Author: admin

بعد حوار السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مع برنامج مصر النهاردة والذى شاهدناه على شاشة التليفزيون المصرى والذى أوضح فيه أن الحزب الوطنى قدم العديد من الإنجازات الملموسة ومضى سريعًا على طريق التنمية وانه يضع أولى إهتماماته بالفلاح المصرى وغيرها من العبارات والأكلاشيهات السهلة و المحفوظة التى لم نسمع فيها عن جديد.
لا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أقول كأى مصرى , أين عائد هذه السياسات ومصر ترجع إلى الوراء وتزداد مشكلاتها يوما بعد الآخر ؟ ولقد سمعنا كلاما جميلا عن ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات من أجل زيادة مساهمة المشاركة الجماهيرية فى الحياة السياسية ، خصوصا الانتخابات العامة ، عن وجوب التخطيط لحملات توعية سياسية دائمة ومستمرة قادرة على جذب وتشجيع المواطنين على المشاركة فى العمل السياسى.
من أجل مستقبل أولادك, هل الإهتمام سوف ينصب فقط هذه المرة على الأولاد أما الآباء والكبار خارج نطاق الخدمة ؟ ,, يقول جمال مبارك أن المعارضة تعارض فقط دون أن تطرح بديلا قابلاً للتنفيذ ,, لكن هل النظام ترك من الأصل معارضة حقيقية فى مصر فقد إنتهت الصورة التى خطط أن تكون عليها الديمقراطية فى مصر وإختار معارضته ووافق على الأحزاب التى تخضع لأهوائه أما غيرها من الأحزاب التى لم تنال رضاه ولن تخدم مخططاته ما زالت قيد التأسيس
تقدم الكثير من نواب المعارضة بمشروعات عديدة وقد تقدم حزبى على سبيل المثال بأكثر من 50 مقترح وحملة مثل حملة لا لنكسة الغاز ’ مياهنا حياتنا ، إزالة الألغام ولا أحد يستمع لكن مصر بأولادها ولن يموت الأمل وسنبقى نمضى نحو الإصلاح .

تعانى السفينة المصرية منذ وقت بعيد من رياح وعواصف طائفية واحتقانات وأفكار مختلفة، لكن الوعى بأهمية دولة المواطنة والقانون والحرص على أمن الوطن واستقراره، هما الحصن القوى ضد أى محاولات تهدد حياة المصريين.. إن الاعتداء الغاشم على كنيسة سيدة النجاة بالعراق، والبيانات التى وجهها التنظيم مجهول المعالم بشأن تهديد الكنائس القبطية المصرية، بحجة تخليص المسيحيات معتنقات الإسلام، بعد أن أثير الجدل حول احتجازهن بالأديرة بعد إسلامهن، لن يثير ذلك الخوف فى نفوس المصريين!

فمصر تنعم بالمثقفين، ودعاة التنوير، القادرين على احتواء الأزمات.. لكن هذا لا ينفى أن تظل عيون الأجهزة الأمنية مفتوحة ومفترضة الأسوأ فى أى لحظة! إن أى تهديد لمجموعة من المواطنين أو لدور العبادة الخاصة بهم هو تهديد لكل المصريين، ولن يفيد ذلك إن ظل تمسكنا باحترامنا للأديان السماوية، وحفاظنا على وحدة الوطن، واتحادنا ضد أى غادر يفكر فى الاعتداء على تراب مصر، وإحكامنا غلق الأبواب أمام من ينفخون فى النيران.

فى فترة تفاقمت فيها مشكلات المصريين ونامت فيها عيون النابهين وماتت فيها ضمائر المسئولين وضاق الخناق على المخلصين أصبح لزاماً على البرلمان المصرى أن يعود بفكر جديد ورؤى واقعية وحلول بناءة ليتغلب الشعب على مشكلاته.
لأنه وبصدق تشهد مصر حالة من الإضطراب والنفور ومرحلة صعبة يعيشها الشعب وأزمات مختلفة … ووعود بلا جوهر ولا مضمون . وبمجرد النظر إلى حال المواطن المصرى تتأكد من كم المعاناة التى يعيشها المصريين.قاطرة البرلمان فى طريقها من جديد بعد دورة مضت شاهدنا فيها أغرب ما عاشه البرلمان المصرى فى تاريخه من مشكلات وأزمات حصاد التزوير والمجئ إلى المجلس تحت عباءة الحزب الوطنى التى دخل متخفياً ورائها كثير من النواب وإنكشفت وجوههم الحقيقية بعدما جلسوا على مقاعد البرلمان.
إختار الحزب الوطنى ممثليه فى الإنتخابات القادمة وبعد كل ما حدث من إنشقاقات وترضية لكثير من الأعضاء بترشيح أكثر من فرد على مقعد واحد تحت مسمى التكتيك الإنتخابى الذى لم نشهده فى أى نظم إنتخابية من قبل وكأنها أزمة ثقة لا يريد الحزب الوطنى أن تتضح معالمها.

بأى حال سوف يعود علينا مجلس الشعب هذه المرة ؟ وما هى الصورة التى سوف نرى عليها مجلس الشعب والشورى فى ظل نواب جاءوا بالتزوير ونواب بنفس الطريقة قادمون؟ وهل نتوقع أى إصلاح سياسى أو عناية بالمواطن إذا دخل المجلس نواب ليسوا أهلاً لأن يجلسوا فى قاعة المجلس؟

أعتقد أن الحكومة عليها أن تعيد حساباتها من جديد وآلا تهتم بعدد النواب الذين يدخلون المجلس تحت شعار الحزب الوطنى وأن تترك الناس تختار ولو مرة فالمواطن أعلم بمن سوف يرعى مصالحه ويلبى حاجاته .
,, ومع أن المنظمات والحكومات الدولية متواجدة ومتوغلة ولها دورفى الشئون المصرية الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والتعليمية تم رفض المراقبة الدولية على الإنتخابات وإعتبارها تقليل من السيادة وتدخل فى شئون مصر الداخلية ,, والوعود تتوالى بأن الإنتخابات سوف تكون حرة ونزيهة , والعالم كله ينتظر أن يشاهد ,, فهل ياترى سوف يتحقق ذلك ؟,, أرجو آلا تزداد فضائحنا أكثر من ذلك وتكون الإنتخابات فرصة لإعادة الأمل والثقة ولم الشمل لنواجه تحدياتنا ومشكلاتنا بجدية وإلتزام.
” لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ” ومر تسليم أوراق ترشيح النواب بسلام , لكن ياترى إيه المستخبى فالعبرة بالخواتيم.

تبدو الساحة الإعلامية الآن مسرحا لأحداث عديدة وغريبة تثير الكثير من التساؤلات حول حرية الرأى والتعبير فى مصر خصوصاً وأن تلك الأحداث ليست وليدة اللحظة وإنما هى مخططات مسبقة أتت بوادرها قبل أسابيع من فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية وسخونة المعارك الإنتخابية.

وبدأ بالفعل تضييق الخناق تدريجياً على البرامج الحوارية كافة بما يجعلها تحت سيطرة أمنية كاملة من وقتنا هذا وحتى إجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع الحرص الكامل بآلا يظهر هذا التضييق فى صورة توحى بأنه مدبر حكومياً وأن أسبابه ترجع إلى متعلقات مالية او إدارية أومهنية أومشكلات تتعلق بسداد الديون أو المستحقات فرأينا إغلاق لقنوات الناس ، الحافظ ، والصحة والجمال ، خليجية وتوجيه إنذارات لقناتى ” أون تى فى” وقناة الفراعين بحجة مخالفة شروط التراخيص فى المادة المعروضة.

تحولت الكثير من الصحف المستقلة والقنوات الفضائية فى السنوات الأخيرة إلى أصوات معارضة أثرت فى كل بيت مصرى وكانت موضع إحترام كل المصريين وخاصة برامج ” التوك شو” التى تحظى بجماهيرية واسعة لأنها عبرت عن الشارع المصرى بصدق ووضوح.

إعلاميين مهرة كالإعلامى عمرو أديب، جمال عنايت ، إبراهيم عيسى ومعهم فرق عمل متميزة من المعدين والفنيين أداروا أعظم مناقشات وطرحوا العديد من القضايا الساخنة وإستضافوا الكثير من الشخصيات ممن لهم وزن وثقل وفكر ضمن برامج ناجحة كانت مرآة المشاهدين ومحل إعجاب وتقديرالمصريين والأشقاء العرب فى الداخل والخارج بما يحسب للدولة المصرية كمساحة كبيرة من حرية الرأى والتعبير. كالقاهرة اليوم , بلدنا ، على الهواء أوربيت وغيرهم ضمن قنوات كان لها دور عظيم عندما حدثت السيول فى أسوان وكذلك الوقفة الإنسانية التى شاهدناها جميعا أثناء الحرب على غزة وتقديم المساعدات المختلفة من علاج المرضى وغيره ؟ هل يجوز أن يحرم من برامجهم الملايين من المشاهدين بحجة تأخيرعن سداد المستحقات وغيرها من الأسباب البسيطة إن لم يكن ذلك هو إرادة النظام.

على وزارة الإعلام أن تتدخل وتتحمل مسئوليتها فى إدارة شئون الإعلام المصرى بجميع أجهزته ولا يقتصر دورها على مجرد إدارة التليفزيون المصرى. وإنما لابد من البحث فى ملفات الإعلام وحماية الإعلاميين ووضع إستراتيجية فعالة ليعود التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية للريادة كما كانوا.

قد تكون هناك بعض التجاوزات والممارسات الإعلامية الخاطئة لكن الحل ليس فى إغلاق القنوات أو وضعها تحت الحراسة . وإن كانت الحكومة قد بدأت شيئاً فشيئاً فى تبريد الإعلام الساخن وتضييق الخناق على كثير من القنوات والبرامج التليفزينية والإعلاميين المتميزين فى محاولات لتطويعهم بطريقة ناعمة لا تجرح مصداقيتهم لخدمة الأهداف العامة للنظام الحاكم فى الفترة المقبلة فإن هؤلاء الإعلاميين وغيرهم غرسوا فى نفوس الشعب ما يعجز النظام عن إقتلاعه.

من المفترض أن نظام الأجور يعتبرالآلية الرئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وتقسيم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص مضافاً إليه آليات أخرى كالضرائب والدعم السلعى والتحويلات ودعم الخدمات العامة.
كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على إنشاء مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهو النص الذى أهملت الحكومة لسنوات تطبيقه عن عمد.
جاء حكم القضاء الإدارى بإلزامه للمرة الثانية الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية فى المجتمع ككل بمثابة إنتصار حقيقى لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها ولقيم العدالة والحق. بعد أن ساءت أحوال الكثيرمن العاملين المصريين فبالرغم مما تأكده الأجهزة الحكومية من إرتفاع المرتبات والعلاوات السنوية إلا أن الغلاء وإرتفاع الأسعار يلتهم أمامه أى زيادة فى الأجور.
وبالنظر إلى المناطق العشوائية فى مصر نجد أنها تبلغ 1221 منطقة منها 20 غير قابلة للتطوير وتقررإزالتها و1201 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 98% من إجمالى المناطق العشوائية ولكنها مع إرتفاع الأسعار وتدنى مستويات الدخل وفساد هيكل الأجورلم تعد فقط مناطق لإسكان المهمشين وذوى الدخل المحدود لكن أضيف إلى ذلك شريحة الطبقة المتوسطة والتى تضم كثيراً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
أدى النظام الحالى للأجور إلى توجه كثير من العاملين لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال الحصول على رشاوى صغيرة خصوصاً من لهم علاقة بالجمهور فى مقابل تسهيل خدمات عادية من حق الجمهور أن يحصل عليها دون مقابل, البعض تفنن فى نهب المال العام, وإتجه الكثير لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد وإدخاره للقيام بأعمال أخرى بعد العمل الأساسى
لتحسين مستوى معيشتهم, ولجأ البعض إلى العمل بالخارج فى ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل فى بلدان الخليج.
ورداً على حجج الحكومة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يضع مصر على طريق التضخم أقول بأن الحد الأدنى الذى ينادى به الجميع 1200 جنيه يمكن تطبيقه بسهولة ودون حدوث أى تضخم عن طريق العدالة فى توزيع فائض القيمة لأن هناك من حققوا ثروات بالملايين بإستحواذهم على النسبة الأكبر من فائض القيمة , كما أنه فى كل البورصات العالمية هناك ما يسمى بضريبة على المضاربات ما عدا البورصة المصرية ,, الأساليب كثيرة وعلى الحكماء فى مصر أن يدخلوا فى مفاوضات جادة وموضوعية مع ممثلى العمال المصريين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة لائقه وكريمة للعمال وأسرهم.

فى وقت تبسط فيه أجهزة الأمن سيطرتها على كافة مؤسسات المجتمع وفى كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية يأتى حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخى بإلغاء الحرس الجامعى وإعتبار أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة يمثل إنتقاصاً لإستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
ما يعنينى فى هذا الحكم هو أننا وبالرغم مما نراه فى مجتمعنا من فساد لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة تطبق القانون كما ينبغى ولا تخشى السلطة فى أحكامها وأعنى بذلك مجلس الدولة ” القضاء الإدارى , الإدارية العليا “.
توسم الكثير خيراً ورأى أنه آن الآوان لأن ترفع الدولة يدها عن الجامعات وأن يقتصر دور الحرس الجامعى فقط على تأمين وحماية المنشآت وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ويبتعد عن تدخلاته فى العملية التعليمية وفى الإنتخابات الطلابية وفى تعيين العمداء والمعيدين والأساتذة وإختيار الأكثر ولاءاً وليس الأكثر كفاءة فى المناصب الإدارية ومنع وتحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة.
لكن هل سوف يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ فى ظل عقلية النظام التى تؤمن بأن الجامعة هى المكان الأهم والأولى بالتركيز عليه ووضعه تحت النظر لأنها تحتوى بداخلها التيارات السياسية المشاغبة التى قد تنقل تأثيرها خارج أسوار الجامعة فيما بعد إن لم يتم ردعهم.
قد يوضع الحكم وهو المرجح إلى جانب المئات من الأحكام التى ترفض وزارتى الداخلية والتعليم العالى تنفيذهم سواء كانت صادرة لصالح الأساتذة أو الطلاب أو العملية التعليمية ككل طالما جاءت على غيرهوى الدولة.
قد غاب عن الكثير أن النظام لن يتخلى بسهولة عن أفكاره ومخططاته وأن الطرق الملتوية متوفرة وبكثرة ولعل أبسطها أن تكون السيطرة من خلال إدارة الجامعة التى يتم موافقة الجهات الأمنية على تعيينها ثم يقومون هم بعد ذلك بتنفيذ تعليمات تلك الجهات والتنسيق معهم بشكل غير معلن بما يضمن لهم بقاءهم فى مناصبهم الإدارية ويحافظ فى الوقت ذاته على أهداف النظام.
أعتقد أن الإرادة السياسية هى السبيل لتحقيق إستقلال الجامعة فحين تتوافر تلك الإرادة لن يؤثر وجود الحرس الجامعى من عدمه لكنها للأسف غابت كثيراً وإنتهت معها أحلام شعب مصر.