15أبريل

السادات يطلق دعوة لبعض من المتخصصين والمهتمين بالشأن العام لمناقشة موضوعات هامة

أطلق أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” دعوة لبعض من المتخصصين والمهتمين بالشأن العام لمناقشة بعض الموضوعات العالقة في ظل إنشغالنا جميعا بكورونا ومستجداتها . وسوف يتم مناقشة هذه الموضوعات عبر تقنية ( الاجتماع الإفتراضى ).

الموضوع الأول :-

كيفية تعزيز التعاون القارى بين مصر ودول القارة لإحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا وكذا دول مجلس التعاون الخليجى .

الموضوع الثانى :-

آخر المستجدات ومستقبل ومصير المفاوضات حول سد النهضة ومياه الحاضر والمستقبل.

الموضوع الثالث :-

ضرورة إصدار قانون مفوضية عدم التمييز لمواجهة التنمر ضد مصابى كورونا وغيرها من مظاهر التفرقة وعدم المساواة.

الموضوع الرابع :-

كيفية مواجهة المساعى الإسرائيلية لتكثيف التوسع الإستيطانى في فلسطين في ظل إنشغال العالم بكورونا ؟

الموضوع الخامس :-

وضع خطة عمل أو مقترح لمواجهة الآثار المالية والإقتصادية وكيفية التحرك إقليميا ودوليا للتخفيف آثار وتبعات كورونا على ميزانية الدولة وعملية التنمية .

على من يرغب المشاركة في مناقشة أي من الموضوعات أو تقديم رؤية أو تصور حول أحد الموضوعات الخمسة المطروحة إرسال الإسم ورقم التليفون إلى الإيميل الآتى : info@asadat.com بداية من يوم الخميس 16 أبريل حتى نهاية يوم الأحد 19أبريل حتى يتسنى لنا اعداد وترتيب مواعيد الاجتماعات .

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

12أبريل

السادات : لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة

بمناسبة الاستعداد لمناقشة موازنة العام المالي 20/21 والتي مازلنا نسمع عنها من وزارة المالية ولم توزع بعد على أعضاء مجلس النواب حتى عن طريق التابلت الذي تكلف أرقام ضخمه من موازنه مجلس النواب ولم يراعى استخدامه حتى في ظل هذه الظروف الحرجة .

لكن نود الإشارة إلى أن هناك أسئلة يجب أن تراعى عند مناقشة الموازنة لذا وجب التنبيه عليها:-

1- هل أوضحت الموازنة الجديدة الزيادة الحقيقة والمتوقعة لأعداد البطالة في ظل الأوضاع الحالية وما نحن مقبلين عليه؟

2- هل راعت الموازنة زيادة معدلات الفقر من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، والفقيرة إلى الأشد فقراً نتيجة الركود الاقتصادي.

3- هل راعت الموازنة إنخفاض الأسعار العالمية المتوقعة لسعر البترول والتي مازالت في الموازنة المقترحة 61 دولار وهو ما يعنى فائض كبير في موازنة قطاع البترول ؟ ما هو مقداره ؟ وكيفية إستخدامه ؟

4- هل راعت الموازنة تغير سياسة المرتبات والأجور الخاصة بالأطباء والأجهزة المعاونة لمنظومة الصحة وربطها مباشرة بوزارة الصحة بدلا من ربطها بالمحليات من خلال مديرات الصحة في كل محافظة، ونفس الشيء ينطبق على المدرسين والاداريين؟

5- هل إحتاطت الحكومة ووضعت خطط بديلة لسد الفجوة التي سوف تحدث بين الإيرادات والإنفاق نتيجة أن حوالي 76% من الموازنة هي ناتج الضرائب وفى ظل حالة الركود الاقتصادي سوف تتأثر هذه الحصيلة في الموازنة؟

6- ما هو مصير عجز الموازنة المتوقع وكيفية تغطيته ؟ هل سيكون بمزيد من الإقتراض أم سنلجأ إلى صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية الدولية ؟

7- كيفية التعاطى مع خروج الأموال الساخنة من المستثمرين في أذون الخزانة والسندات وخلافه والتي وصلت إلى 9 مليار دولار وربما أكثر طبقا لتصريح وزير المالية . وإنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بمقدار 5 مليار دولار خلال شهر الأزمة ؟

ومع تقديرنا لظاهرة أن أغلبية رؤساء اللجان من النواب المعينين أصحاب الخبرة والتجارب ألا أن الحرج أثر بشكل كبير على دور ومواقف بعض رؤساء اللجان على الرغم من أن قناعتهم ربما تكون مختلفة عن طريقه تناولهم الفعلية للموضوعات والمناقشات داخل اللجان ودفاعهم الممنهج عن كل ما تطرحه الحكومة من تشريعات وقوانين، وهذا سوف يؤدى بنا إلى مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها خصوصاً في ظل هذه الظروف الحرجة التي تتطلب منا المصارحة والمكاشفة.

هناك الكثير من البنود والنفقات والمخصصات التي تحتاج إلى مناقشة ومراجعة حتى تصدر الموازنة معبرة عن احتياجات المواطن وأولوياته.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

نشرت فى :

المصدر
العنوان
التاريخ
07أبريل

إفتكاسة أبو شقة إحدى عجائب وغرائب البرلمان

طالعنا النائب المعين / بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد والمحامى الشهير بإفتكاسة مفادها أنه يدرس إقتراح بقانون لخصم نسبة من مرتبات العاملين في الدولة والقطاع العام كتبرع إجبارى لصندوق تحيا مصرلمساعدة الدولة في مواجهة فيروس كورونا . وأن إقتراح القانون ما زال محل بحث ودراسة.

يا ترى يا نائب الشعب. هل الموظفين والعاملين في الدولة والقطاع العام عارفين ياكلوا ولا يعيشوا ؟ بدل ما نأخذ بأيديهم ونساعدهم في هذه الظروف الصعبة نقترح أن نأخذ منهم تحت شعارالوطنية وحب مصر. حقيقى أنا مصدوم .

كان يجب على اللجنة التشريعية بالبرلمان أن تهتم بمشروعات القوانين التي نص عليها الدستور قبل إنتهاء مدة المجلس لتحسين أحوال الناس وتحقيق آمالهم وطموحاتهم وإقرار العدالة ومساعدتهم في هذه الظروف الصعبة كى يتجاوزوا هذه المحنة .

إننى على يقين أن حزب الوفد وهيئته العليا بعضهم غير راضين عن هذا الإقتراح . على أية حال في النهاية أستطيع أن أقول على الرغم من أن كورونا محنة كبيرة وظروف قاسية نمر بها جميعا إلا أنها كشفت للمصريين حقيقة كثيرمن السياسيين ورجال الأعمال . وأثبتت أن الدولة ومؤسساتها هي الملجأ الأول والأخير للشعب في حمايته والحفاظ على أمنه وسلامته وصحته.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية 

05أبريل

السادات لمتحدث البرلمان : أحسنوا أفعالكم ومواقفكم لعلها تشفع لكم

طالعنا المتحدث الإعلامى بإسم مجلس النواب د / صلاح حسب الله بتصريح مفاده أنه في حال عدم إستطاعة الدولة المصرية إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مواعيدها فالأمر سوف يحال لسلطة رئيس الجمهورية ليتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين لحين إنعقاد البرلمان .

كنت أتمنى أن يهتم المتحدث الإعلامى بإسم مجلس النواب في هذه المرحلة الدقيقة بالكف عن الحديث في الانتخابات في الوقت الحالي والإهتمام بقضايا الفرق الطبية أطباء وممرضين ومسعفين ” جنود الأزمة الحالية ” ومعاملة من يتوفى من العاملين منهم معاملة شهداء الجيش والشرطة ، وكذا كيفية الخروج من فترة الركود الإقتصادى التي سوف تمر بها البلاد خلال الأيام القادمة وسبل مساعدة الأسر محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة والباعة الجائلين ممن يعيشون يوما بيوم . وأيضا خطة التحرك المستقبلي لعودة السياحة والإستثمار والتصدير بمعدلاته الطبيعة لحين إستقرار الأوضاع في العالم والمنطقة .

كنت أتمنى أن يكون التركيز على قضايا وهموم الناس والتفكير وإعداد الخطط والتصورات لمرحلة كورونا وما بعد كورونا ، والسيناريوهات المحتملة لأزمة سد النهضة وتداعياته على الزراعة والأمن الغذائي ، والموقف من المشروعات العمرانية والإسكان وغيرهم وكذا رؤية وموقف البرلمان من دعوات عودة المواطنين للعمل والمخاوف من التكدس والإزدحام وإنتشارالمرض . وهى نفس المخاوف التي دعت البعض للمطالبة بالإفراج عن بعض المسجونين .

كنت أتمنى أن يخرج المتحدث باسم البرلمان بتكليف واضح من البرلمان لنوابه في ظل هذه الأزمة أو بمبادرة تساهم فيما نواجهه من ظروف إقتصادية صعبة للغاية وقد سبق وبادر أحد النواب بالتبرع بمكافأة شهر كامل لصالح العمالة غير المنتظمة والفئات غير المُقتدرة المتضررة من إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعوته لكل أعضاء مجلس النواب بالتبرع بمكافأة شهر لصالح تلك الفئات. ولم يلتفت أحد .

رجاءاّ أيها المتحدث : إرحمنا في هذه الشهور الأخيرة من عمر البرلمان . أحسنوا أفعالكم ومواقفكم لعلها تشفع لكم بعضا مما مضى .

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

01أبريل

السادات يطالب بتخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة في موازنة 2020/2021

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وعلى رأسها وزارة الصحة والتكاليف التى تتكبدها لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة إنتشاره وتوعية المواطنين بالطرق المبسطة لمواجهته والتضحيات التي يقوم بها العاملين في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم . دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى ضرورة تخصيص ميزانية طوارئ لوزارة الصحة لتغطية أي مستجدات قد تطرأ مستقبلا. بما فيها بدل العدوى اللائق لجميع الفرق الطبية ومعاملة من يتوفى من العاملين منهم معاملة شهداء الجيش والشرطة . 

أكد السادات أنه من المفترض أن يتم إرسال مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020/ 2021 إلى البرلمان نهاية شهر مارس الحالى وفقا لنص المادة 124 من الدستور ليتم مناقشتها. وكان رئيس الوزراء قد أشار مسبقا إلى أن موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% وهذا مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري وهو أمر جيد لكن ربما نتفاجأ بمستجدات قد لا تكون في الحسبان خصوصا وأن الأجواء الصحية في العالم كله أصبحت حاليا غير مطمئنة.

 دعا السادات البرلمان إلى ضرورة مراعاة ذلك حين يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة حتى تكون لدي وزارة الصحة الجاهزية والإستعداد الكامل لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ بما يحافظ على سلامة وصحة المصريين .  

30مارس

السادات يطلق حملة إسقاط ديون مصر الخارجية

تابعنا ما انتهت إليه اجتماعات قمة دول مجموعة العشرين وأيضا القرارات والإجراءات الصادرة من أغلب الحكومات والبنوك المركزية في الدول الأوروبية وأمريكا بشأن تقديم حزم مالية وحوافز اقتصادية للمساعدة في مواجهة تداعيات وأثار فيروس كورونا على صحة وسلامة مواطنيهم والاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وأعتقد أننا في مصر ومعنا كثير من الدول النامية في أشد الحاجة إلى التحرك الفوري لتقديم وتسويق مقترح عاجل بشأن إعفاءنا من جزء كبير من ديوننا الخارجية من خلال دعوة المجتمع الدولي وأعضاء مجموعات دول العشرين والثمانية مع مؤسسات وصناديق التمويل الدولية لدراسة واعتماد هذا الإعفاء نظراً للتأثير الكبير لهذا الوباء على مجتمعاتنا من جميع النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية مما يستحيل معها التعافي بسهولة وتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة 2030 والتي أقرتها الأمم المتحدة والبنك الدولي والتي سينتج عن التأخير في تنفيذها مزيد من الفقر والمرض والجريمة والإرهاب والهجرة.(لدينا خطة عمل وحملة يقوم بها ممثلي المجتمع المدنى والأحزاب كتمهيد لتحرك الحكومة جاهزة لمناقشتها لمن يهمه الأمر).
لقد رأينا ورغم الثراء الفاحش والتقدم العلمي والتكنولوجي في أغلب الدول الغنية عجزها وعدم استطاعتها مواجهة أو وقف انتشار المرض، ولم ينفعها ترساناتها العسكرية ولا النووية التي تنفق عليها المليارات سنوياً.
لقد حان الوقت ليعلم الجميع أن الإنسان الذي كرمته جميع الأديان السماوية أينما كان هو أساس الكون، ولا بد للضمير الإنساني العالمي التعاون لتحقيق رفاهيته وسبل الحياة الكريمة له من خلال إقرار العدل والمساواة والسلام بين الشعوب لتأكيد الثقة في النظام العالمي ومنظماته الدولية والتي أصبحت مواقفها على المحك.
الفرصة مواتية ” وإن مع العسر يسر” وعلينا التفاؤل والتفكير في الدروس المستفادة من هذه الكارثة لعدم تكرارها مرة أخرى وبمشيئة الله وقدرته وجهود وتضحيات المخلصين سنتغلب على هذا الوباء ويعود العالم للعيش في سلام وأمان.

محمد أنور السادات 


رئيس حزب الإصلاح والتنمية

25مارس

السادات فى رسالة إلى رئيس الوزراء

تابعنا مؤتمركم الصحفى الآخير وما إنتهيتم إليه من إجراءات وقرارات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين . وهى لا شك خطوات طيبة تحسب للحكومة وتدل على حرصها الشديد على الوطن والمواطن . لكننا أيضا لا يفوتنا أن نذكر ببعض الأوضاع التي تخص كثير من المصريين خصوصا من يعد عمله اليومى هو مصدررزقه ويقتات منه يوما بيوم وهم كثيرين . الأمرالذى يستوجب حزمة من برامج التكافل والمساعدات من الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والقادرين . فربما تتطور الأزمة وتطول لا قدر الله ونكن مضطرين لإتخاذ إجراءات أكثر حدة وصرامة ويتم فرض حظر تجوال كامل أوالحجر الصحى على بعض القرى والمدن.

فماذا نحن فاعلون؟

1- لابد من إجراء حصر كامل لهؤلاء المتضررين وأسرهم بكل مدينة وقرية ، والبدء في توفير ما يحتاجونه لضمان وصول الدعم لمستحقيه كـحق لهم وليس هبة أو منحة. وقد يتم ذلك بمعرفة نواب الشعب كل في دائرته بالتعاون مع رؤساء مجالس المدن في كل محافظة .

2- لابد من أن يتم توفير أماكن إعاشة حضارية لغير القادرين إذا تطورت الأزمة حتى يستطيعوا المعيشة هم وأسرهم.

3- إعفاء الأسر المصرية من فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة 6 أشهر قادمة حتى تمر هذه الأزمة بسلام .

4- إعفاء صغار المقترضين من دفع الأقساط الشهرية وعدم إحتساب فوائد حتى إجتياز هذه الأزمة .

5- توجيه المستثمرين ورجال الأعمال لمراعاة العاملين في القطاع الخاص وكثافتهم العددية وما يتعلق بأعمالهم وأجازاتهم وهم شريحة كبيرة تفوق الجهاز الحكومى بالدولة.

6- إقراردعم نقدى إضافى على بطاقات التموين حتى تتمكن الأسر المصرية ومحدودى الدخل من مواجهة أعباء المعيشة خلال هذه الفترة .

7- الأخذ في الإعتبار الظهير الصحراوى وإمكانية الإستفادة منه إذا ما تفاقمت الأزمة سواء في أماكن إيواء أو إعاشة أو حجر صحى أو إنشاء مستشفيات ميدانية بمعرفة القوات المسلحة ووضع المستشفيات والخدمات الطبية الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تحت تصرف وزارة الصحة حال تطور الأزمة .

8- مراجعة أوضاع المسجونين إحتياطيا والسبل وإلإجراءات الممكنة لتقليل التكدس داخل السجون والقيام بحملات تعقيم وتطهير شاملة داخل كل السجون وأماكن الإحتجاز لطمأنة المسجونين وذويهم

9- عدم الإلتفات إلى إشباع وتوفيرإحتياجات الأسر المتضررة قد يؤدى إلى زيادة معدلات الجريمة وندخل في أزمة مجتمعية كبرى دافعها هو توفير الطعام والشراب بدلا من الموت جوعا . مما يهدد السلام المجتمعى.

10- بحث إمكانية عقد لقاء مصغر مع رؤساء الأحزاب وممثلى المجتمع المدنى لبحث كيفية مشاركتهم في هذه الأزمة وما تنشده الحكومة كى نتجاوز هذه المحنة .

نعلم جميعا أن الحكومة لديها خططها ومدركة لكل هذه الملاحظات وغيرها من خلال خلية إدارة الأزمة لكنه فقط من باب التفكير والتذكرة . وعلينا أن ندرك أن المسئولية مشتركة وليست مسئولية الحكومة وحدها وعلى الجميع التكاتف حتى نعبر هذه الأزمة بسلام .

محمد أنور السادات

24مارس

السادات يطالب بتوجيه ثلث منح المجتمع المدني لدعم المتضررين من كورونا

طالب محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كلاً من “وزارة التضامن الاجتماعي” والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعوة كل الجمعيات والمؤسسات التي حصلت مع بداية عام2020 على موافقات بمنح من جهات عربية أو اجنبيه للقيام بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين من الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري ، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.

أشار السادات إلى أن العديد من المؤسسات والجمعيات الأهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة ولن تستطيع تنفيذ أياً من أنشطتهم أو برامجهم في ظل الظروف الصعبة، وأنه من الأفضل التفكير في استخدام جزء من هذه الأموال لدعم المواطنين المتضررين ومساعدتهم.

أوضح السادات أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التشاركية والتكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفاً للأثار الناتجة عن هذا الوباء الفتاك.

23مارس

الإصلاح والتنمية يطالب بالتعجيل بحظر التجوال لمواجهة كورونا

مع كل التقدير للإجراءات الوقائية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة إنتشاره وتوعية المواطنين بالطرق المبسطة لمواجهته وتجنب الإصابة به . وأيضا حزمة المساعدات والإعفاءات المالية لتنشيط الاقتصاد المصرى وتقديرنا للتضحيات التي يقوم بها العاملين في قطاع الصحة من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم .

إلا أن حزب الإصلاح والتنمية من خلال متابعته اليومية مع مسئولي المحافظات يرى أنه ومع حملات الدعايا والإعلام التي تبذل من كافة مؤسسات الدولة والإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية من أبناء الشعبإلا أنه في الحقيقة لا تزال ثقافة قطاع كبير من المصريين لا تستوعب أو تقدر ما يدور والخطر الكبير حال إنتشار الفيروس في مصر فلا يزال التواجد في الأسواق والمقاهى ووسائل المواصلات خاصة في محافظات الوجه البحرى والصعيد وغيرهم ربما بدافع البحث عن الرزق أو قضاء حاجات المعيشة أو الترفيه أو أي غرض أخر يعد تكدس وتزاحم أكثر مما ينبغي ومنافى تماما للإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس.

ومن خلال متابعتنا لما يحدث في دول العالم المتقدم وتبعات عدم الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وما ترتب عنه من إصابات ووفيات نطالب الحكومة المصرية بالتعجيل بإتخاذ القرار الصعب وهو فرض حظر التجوال كإجراء نتخذه طواعية من أنفسنا لسرعة إحتواء الفيروس والتعجيل بمواجهته والحد منه . بدلا من أن نكون مضطرين لإتخاذه وتفرضه الظروف والمستجدات وزيادة الإصابات . ونعتقد أن التدرج في الإجراءات التي تم خلال الأيام الماضية وإتخاذنا تدابيرعديدة وقرارات عاقلة ومتزنة قد هيأ الأجواء فعلينا أن نتخذ القرار 

نشرت فى :

08مارس

السادات تعليقاً على صدور التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان المصري وما تضمنه من عرض متوازن وتحليل موضوعي وشرح لحالة حقوق الانسان في مصر في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ورد إليهم من شكاوى ومظالم وانتهاكات.

طالب السادات الحكومة المصرية واللجنة الدائمة لحقوق الانسان بمجلس الوزراء ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان بضرورة مراجعة ما ورد في التقرير بكل عناية وعدم التسرع سواء بالتحفظ أو الرفض لبعض ما جاء فيه لأننا في اشد الحاجة لمراجعة كثير من تشريعاتنا وأيضاً تعاملنا مع هذه الملفات الشائكة والمتكررة في كل تقرير سنوي وذلك لأرسال رسالة طمأنينة للمواطنين في الداخل باهتمام الدولة بتحقيق العدالة واتاحتها وأيضا الحفاظ على كرامتهم وانسانيتهم، وللعالم الخارجي أن مصر تستمع لكل نصائح الشركاء والأصدقاء وتعالج التجاوزات وتحاسب المخطئين وتصدر التشريعات وتعتمد الاتفاقيات الملتزمة بها في المراجعة الدورية بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

أوضح السادات ان التعامل مع التقرير بموضوعيه ومهنية هو النجاح الحقيقي لمصر وكسب احترام العالم من حولنا. واستعادتنا للمكانة والريادة في منطقتنا لن يأتي إلا بالتفاعل مع كل التجاوزات والمعوقات ومواجهتها سواء على المستوى الداخلي أو التواصل الخارجى.