: بصفتكم رئيس حكومة الشعب المصري كله نرجو من سيادتكم تمكيننا من إقامة المحاكمة الشعبية في مقراتكم بالقرية الذكية أو مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء أو أي مكان ترونه سيادتكم مناسبا ً , حتى يكون جديرا ً بدعوة وزارة البترول لتوضيح الحقيقة للشعب وممثل الإدعاء الذي يحاول الحفاظ على حقوق الشعب وشهود الإثبات والنفي في القضية بالإضافة إلى هيئة المحكمة الموقرة المشكلة من فقهاء القانون .

ومن المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية خلال شهر مايو القادم , لذا نرجو من سيادتكم سرعة الموافقة والإفادة حتى نستعد لإجراءات تشكيل هيئة المحكمة وإعلان الأطراف للمثول أمام هيئة المحكمة.

21أبريل

حزب الإصلاح والتنمية يساند النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية

إيمانا ً من حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) بأحقية العاملين في شتى المجالات من تكوين نقاباتهم المستقلة للتعبير عن مطالبهم العادلة وحقوقهم الضائعة , يعلن الحزب تضامنه الكامل مع موظفي وعمال الضرائب العقارية بشأن تقدمهم بطلب لتأسيس نقابتهم المستقلة والتي عملوا على إنشائها عقب إضرابهم في ديسمبر ٢٠٠٧ وقاموا خلال عام ٢٠٠٨ بجميع الإجراءات لاستكمال هيئاتهم الممثلة في ٢٧ محافظة , كما أجروا انتخابات حرة مباشرة لانتخاب أعضاء الهيئة العامة للنقابة وهيئات المحافظات .
وإذ يعبر الحزب عن مساندته وتقديم كافة أنواع المساعدة لنقابة موظفي الشهر العقاري المستقلة الجديدة , يناشد الحزب الجهات الرسمية والاتحادات الدولية والمنظمات العمالية الاعتراف بالنقابة الجديدة في أسرع وقت للعمل تحت مظلة شرعية طبقا ً للمعايير الدولية التي اتبعتها النقابة في تأسيسها , وهو الحق الذي تكفله لهم الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية .

20أبريل

حزب الاصلاح والتنمية يناقش قانون الانتخابات بالاسكندرية

نظم مركز القاهرة للتعليم المدني بالاشتراك مع حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) وبالتعاون مع منظمة كونراد ايدنهاور الالمانية الحلقة الثالثة من منتدى التشريع بالمشاركة حول مشروع قانون الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية بالاسكندرية يومي ١٧ , ١٨ أبريل الجاري ضمن سلسلة من ورش العمل النقاشية حول القوانين التي تنوي الحكومة عرضها على مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية .
وصرح الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة السابق أن مناقشة قانون الانتخابات يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جدلا ً واسعا ً حول النظام الانتخابي المزمع اقراره في انتخابات ٢٠١٠ القادمة خاصة وأن التعديلات الدستورية فتحت المجال لاستحداث نظم انتخابية جديدة تزيد من المشاركة السياسية وتفعل دور الأحزاب وتسمح بتمثيل متوازن للفئات المهمشة.
وصرح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النظام الانتخابي المصري يعاني منذ عقود من سلبيات عديدة ويجب على القانون الجديد معالجتها , مشيرا ً الى ضرورة تنقية الجداول الانتخابية في أقرب وقت ممكن ووضع آليات للرقابة على الحملات الانتخابية لترشيد معدلات الانفاق المالي المبالغ فيها لينحصر استخدام المال في الممارسة السياسية .
وأكد الدكتور بدر الدين على ضرورة حياد الشرطة وادارة الانتخابات في التعامل مع المرشحين وادراج أسماء الجاليات المصرية في الخارج في الكشوف الانتخابية ودراسة طريقة عملية لتوفير الفرصة لهم للادلاء بأصواتهم وحظر استخدام المال العام واستغلال السلطة والنفوذ لصالح بعض المرشحين .
فيما صرح أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أن اصرار الأهالي في الدوائر المختلفة على المشاركة يساهم الى حد كبير في الحد من التزوير والتجاوزات بالاضافة الى دور الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني التي تساعد على تدريب المراقبين واعداد التقارير حول سير العملية الانتخابية , مؤكدا ً على ضرورة عودة الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات , وذلك لما يتمتع به القضاء المصري من نزاهة وشرف وثقة لدى جموع المواطنين .
وخرجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات يجري عرضها على مجلس الشعب بواسطة بعض أعضاء منتدى التشريع بالمشاركة من خلال جلسات الاستماع بالبرلمان .

18أبريل

أمجاد النصر في السلم والحرب

مرت 27 عاما ً على تحرير سيناء كاملة في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 في خطوة تاريخية أسعدت قلوب المصريين الذين واجهوا يدا ً واحدة هزيمة يونيو 67 المريرة , ولعل تلك الذكرى تعيد للأذهان صورة الرئيس مبارك وهو يرفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة , واعتقدنا بعدها أن تحرير أراضينا بداية لتحرير الإنسان المصري من القيود التي كبلته طوال سنوات الصراع مع العدو الإسرائيلي , والتي كلفته الكثير من أجل أن يرفع من شأن الوطن ويعيش على أرضه بكرامة مرفوع الرأس .
والآن آن الأوان أن يفخر كل مصري محارب باستعادة أراضيه بعد انتصار 73 وأن يزداد فخرا ً كل مفاوض باستردادها كاملة وفقا ً لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979, والتي لابد أن تكون مثار اعتزاز لما حققته من نجاح باهر في الحصول على أراضينا المحتلة بالدبلوماسية والسبل السياسية السلمية , ورغم كل دعاوى الهجوم على الاتفاقية والتشكيك في عروبة مصر فمن حق كل من شارك في المفاوضات أن يمتلأ فخرا ً بما حققه من انجاز غير مسبوق , وخاصة بعد أن أثبتت الأيام والسنين أن الحرب وحدها لا يمكنها أن تحسم الصراع وأن الرؤية المصرية لعملية السلام في الشرق الأوسط كانت مستقبلية وبعيدة المدى .
إلا أن تراجع الدور المصري في المنطقة مقابل اعتماد السياسة الخارجية الإسرائيلية على إحراج الجانب المصري في كل عملية اجتياح يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه إخواننا في فلسطين والقيام بمذابح مثل قانا وغزة أو عمليات عسكرية في الجنوب اللبناني عن طريق إيهام الرأي العام العربي بالتنسيق مع الجانب المصري مسبقا ً بشأن تلك العمليات , يجعل بعض المصريين يشعر بعقدة الذنب تجاه معاهدة السلام , ولكن عن أي سلام نتحدث ؟ بالطبع نحن نتحدث عن سلام الشجعان سلام سيفه القوة ودرعه الدبلوماسية والتفاوض وليس سلام الضعفاء أو الجبناء خاصة بعد تردد أنباء حول ضربة عسكرية جوية إسرائيلية على الحدود السودانية المصرية بزعم وجود جماعات مسلحة تقوم بتهريب الأسلحة إلى غزة وبالطبع كان الرأي العام المصري ينتظر توضيح أو إدانة , ولكن لم تحرك الخارجية المصرية ساكنا ً أمام تلك التجاوزات الإسرائيلية التي تطول أحيانا ً الحدود المصرية الإسرائيلية تارة بحجة ضرب الأنفاق الحدودية وتارة أخرى يصاب ويقتل مجندين مصريين على الحدود بالخطأ .
وأمام تلك التجاوزات تظهر حقيقة لا يجب أن ننكرها , وهي أحقية الأجيال الحالية في مراجعة وتعديل معاهدة السلام وفقا ً للمصالح الوطنية المصرية ووفقا ً للمتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية على المستوى الإقليمي والدولي , وهي مهمة ليست بالهينة ولكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى جيل جديد من المفاوضين السياسيين على أعلى مستوى من الحنكة والوعي بأمن مصر القومي والاستراتيجي ليعيدوا لنا أمجادا ً اشتقنا إلى ذكراها العطرة , أمجاد النصر في السلم والحرب .

أنور عصمت السادات

وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

11أبريل

6 أبريل ووفاة برنامج الرئيس الانتخابي

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخـت فقد أضـاءت ولكنك تنفـخ في رمـاد

قد نختلف حول مدى نجاح أو اخفاق الدعوة للإضراب يوم الغضب الذي دعت اليه حركة شباب 6 أبريل الاثنين الماضي وانضمت اليها بعض القوى السياسية , وإن كانت مظاهر الحياة في ذلك اليوم لم تتوقف أو تختلف على مستوى العمل أو في الجامعات وإنما اقتصرت المظاهر على بعض الوقفات الاحتجاجية في أكثر من مكان . الأمر الذي لا ينفي أبدا ً حالة الغضب التي تسود المصريين جميعا ً حتى من جلسوا في بيوتهم أو من خرجوا الى أعمالهم يحملون هموما ً واحزانا ً تفوق طاقة البشر , وليس ادل على ذلك من الاعتصامات والاحتجاجات اليومية التي نظمها جميع أصحاب المطالب والمهن والحرف وطبقات المجتمع المختلفة دون تمييز لما طالهم من تجاهل لمطالبهم الأساسية ونداءاتهم المستمرة دون أي استجابة من حكومة ونظام فقدوا مصداقيتهم وثقة الشعب فيهم على جميع المستويات .

بل إن حالة الغضب امتدت الى الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية التي خرجت للتعبير عن تضامنها مع المطالب الشعبية الوطنية امام السفارات المصرية في لندن وأمريكا وغيرها .

وأمام استمرار هذا المشهد السياسي الذي لم تعيشه مصر من قبل مطلقا ً ومع انقضاء أكثر من ثلثي الفترة الخامسة لولاية الرئيس مبارك فقد آن الأوان أن يرحل هذا النظام وأن يفرج عن المصريين لحسن السير والسلوك قبل انقضاء المدة بالكامل , وخاصة مع فشل البرنامج الرئاسي الذي أعلنه الرئيس مبارك عام 2005 في حملته الانتخابية والذي لم يؤدي بالمواطن الا لمزيد من الشعور بالاحباط وفقدان الانتماء للوطن وانعدام الأمل , ولم يستفد منه سوى الدائرة القريبة من رأس الدولة ومجموعة أمانة السياسات بالحزب الوطني .

وبأي حال من الأحوال لن يستطيع الأمن وممارساته المرفوضة في التعامل مع المواطنين أو حتى قانون الطوارىء الوقوف في وجه الغاضبين أكثر من ذلك وهو ما يتضح من خلال حالة العنف التي تجتاح الشارع المصري من حرائق في كل مكان وجرائم غريبة تنم عن خلل في النسيج الاجتماعي للمصريين نتيجة الممارسات القمعية للنظام المصري في الآونة الأخيرة , وتنذر بكارثة قريبة لا يستطيع أن يتوقع مداها أحد .

ويستلزم الأمر الآن خطوات حقيقية تجاه الاصلاح والتغيير ومواجهة صريحة مع النفس من قبل الرئيس مبارك والذي لن يتأتى الا بتنحيه وتركه الحكم ودعوته لانتخابات رئاسية لاختيار مرشح يتوافق عليه الشعب المصري والذي يلتزم بدوره بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يعيد لشعب مصر كرامته وانتماءه لوطنه خلال مدة لا تتجاوز عام من انتخابه .

فمن غير المعقول الاستمرار في السير عكس ارادة المواطنين وتجاهل رغبتهم الصادقة في حياة كريمة لم يعودوا قادرين على استبدالها بالوعود والأحلام والخطط الوهمية والتي لم ولن تتحقق أبدا ً , ومن غير الطبيعي الاستمرار في الحكم ضد رغبة الشعب الذي يخرج كل يوم يطالب بحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية المسلوبة منذ سنوات دون وجه حق .

فالإضرابات والاحتجاجات هي رد فعل جماهيري وشعبي تجاه انقطاع جميع حبال الثقة والحوار بين المواطن وبين النظام بأكمله ولا بديل عن انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة تعيد الأمور الى نصابها اذا كنا بالفعل نشعر بالمسئولية تجاه مصر وشعبها .

وعلى الجانب الآخر أقولها بصراحة لجميع قيادات أحزاب المعارضة والقوى الشعبية والسياسية , لقد تسببنا بصراعاتنا وخلافاتنا وتناحرنا في ابعاد الناس عن الاهتمام بالشأن العام واعلانهم الامتناع عن المشاركة والانضمام للأحزاب أو لأي نشاط سياسي أو عمل مدني .

فهل أرضاكم ما وصلنا اليه ومانحن فيه من ابتعاد عن القواعد الجماهيرية وافتقاد الثقة بيينا وبين الشارع السياسي مثل الحكومة تماما ً , وماذا ننتظر لكي نصل الى كلمة سواء في صالح البلاد والعباد , حتى نخرج من حالة اليأس والتردي التي أصابتنا جميعا ً.

ولا أعفي نفسي وإياكم من من حقوق الشعب التي في رقابنا فهل نخذلهم ونرجع مرة أخرى الى زمن الحزب الواحد توفيرا ً للجهد والمال والوقت وراحة للمواطنين , وهل من سبيل للخروج من هذا النفق المظلم باقتراح عاقل يتبناه ويرعاه حكماء وعقلاء هذه الأمة ؟! .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية
08أبريل

عصمت السادات: الأحزاب تهادن الحكومة

صرح محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، أنه “لا يوجد رئيس حزب واحد دفع الثمن مثل أيمن نور”. وأكد السادات خلال لقائه مع طلبة جامعة القاهرة أمس الثلاثاء، أن “العائلية والشللية والمصالح” هى التى تحكم الأحزاب الحالية، منوهاً أنه لا يوجد أحد يريد التخلى عن منصبه “فرؤساء الأحزاب يرون أن مناصبهم هبة من الحكومة وينظر رئيس الحزب لحزبه ويتعامل مع أعضائه على أنه صاحب الحزب”، مشيراً إلى أن “معظم الأحزاب تهادن الحكومة للحصول على تعيينات فى مجلس الشعب أو الشورى، ولا يوجد منهم من يرد التضحية بمكانه”.

وانتقد وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ما سماه بانتهازية الأحزاب التى حاولت الركوب فوق حركة ٦ إبريل، معارضاً فكرة أن الحزب الوطنى هو الأقوى بين الأحزاب، مؤكدا على أن “الحزب الوطنى شاخ ولحقت به الأحزاب التقليدية الأخرى”، مثل الوفد والتجمع والناصرى.

وقال السادات إنه سوف يتقدم هذا الشهر بأوراق تأسيس حزب الإصلاح والتنمية للجنة شئون الأحزاب، “وإذا رفضت سوف يذهب إلى محكمة الأحزاب، وإذا رفضت هى الأخرى سوف يعمل تحت التأسيس بالشرعية التى أخذها الحزب من الناس”، حسب قوله.

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
06أبريل

أنور عصمت السادات يكتب:يوم الغضب في أبريل

لا شك أن حركة شباب 6 أبريل شكلت علامة في تاريخ الكفاح الوطني وحركت المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية العام الماضي، ودفعت بدماء جديدة من الشباب إلي العمل السياسي ودفعتهم للاهتمام بالشأن العام، وأظهرت روحاً مختلفة لدي الشباب المصري ووعياً كبيراً بقضايا وطنهم ولغة مختلفة في المطالبة بالحصول علي حقوقهم، وضعت الحكومة المصرية في موقف حرج للغاية.

وأظهر شباب الحركة في نضالهم تضحيات كبيرة ودفعوا ثمناً غالياً، خاصة بعد تلاحمهم مع عمال المحلة وأماكن أخري عديدة رسموا من خلاله أملاً جديداً في عودة روح الانتماء والوطنية إلي قلب المصريين الذين شغلهم البحث عن لقمة العيش عن المشاركة في بناء مستقبل مصر.

ولكن لابد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة في ضرورة تطوير ذلك الحلم، ليمثل صحوة شعبية حقيقية تطالب بالتغيير والإصلاح السلمي، والمدعومة بالعلم والمعرفة التي تتطلب بالضرورة العمل من خلال كيانات شرعية أو أحزاب سياسية جادة تستطيع استيعاب حيوية وحماس وقدرات شباب الحركة وتدعيمها بالبرامج والمشروعات السياسية حتي تتمكن من صناعة بديل سياسي علي أرض الواقع.

وحتي لا نصحو يوماً علي كابوس تحول الحركة إلي «كدبة أبريل» وإجهاض حلم الشباب من خلال زيادة حدة الخلاف بين بعض أعضائها أو دسيسة رموز المعارضة الوهمية الذين ينادون بالإصلاح في حين تجدهم أول المتراجعين والمتخلين عنهم في أرض المعترك السياسي الحقيقي، ويتركونهم يتصارعون وسط الشعارات والإيدلوجيات والكلمات التي تلهب المشاعر وتمتلئ بها الحناجر والتي لا تجدي ولن نجني من وراءها سوي الفرقة وفراغ الساحة للحزب الحاكم دون منافسة أو مواجهة.

إن ما حققته حركة شباب 6 أبريل من استخدام للتكنولوجيا الحديثة وشبكة المعلومات لجمع وتحريك الشباب والقوي الشعبية المحبطة واليائسة من الأوضاع المتردية لمصرنا الحبيبة، إنجاز يستحق من الجميع التكاتف من أجل استثماره في تحقيق نهضة وطنية لبلادنا التي تحتاج لجهد كل أبنائها من المخلصين والشرفاء.

05أبريل

فى أول ندوة بحزب الإصلاح لقوشة يحذر من بيع قناة السويس عبر"مشروع الصكوك"

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) أن مشروع صندوق الشعب هو نتاج جهد وعمل شباب الحزب فى حكومة الشباب ويمثل سياسة الحزب فى طرح سياسات بديلة وليس الاعتراض على سياسة الحكومة لمجرد الاعتراض, مؤكداً خلال الندوة الأولى التى نظمها الحزب أمس السبت بالمقر المؤقت للحزب بعنوان “صندوق الشعب البديل الحقيقى لصكوك الملكية الشعبية” بمشاركة الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية والدكتور أشرف العربى أستاذ الاقتصاد بالمعهد القومى للتخطيط، على أن برنامج صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة المصرية مازال غير مقنع، ولهذا تجرى دراسته مجدداً، وهى فرصة للحوار المجتمعى الذى يهدف إلى الوصول لأفضل الحلول من أجل مستقبل مصر .

وعرض عبد الله حلمى المسئول عن مشروع صندوق الشعب بحكومة الشباب لسلبيات مشروع صكوك الملكية الشعبية وتلاه بعرض الخطوط العريضة والمميزات لمشروع صندوق الشعب، والتى تمثلت فى إعادة التوزيع المستمرة لأسهم المصريين فى الصندوق الذى يضم شركات القطاع العام كل ثلاثة أشهر تبعاً لنسبة الوفيات ومن تجاوز أعمارهم 21 سنة, بالإضافة إلى تلاشى الاحتكار عن طريق منع التنازل عن الأسهم إلا لصالح الصندوق ويدار الصندوق من خلال الحكومة على أن يمثل مجلس الشعب الجمعية العمومية للصندوق.

فيما أكد الدكتور رفعت لقوشة أن مشروع صكوك الملكية الشعبية الذى طرحته الحكومة غير مدروس تماماً، بدليل عدم إجابتهم على أسئلة المتخصصين والعامة من الناس والمتعلقة بالمشروع، مشيراً إلى أن هدف الحكومة فى الحقيقة كان السماح للبنوك التجارية بضخ استثمارات كبيرة من خلال الصكوك، بالإضافة إلى تطلع الحكومة إلى إلغاء الدعم عبر نفس المشروع على حد وصفه، مشيراًَ إلى تميز فكرة صندوق الشعب، والتى تحاول حل إشكالية الرأسمالية الشعبية، والتى طرحتها مارجريت تاتشر منذ عقود, وأضاف أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بعض شركات الغاز والبترول المصرية وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجالات ثروات الوطن غير المتجددة، والتى يجب أن يضمن صندوق الشعب حق الأجيال القادمة فيها.

فيما حذر لقوشة من أن يكون مشروع الصكوك تحت مظلة حقوق الملكية الشعبية نتيجته بيع قناة السويس مثلما بيعت شركات القطاع العام الرابحة بمشروع قانون قطاع الأعمال تحت مظلة حقوق ملكية العمال.

فيما أكد الدكتور أشرف العربى أهمية الأفكار، مشيراً إلى أن سياسة الحزب فى طرح مشروعات بديلة بالتأكيد يصنع الأفضل لصالح الفكرة، وأشار إلى ضرورة ربط النشاط النقدى بالنشاط العينى والإنتاج فى أى مشروع مطروح، حتى لا تظهر أزمة التوريق التى أدت إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الموجودة حالياً.

وأضاف أن الحكومة حاولت تلاشى أخطاء وسلبيات الخصخصة، والتى بدأت منذ عام 1991 من خلال مشروع الصكوك وعلى الرغم من عدم تكامل المشروع الذى طرحته الحكومة إلا أنها حاولت أيضاً الاستفادة من التجارب السابقة لروسيا وأوروبا فى توزيع الملكية الشعبية.

04أبريل

بيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير الري

تأكيدا ً من حزب الاصلاح والتنمية (تحت التأسيس) على ضرورة الحفاظ على ثرواتنا القومية وعدم التفريط فيها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على حق الأجيال القادمة في كنوز الوطن وثرواته , تثبت الأيام يوما ً بعد الآخر أن الحرب القادمة ستكون بلا شك حرب المياه , نظرا ً لقلة الموارد المائية في العالم كله وهو الأمر الذي يحذر منه خبراء الموارد المائية في مصر والخارج مرارا ً وتكرارا ً , مما يجعلنا نركز على التدابير اللازمة للحفاظ على شريان الحياة في مصر وهو نهر النيل بالاضافة الى الاستفادة القصوى من المياه الجوفية التي تمتلىء بها صحراء مصر .
ومع ظهور عدة تقارير علمية تؤكد استغلال اسرائيل للمياه الجوفية المصرية نتيجة الانحدار الطبيعي لخزانات المياه على الشريط الحدودي واستخدامهم لآلات شفط المياه الجوفية مما يخالف مواثيق القوانين الدولية لاستخدامها في تبريد مفاعل ديمونة والتوسع في بناء المستوطنات واعادة بيع المياه لبعض فنادق شرم الشيخ بأسعار باهظة , علاوة على العلاقات الوطيدة التي أصبحت تربط اسرائيل بدول القرن الافريقي والشراكة العلمية والتقنية في مجال استغلال الموارد المائية مع دول مثل أوغندا ورواندا واثيوبيا وكينيا وزائير والتي بلا شك هدفها الرئيسي محاولة استغلال منابع النيل ومنطقة هضبة البحيرات للحصول على المياه مما يمثل تهديدا ً لحصة مصر من مياه نهر النيل .
لاسيما أن بعض دول حوض النيل تردد بين الحين والآخر الأقاويل حول التعاون مع اسرائيل في بناء سدود لزيادة حصتهم من مياه النيل , في ظل عدم اتضاح الرؤية حول اتفاق دول حوض النيل على حصص ثابتة مما يستلزم جهدا ً كبيرا ً من وزارة الري في تأمين حصة مصر وزيادتها إن أمكن مع ضرورة الالتفات لتأمين خزانات المياه الجوفية على الشريط الحدودي بين مصر واسرائيل لوقف نزيف الثروة المهدرة .