17أبريل

أنور السادات: «مرسى» آخر رئيس إخوانى لمصر ..ودعوته ليطرح الثقة في نفسه علي الشعب

الوطن

كتب : محمد عمار

تصوير : فادى عزت

طالب أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس محمد مرسى بالاعتذار للمعارضة والإعلام عن الاتهامات التى كالها لهم، واقترح ضرورة إجراء تعديل حكومى، وتغيير الوزراء المحسوبين على الإخوان، الذين سيكون لوزارتهم دور فى الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تعديل الدستور وإعادة هيكلة الداخلية، وإرسال النائب العام الحالى إلى دولة الفاتيكان أو مالطة، على أن يختار مجلس القضاء الأعلى نائباً عاماً جديداً.

وأضاف «السادات» فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس مرسى يدير مصر عبر مكتب الإرشاد بالمقطم، الذى يستطيع، حسب قوله، أن يلغى قراراته، مشيراً إلى أنه اقترح على الرئيس مرسى إجراء استفتاء على بقائه فى السلطة.

* فى البداية، كيف تقيم الوضع الحالى؟

– أرى الوضع محزناً للغاية، وغير راضٍ على الإطلاق عن أداء الرئيس محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، ومن حولهم سواء فى التيار السلفى أو الجماعة الإسلامية، وفى نفس الوقت أيضاً أعترض على أداء المعارضة وجبهة الإنقاذ وغيرها، فنحن نُدخل أنفسنا فى مواجهات وأحداث عنف تزيد من حدة الأزمة التى نعيشها.

* ما محاور نقدك للرئيس مرسى؟

– أنا غير راضٍ عن مستوى أدائه السياسى والشعبى، وكنت أتوقع أن يكون هناك استعداد أكثر وخطط وسياسات، واستعانة بخطط وخبرات من هم غير منتمين لفصيل الرئيس، وهذا كان واضحا فى تخبط قرارات كثيرة أو عدم تحقيق شىء فى خطة المائة يوم التى وعد بها الرئيس، وأيضاً الدور الكبير الذى يلعبه مكتب الإرشاد فيما يخص علاقته بمؤسسة الرئاسة، خاصة المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت والمرشد ذاته، والرئيس لا يملك إلا أن ينصاع لهم، وهؤلاء فشلوا فى احتواء الشباب وقوى المعارضة فى مشاركة وطنية حقيقية. أتمنى أن يراجع الرئيس نفسه ويتعامل معهم من خلال مستشارين، وواضح أن مستشاريه ومعاونيه، رغم احترامى لهم، ليس لديهم دراية أو خبرة أو كفاءة لإدارة دولة بحجم مصر، وما تواجهه من مشكلات وتحديات

* تحدثت عن علاقة مكتب الإرشاد بمؤسسة الرئاسة.. فمن يحكم مصر؟

– نعم، مكتب الإرشاد له دور كبير فيما يتعلق بقرارات مؤسسة الرئاسة.

* هل هذا سبب الأزمة؟

– جزء كبير من الأزمة، والمصريون يشعرون بأن الرئيس لا يحكم وحده، ولكن يحكم بجماعته ممثلة فى مكتب الإرشاد.

* لكن الرئيس يؤكد أنه رئيس لكل المصريين؟

– صحيح، هو يردد ذلك لكننا لا نشعر به، وهناك شواهد تؤكد هذا، وهذا سبب ترك الشباب لمحيط قصر الاتحادية، وبداية تظاهراتهم أمام مكتب الإرشاد، باعتبار أنه الحاكم الفعلى للبلاد.

* ماذا تتوقع للإخوان من مستقبل سياسى وفق ممارستهم الآن وهم فى الحكم؟

– لا أتصور أن رئيساً آخر ينتمى للإخوان المسلمين سيأتى عقب نهاية ولاية الرئيس مرسى، وسيكون آخر رئيس إخوانى لمصر، وسيبقون ممثلين فى البرلمان، لكن ليس بأغلبية كبيرة.

* أنت تعاملت مع الرئيس عن قرب خلال لقاءات الحوار الوطنى، ما الشواهد التى أكدت لك تدخل مكتب الإرشاد فى عمله؟

– لم أشعر بهذا من خلال جلسات الحوار، لكن تلاحظ لى ذلك من خلال مواقف كان تردد الرئيس فيها واضحاً، وأذكر مثلاً دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بعد احتدام الموقف بين التيارات السياسية، للقاء يجمع كل أطياف المجتمع فى يوم اجتماعى عائلى للم الشمل، وبعد موافقة الرئيس واستجابته جرى إلغاء القرار، وتراجع الجيش عن الدعوة، رغم أنه محل ثقة من الجميع، وهذا لم يكن قرار الرئيس، بل رغبة من مكتب الإرشاد لمنع عودة الجيش للحياة السياسية. وهناك شواهد أخرى كثيرة، أذكر منها أيضاً ما انتهينا إليه من توافق حول قانون الانتخابات، وكان هناك اتفاق على بعض مواد، ثم ذهب لمجلس الشورى ولم يلتزم بما اتفقنا عليه، وهذا يؤكد أن هناك قوى أخرى تستطيع أن تلغى ما تعهد به الرئيس، وهو مكتب الإرشاد، وغير هذا من مواقف كثيرة.

* لكن مرشد الإخوان يؤكد أن الحديث بشأن حكم مكتب الإرشاد لمصر.. كلام غير صحيح وغير مقبول؟

– لا بالعكس.. الرئيس بنفسه اعترف فى أحد لقاءاته، وقال: «لا تطلبوا منى أن أتخلى عن قناعاتى التى تربيت عليها فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان»، وأنا لست ضد أن ينتمى الرئيس لجماعة أو تيار، لكن أنا ضد أن يتدخلوا فى عمل الرئيس أو يملكوا التأثير عليه فى قراراته.

* ولماذا لا يكون تدخلهم فى الجانب الإيجابى؟

– لم نكن وصلنا لما نحن فيه، وكنا رأينا مشاركة لكل القوى السياسية فى التحول الديمقراطى، وما زال تسيطر على عقولهم نظرية الشك والمؤامرة، ولا يثقون إلا فيمن يتبعهم.

* ألم يحصلوا على أغلبية برلمانية من قبل.. ومرشحهم نجح فى الانتخابات الرئاسية، بما يعنى أن هذا حق لهم؟

– صحيح أنهم حازوا الأغلبية، وأن الرئيس منتخب بشكل حر وشرعى، نحن نفهم هذا ولا نختلف عليه، لكن ما نتحدث عنه أنه حينما يأتون إلى الحكم يكون التغيير فى المناصب السياسية، مثلا من حق الرئيس أن يغير الوزراء، وهذا حقه ولا خلاف عليه، حتى لو كان الوزير ينتمى إليه، لكن ليس من حقهم تغيير موظفين فى هيكل الدولة، وهذا ما يطلق عليه «أخونة»، مثل تغيير مدير إدارة، أو تسكين من يتبعونهم فى إدارات مختلفة.. يجب أن تكون هذه الوظائف متاحة للجميع.

* كيف ترصد خطورة الأخونة على هوية الدولة ومؤسساتها؟

– لا يستطيع أحد أن يغير هوية الدولة، لكن هناك محاولات للسيطرة على بعض المصالح والإدارات والأجهزة لصالح فصيل بعينه، لضمان تفادى أى مقاومة أو عدم تعاون من هذه الأجهزة، وهذا ما يفكرون فيه، ويرون أن هناك من يحاربهم أو يقف ضدهم وضد مسيرتهم من هؤلاء الموظفين فى مناصب معينة، وهو إحساس مسيطر عليهم.

* هل من ضمن هذه الكيانات التى يحاولون السيطرة عليها مؤسسات سيادية مثل الجيش؟

– بالتأكيد، لم يبقَ فى مصر الآن إلا الجيش والمخابرات العامة، المؤسستان الوحيدتان الباقيتان، هكذا حال القضاء وما به من فتنة، وانهيار وزارة الداخلية، حتى الإعلام بكل أشكاله يدخلون فى مواجهات معه، تمهيداً لتفكيكه وإعادة تركيبه مرة أخرى، ولم يبقَ سوى الجيش والمخابرات اللذين يعملان بحيادية تامة.

* لكن الرئيس يقول إنه يفعل هذا لمواجهة الثورة المضادة؟

– نحن نحمّل ما يطلق عليه الثورة المضادة أو الطرف الثالث أو اللهو الخفى أكثر من اللازم، نحن من صنعنا هذا، وأصبحت أولوية مصر غائبة علينا جميعاً، لا يجب تعليق فشلنا فى التوافق على الثورة المضادة أو غيره أو حتى جهات أجنبية.

* هل يمكن إجراء انتخابات برلمانية فى ظل هذا الوضع المتأزم؟

– أنا مقتنع أن من حق الشعب أن يراقبنا جميعاً، وأن يكون لديه مؤسساته المنتخبة حتى يستطيع أن يتعامل مع رقابة الحكومة، ومع التشريعات والقوانين، وهذه أهمية وجود برلمان، وهذا أيضاً يتطلب انتخابات حرة ونزيهة لها كل الضمانات من خلال قاعدة بيانات سليمة وقانون انتخابى متوافق عليه، ولجنة عليا تلتزم وتتعهد بإدارة الانتخابات بحرية وحيادية، لذلك تقبلت الدعوة للانتخابات، ويجب أن نتفق جميعاً على أن الفرصة مواتية للانتخابات بضمانات واضحة.

* لكن المعارضة تتطلب ضمانات ولا أحد يستجيب من السلطة الحالية؟

– هذه هى المشكلة طيلة الفترة الماضية، وتقدمنا بضمانات واضحة ومكتوبة لا يختلف عليها أى أحد ممارس للعملية الانتخابية، والرئيس مع الرئاسة أعد توصية وقدمها للجنة العليا للانتخابات لأنها معنية بذلك، وهى تقدر ما تراه، يجب أن ننتظر ونرى القانون الجديد.

* هل توصية الرئاسة بالضمانات كانت مختلفة عما قدمتموه؟

– لم نرَ ما أرسلته الرئاسة للجنة العليا للانتخابات، وما أعلنته اللجنة أنها ستلتزم بالمعايير الدولية من نزاهة وغيرها، وأعتقد أن ما طلبناه يكون متوافراً فيها، وأرى أن من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو وجود برلمان يمثل أطياف الشعب وبسرعة، لأن مجلس الشورى لا تستطيع أن تطلق عليه برلماناً حقيقياً، لأن ثلث أعضائه معين بالمجاملة، والثلثين الآخرين لم ينتخبوا بشكل حقيقى، وأرجو من الرئيس ألا يترك مجلس الشورى بهذه الطريقة وأن يحدد دوره لأن القوانين تخرج غير مكتملة وغير مدروسة، وأنا مهموم بوضع ملف المياه بالنسبة للرى والشرب، ووضعنا مع دول حوض النيل متأزم، والدكتور هشام قنديل لم يفعل أى شىء، وأطلب من الرئيس ومساعديه أن يكون التوجه فى سياسات مصر الخارجية لمصر وليس لصالح تنظيم دولى أو جماعة وأن يراعوا الله فيما يخططون.

* وكيف قيمت قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات؟

– كان قراراً متسرعاً، وكان يجب أن يكون هناك جهد لكى نصل لحالة من الطمأنينة حول الانتخابات.

* الجبهة تقول إنها لن تعطى شرعية لمن لا شرعية له؟

– هذا كلام يجب أن تراجع جبهة الإنقاذ نفسها فيه، وليس من مصلحة أحد خلق العراقيل فى طريق رئيس منتخب ما دام ملتزماً بالدستور والقانون ويحترم المعارضة والنقد ولديه رؤية.

* وهل الرئيس مرسى يفعل ما تقوله؟

– لا.. مش بالضرورة يحدث هذا الآن، وحتى إذا كان لا يفعل ذلك، نحن لا نريد أن ندخل فى معركة ومواجهات يدفع ثمنها المواطن، يجب تصحيح المسار ليس بطلب الرحيل أو نطلب منه ترك السلطة، لكن من خلال تقديم حلول وبدائل، حتى لا ندفع الثمن جميعاً، والرئيس يتعامل بشكل غريب مع معارضيه، وعليه أن يعتذر عن تهديداته

للمعارضة والإعلام رغم وجود التجاوزات، لكن هذا الأسلوب لن يجدى وغير حكيم، وعليه أن يتحمل وهذا قدره.

* وما الأخطاء التى وقعت فيها المعارصة خاصة جبهة الإنقاذ الوطنى من وجهة نظرك؟

– مقدرش أقول أخطأوا، لكن أحياناً يحكمهم فى قراراتهم توجهات ثورية زيادة عن اللزوم، وهذا يجعلهم يأخذون مواقف حادة، ولهذا نسمع اتهامات كثيرة من المواطن العادى بمحاولتهم شل الدولة، وهذا يتطلب منهم مرونة للمرور من هذه الفترة، وجبهة الإنقاذ لا تمثل المصريين جميعاً، لكنها كتلة تمثل اتجاهاً كبيراً، وهناك كثيرون لهم أسلوب مختلف عن الطريقة التى تدار بها قرارات الجبهة.

* وما التنازلات التى ترى أن على الرئيس أن يقدمها لحل الأزمة بين السلطة والمعارضة؟

– لا بد من إجراء تعديل حكومى، وليس بالضرورة أن يغير هشام قنديل وحكومته بالكامل، لكن يغير 5 أو 6 وزراء ممن هم محسوبون على الإخوان، وممن يرى كثيرون أن يكون لهم دور أو تأثير فى الانتخابات المقبلة، الأمر الثانى هو مسألة النائب العام مع الاحترام لشخصه، والكثير يرون أنه جاء بطريقة غير دستورية، لا أرى صعوبة فى أن يرسله الرئيس للفاتيكان، أو مالطة بالتوافق معه، ويرشح مجلس القضاء نائباً عاماً جديداً، وهذا ليس فرضاً أو شروطاً، وهذه توصية ورغبة. ثم ما يخص مواد الدستور التى يعترض عليها البعض، يستطيع الرئيس أن يعرض على لجنة من جبهة الإنقاذ تحديد المواد ودراستها لتعديلها بعد وجود برلمان، وهذا لإبداء حسن النية. ثم الأهم من هذا هو المشكلة الاقتصادية، يجب أن تحدث وبسرعة مائدة مستديرة، يقوم كل من الأحزاب الفاعلة الموجودة ب وضع خطط اقتصادية عاجلة للخروج من الأزمة الحالية، وتوافق شعبى على خطط اقتصادية ومالية سريعة، ثم يترك إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية إلى هيئة الشرطة نفسها، ولا نترك الأمر لغير المختص من السياسيين أو من كان منهم بالأمس محكوماً عليه أو مجرماً ليدير الوزارة ويهيكلها.

* لكن هناك من المعارضة من يقول إن الجميع كان يلتف حول الرئيس، لكنه خذل كل القوى الوطنية التى ساندته؟

– الرئيس حنث فى ما وعد به، وخالف كل ما تم، لكن وبعدين؟ ماذا نفعل؟ هل نستمر فى هذا العنف؟

* ومن وراء هذا العنف؟

– هذه أحداث يغلب عليها طابع اليأس وفقدان الأمل، والناس لم تجد شيئاً إلا المشاكل والخسائر جراء الثورة، أنا لا أؤمن أن هناك من يدفع للعنف، وهذا واضح من سلوكنا فى الحياة العامة، والرئيس نتيجة بعض القرارات ونتيجة عدم اتخاذه لقرارات معينة، ساهم فى هذا، والنظام السابق مات وليس لديه من يستطيع أن يحرك الشارع الآن، هذا أمر منتهى لا تأثير له.

* لكن مكتب الإرشاد يحمل جبهة الإنقاذ ويقول إن النظام السابق يقف وراء أعمال العنف؟

– لا.. هذا كلام خطأ، ولا نستطيع أن نحملها ما يجرى لأنها تتحكم فى الشارع نتيجة أن الشارع صوته عالٍ وسريع، وعلينا جميعاً أن نعى حجم الأزمة لأن مصر فى الإنعاش ولا تحتمل، وسفينة الوطن تغرق، علينا أن نتنازل عن طموحاتنا السياسية قليلاً.

* شاركت فى جلسات الحوار الوطنى، ما سبب فشلها؟

– هناك من لعب دوراً وادعى أنه توافق ووسطى، وهؤلاء من تسببوا فى وجود فجوة، وهذه الحالة من عدم التواصل والتوافق نتيجة هؤلاء الانتهازيين وأصحاب المصالح، فى الحصول على منافع ومصالح.

* من هم؟

– أعفنى من ذكرهم، هم محسوبون على تيار إسلامى معين، وبعضهم يدعون أنهم ينتمون للتيار المدنى، وطمع هؤلاء وانتهازيتهم سبب إفشال تأسيسية الدستور والحوار الوطنى، نتيجة دور لعبوه وقبضوا الثمن تحت أسماء متعددة، والكل يعلم من أتحدث عنهم، والحرية والعدالة كان لديه استعداد للتوافق فى التأسيسية والرئيس كان لديه استعداد للحوار مع المعارضة لكن هؤلاء هم السبب، وكانوا يرددون للرئيس: «لست فى حاجة لهذا»، وكل هؤلاء ليس لديهم فرصة فى الانتخابات المقبلة إلا إذا «اتشعلقوا» فى جلابية «الإخوان».

* هل ترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة حل للأزمة؟

– اقترحت على الرئيس وكتبت له: «إن فعلت أنت طواعية أن تطرح الثقة فى نفسك بعد الانتخابات من خلال استفتاء شعبى، ستدخل التاريخ، لكن هذا قرارك وحدك»، ولم يرد علىّ بعدها، وأرى أن هناك شرعية تُحترم ويُحاسب الرئيس مع نهاية مدته.

* جبهة «الضمير» أعلنت أن بعض مرشحى الرئاسة السابقين لهم دور فى أعمال العنف، باستثناء الدكتور محمد سليم العوا؟

– ما جبهة الضمير؟! أنا مسمعتش ولا أعرف حاجة اسمها جبهة «الضمير».

* وكيف ترى الدعوة لتدخل الجيش؟

– هذا الكلام يتردد ونسمعه كثيراً، لكن أنا أرى أن الجيش ما زال يحتفظ بمهامه ومسئوليته وحياديته، والاحتمال الوحيد لتدخل الجيش هو الوصول لحالة متأخرة لحماية أمن الوطن والمواطن، معناها أننا نكون وصلنا لشبه حرب أهلية وحارة سد، وهذا حق للجيش، ولن يتدخل عن طريق دعوات بعض القوى السياسية.

17أبريل

السادات لعبد الماجد : الدعوة لها رجالها بالأزهر والكنيسة ، وكفاك تصريحات هدامة

أدان أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” تصريحات عاصم عبد الماجد ” القيادى بالجماعة الإسلامية والتى أدلى بها أمس خلال المؤتمر الطلابى بكلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر فرع أسيوط، داعيا فيها الشباب إلى النزول للشارع لدعوة الناس إلى الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامى وردع الباطل فى الشارع بالقوة وإبطال أى مؤامرات وترك البرلمان لجماعة الإخوان .

وأكد السادات أن هذه التصريحات الغير مسئولة لا تدخل إلا فى إطار التحريض على العنف والفوضى ، حيث أن الدعوة إلى تعاليم الأديان لها رجالها فى الأزهر والكنيسة أما ما يدعو إليه عبد الماجد هو طرح يستهدف تدعيم فكرة الميلشيات والتنظيمات وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو ما يعتبر تعديا على هيبة مؤسسات الدولة المعنية بالسيطرة على الشارع المصرى بموجب القانون والدستور والممثلة فى الداخلية وقواتنا المسلحة لاغير.

وطالب السادات عبد الماجد وغيره من قيادات التيارات الإسلامية بالتوقف عن تصريحاتهم الهدامة التى تتجاوز سماحة وتعاليم الدين الإسلامى ، وتثير فى نفوس الناس الخوف والفزع ، فى وقت نعيش فيه أزمة ثقة وتحتاج فيه مصرإلى أن نلتفت لقضايانا ومستقبلنا الذى أصبح على المحك. ” فأرجوكم تصالحوا مع الله ومع أنفسكم ومع الناس.

15أبريل

أحزاب تطالب بالعفو عن «مبارك» وبدء «مصالحة وطنية».. ومعارضون: المحاكمة واجبة

الوطن

كتب : إمام أحمد ومحمد عمارة ومحمد عبدالوهاب

رحب قياديون حزبيون بقرار هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن محاكمة حسنى مبارك الرئيس السابق، ونجليه، وحسين سالم رجل الأعمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاستشعار الحرج، وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف. وتباينت مواقف الأحزاب بين المطالبة بإعادة المحاكمة من جديد، واصفة الحكم الصادر فى القضية بأنه كان «سياسياً لإرضاء أيادٍ خفية»، على حد قولها، فيما طالب آخرون بالإفراج عن الرئيس السابق فى إطار مصالحة وطنية شاملة، والانتباه لحل المشكلات التى تواجه البلاد اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.

 وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوقف محاكمة «مبارك» فوراً، قائلاً: «اعتبر الرئيس السابق مات، ولا داعى لاستنزاف كل هذه الطاقة والجهد بلا طائل»، مشيراً إلى أن المجتمع المصرى انشغل بهذه المحاكمة أكثر من اللازم، فى حين أن الأزمات الحالية تتفاقم بشكل يومى.

وأضاف: «كل هذه المهرجانات نحن فى غنى عنها، ولا بد من وقف المحاكمة فى إطار لمّ الشمل وبدء مصالحة وطنية شاملة، بعيداً عن الرغبة فى الانتقام، حتى نتفرغ لحل مشاكلنا الأساسية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً».

وقال المهندس أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن النظام الإخوانى جعل الرئيس السابق «شمتان فى المصريين»، نظراً لتدهور الأوضاع الحالية بشكل غير مسبوق، مضيفاً: «يجب أن يتوارى النظام خجلاً بعدما ظهر مبارك ملوّحاً لأنصاره وسعيداً بما آلت إليه الأمور فى عهد الرئيس مرسى».

واعتبر «خيرى» أن قرار هيئة المحكمة بالتنحى قرار صائب، مضيفاً: «بعد نظر قضية موقعة الجمل ومسلسل البراءات التى شهدها المصريون آنذاك، كان لا بد لهيئة المحكمة أن ترفع الحرج عن نفسها وتتنحى عن نظر القضية».

من جانبه، قال الدكتور بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن استشعار هيئة المحكمة الحرج يخضع لصحيح القانون فى حال عدم صلاحية القضاة للفصل فى الدعوى، سواء بأسباب تتعلق بذات القاضى نفسه، أو الوضع العام، أو أسباب أخرى. وأوضح أنه من حق القاضى أن يتنحى عن نظر القضية فى أى وقت وأى حالة وقبل النطق بالحكم.

وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن «تصرفات مبارك داخل قاعة المحاكمة تشير إلى أن لديه قناعة بأن إعادة محاكمته ستهيئ له فرصة أكبر فى تقديم أدلة جديدة لبراءته»، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الحالية التى تزداد سوءاً، على حد قوله، وبدء مرحلة تعتمد على التوافق، والمصارحة، وعدم التخوين بين التيارات والأحزاب المختلفة.

فى المقابل، قال المحامى مختار نوح، القيادى بحزب مصر القوية، إن قرار هيئة المحكمة بالتنحى عن النظر فى القضية «صائب»، نظراً لما تعرضت له من انتقادات واسعة.

وأضاف أن الحكم على الرئيس السابق، فى المرة الأولى، كان «حكماً سياسياً توفيقياً» صدر فى إطار «لعبة منظمة» لإرضاء أيدٍ خفية تتحكم بالقضاء المصرى، على حد قوله. وطالب بضرورة إعادة محاكمة «مبارك» كلياً من جديد، نظراً لتغاضى التحقيقات عن العديد من الأدلة التى تثبت تورطه ورموز نظامه فى قتل المتظاهرين.

15أبريل

السادات في رسالة للشورى: عماد جاد معروف بالنزاهة والمهنية وشدة انتماؤه لهذا الوطن

الاقباط المتحدون

كتب-عماد توماس

وجه “محمد أنور السادات”، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة إلى أعضاء مجلس الشورى بلجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن ما أثير من مزاعم حول اتهام الدكتور عماد جاد بطلبة للتدخل العسكري والحماية الدولية للأقباط أثناء جلسة أمام البرلمان الاوربى في شهر مايو الماضى، أكد السادات فى رسالته ان الدكتور “عماد جاد”، وغيره من الشخصيات القبطية المحترمة واتهامه بدعوة الإتحاد الأوروبي ” الغرب ” للتدخل في شئوننا الداخلية ، فهذا كلام غير معقول ولا يتصور حدوثه . أن ومن وحى الخيال وهو معروف بالنزاهة والمهنية وشدة انتماؤه لهذا الوطن .

وأضاف السادات من الأفضل أن نوحد جهودنا ونتفق على علاج جذري لهذه المشاكل ونبدأ بتطبيق القانون وتحقيق العدالة وإصدار تشريعات لتأكيد مبدأ المواطنة وعدم التمييز كقانون دور العبدة الموحد والأحوال الشخصية لغير المسلمين وغيرهم. مطالبا الكف عن معارك وصراعات جانبية وتضييع للوقت والجهد والمشاكل تتفاقم من حولنا.

15أبريل

السادات: تيارات الإسلام السياسي تسعى لتفصيل قوانين الأحوال الشخصية

طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بضرورة وقف التعديلات التي يسعى مجلس الشورى لطرحها والتي تخص  قوانين الأحوال الشخصية باعتبارها قوانين تمس كل المصريين.

ورأى الحزب أن الاستعجال في الانتهاء منها من خلال مجلس الشورى الحالي الذي يتضح لنا كل يوم فشله في الجانب التشريعي سوف يضعنا في المستقبل أمام صعوبات وتحديات عديدة لا محالة.

وأكد السادات أن مساعي مجلس الشورى الحالي لإقصاء وتهميش دور المجلس القومي للمرأة ونقل تبعيته إليه، ورغبته في ذات التوقيت في الإسراع بالانتهاء من تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بدعوات من تيارات الإسلام السياسي وحدها، فذلك يعني أن هناك نية مبيته للتلاعب بهذه القوانين وفقا لحساباتهم قبل انتخاب مجلس نواب جديد قد لا تنعم الإخوان فيه بمثل هذه الأغلبية البرلمانية مرة أخرى .

وأشار السادات إلى أن قوانين الأحوال الشخصية وما يخص العنف ضد المرأة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص رغم أهميتهم الشديدة إلا أن خروجهم عن طريق مجلس الشورى الحالي سوف يطيح بآمال كثيرين في قوانين منظمة تضمن للجميع حقوقا وحريات عادلة ومشروعة، لذا لابد من تأخذ القوانين حقها في المناقشة والحوار وجلسات الاستماع من خلال مجلس النواب القادم خاصة وأنها ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي تتطلب عرضها الآن على مجلس الشورى كما تدعى تيارات الإسلام السياسي ليبرروا استعجالهم في إنهاء هذه القوانين.

11أبريل

السادات يطالب بحكومة وحدة وطنية بعد سحب بلاغات الرئاسة ضد الإعلاميين

دعا أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية د / محمد مرسى إلى سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولى مهامها إجراء مصالحة حقيقية بعد بادرة الرئاسة الجيدة بسحب البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين وإنهاء الخصومة معهم ، وأيضا الفكرة التى طرحها رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور بما يؤكد أن هناك نوايا طيبة ومساعى جادة لتحقيق نوع من التوافق ولم الشمل . وعودة حميدة لما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الرئاسة وباقى القوى الوطنية والثورية .

وفى سياق آخرطالب السادات الحكومة المصرية برئاسة د / هشام قنديل بأن تصارح الشعب بحقيقة ما إنتهت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خصوصا مع زيادة الفجوة التمويلية إلى 20 مليار دولار، وبعد الاتفاق على شراء قطر لسندات حكومية قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

كما دعا السادات الحكومة إلى ضرورة أن تكون عمليات الدعم الدولى للإقتصاد المصرى سواء من خلال شراء السندات أوالمنح والقروض بعيدة عن أى إملاءات سياسية أو تقديم تنازلات تهدرالسيادة المصرية وتمس أمننا القومى وتتدخل فى عملية صنع القرار والشأن الداخلى المصرى .

09أبريل

السادات لمرسى : تفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة قرار عديم القيمة والحل فى المحاسبة وتطبيق القانون

إعتبر أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” قرار الرئيس / محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، قرارعديم القيمة ولن يفيد فى حل مشكلات الطائفية والمواطنة ، ولا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم ” الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة ” ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ” مؤكدا أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأى سوء .

وفى ذات السياق طالب السادات بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعيا النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات وسرعة إنجازها وإعلان نتائجها أمام الرأي العام المصري، وإحالة المتهمين فورا لمحكمة الجنايات. بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.

ودعا السادات إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية والتعدى على دور العبادة حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه إثارة الفتنة وضرب إستقرارهذا الوطن ، وأهاب بجموع الشعب المصرى التحلى بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا ” مسلمين وأقباط ” وإدراك ما يحاك ضد هذا الوطن من خطط ومؤامرات.

08أبريل

السادات : تصالح حسين سالم مثال بسيط لغياب رؤية الحكومة فى إجراء المصالحات والتسويات

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الحكومة المصرية والنيابة العامة بالمكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية مع رموزوقيادات النظام السابق

الموجودين بالداخل والخارج فى قضايا إسترداد الأموال المنهوبة. مؤكدا أنه ليس ضد المصالحة الوطنية ولم الشمل ولكن بشرط أن تكون على أسس وملامح واضحة ومعلنة أمام الجميع.

وأشار السادات إلى أن التصالح الذى يجرى الآن مع حسين سالم مقابل تنازله عن نصف أمواله وممتلكاته ومع إفتراضنا لحسن النوايا فيما عرضه بهذا الشأن، فنحن لا نعرف إذا كان هذا التصالح سيمتد آثره على باقى المتهمين معه والذين تعاد محاكمتهم الآن فى قضية تصدير الغازالمصرى لإسرائيل ، بل كيف سيتم الإتفاق والتصالح معه وشركاؤه فى شركة غازشرق المتوسط بيننا وبينهم قضية تحكيم دولى يطالبون فيها مصر بمليارات الدولارات تعويضا عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل .

وأكد السادات أن التصالح الغير محددة ملامحه والذى يتم الآن مع حسين سالم نموذج من نماذج أخرى كثيرة يجرى التصالح معها وهناك قضايا أخرى وشراكات وقضايا تعويضات مرفوعة على مصر مرتبطة بهؤلاء الأشخاص ، لذا لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة والتسويات الهزلية.

07أبريل

السادات يطالب بنزول الجيش لمحيط كنيسة مارى جرجس منعا لتجدد الإشتباكات

طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بنزول قوات من الجيش المصرى لتأمين كنيسة مارى جرجس بمدينة الخصوص نظرا لتجدد الإشتباكات فى محيطها من وقت لآخر ، ومنعا لتصاعد وتيرة العنف فى المنطقة ، حتى تزول آثار الإحتقان بين الجانبين المسلمين والمسيحيين بعد سقوط قتلى ومصابين فى الحادث من الطرفين.

كما دعا السادات لإستمرار وعدم توقف مساعى الأزهر والكنيسة لوأد الفتنة وتهدئة الأوضاع حقنا للدماء . وشدد على ضرورة ووضع تشريعات وقوانين فورية تؤكد حق المواطنة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. وطمأنة المسيحيين من خلال رسائل وأفعال إيجابية تشعرهم بأنهم شركاء الوطن والتاريخ وأن العلاقة بينهم وبين المسلمين هى صلة عميقة ومحبة وتسامح لن يفلح أحد فى إفسادها مهما حدث .

وحمل السادات الدولة المسئولية الكاملة عن التقاعس وعدم إتخاذ مواقف جادة وقرارات حاسمة بشأن الأحداث الطائفية السابقة ، بما يشجع كثيرين على تعمد إثارة الفتن نظرا لغلق ملفات القضايا المماثلة دون محاسبة أومساعى قوية لكشف المتسببين فيها.

نشرت فى :

04أبريل

لا تنسوا الأيتام

المصرى اليوم

عظيم أن نحتفل كلنا بالأيتام ويتم تكريمهم وتقام من أجلهم العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، لكن من المؤسف أن تنتهى صلاتنا ومودتنا بانتهاء هذا الاحتفال ويغفل الكثير من الناس والذين شغلتهم أموالهم وبنوهم عن دوام القرب منهم وإكرامهم وتخفيف معاناتهم ورسم الابتسامة على هذه الوجوه الصغيرة..

يتعامل كثير منا مع واجبه نحو الأيتام من الناحية المادية فقط، ويكتفى بمبلغ شهرى يدفعه إلى إحدى الجمعيات التى تكفل الأيتام، ويعتقد فى نفسه أنه بذلك قد أدى واجبه وما عليه: ناسياً من غير قصد بأننا لو دفعنا كل أموال الدنيا ليتيم واحد فقط فلن يعوضه ذلك عن فقد والديه أو أحدهما، وأن الأديان السماوية لم تطالبنا فقط بالكفالة المادية بقدر ما حثتنا على الجانبين النفسى والمعنوى!..

لذا يجب علينا جميعاً الاستمرار فى البحث عن الأيتام ومتابعتهم ومعرفة أحوالهم أولاً بأول ومعاونتهم ومساندتهم وكفالتهم مادياً ومعنوياً قدر المستطاع، وعلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والجهات المختصة بالدولة الاهتمام برعاية الأيتام حتى يصبحوا صالحين لأنفسهم ومجتمعهم.

 محمد أنور السادات

 info@el-sadat.org