كتب : محمد النجار
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشعب السابق، إن جهاز الداخلية في أحداث محمد محمود الأولى كان يعاني من هزيمه نفسية كبيرة، بسبب أحداث ثورة يناير.
وأكد، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج “القاهرة 360” الذي يذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن الشرطة ليست الطرف الوحيد المذنب في حق الشعب المصري في أحداث محمد محمود، وإنما هناك أطراف أخرى من مصلحتها توريط الشرطة في الموقف.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” رئيس الجمهورية المؤقت / عدلى منصور بمراعاة منع تقلد أعضاء لجنة الخمسين مناصب تنفيذية على الأقل لمدة 3 سنوات أو التعيين بمجلس النواب على الأقل الدورة القادمة درءا لشبهة تفصيل الدستور لخدمة القائمين عليه ، وبإعتبار أن هؤلاء الأعضاء يكفيهم شرفا مشاركتهم فى وضع الدستور كشئ سوف يسجله التاريخ لهم بما يوجب عليهم أن يترفعوا عن أى منصب بعد هذا الشرف الكبير.
وأبدى السادات رغبته للرئيس بأن يتم إختيار المسئولين خصوصا فى المناصب التنفيذية بناءا على معايير واضحة سواء كانوا شبابا أو عواجيز حتى تكون الكفاءة هى المعيار الوحيد وليس الصوت العالى أوالرغبة فى مجاملة الشباب وتمثيلهم كديكور ثورى فالشرعية الدستورية أهم وأبقى من الشرعية الثورية .
وأشار السادات إلى أننا عبنا على نظام مرسى أنه جامل أعضاء تأسيسية الغريانى وتم تعيينهم بمناصب تنفيذية وكأعضاء فى مجلس الشورى ولا يجب أن نكرر ذلك ، مطالبا الرئيس بعدما أحالت اليه لجنة الخمسين تحديد النظام الإنتخابى بآلا يخضع لضغوط أو مواءمات أى قوى سياسية وأن يختار النظام الإنتخابى الأنسب على الأقل فى هذه المرحلة الإنتقالية .
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” القوى الثورية المشاركة مع حزبه فى إحياء ذكرى محمد محمود بالإنسحاب فورا حال حدوث عنف من جانب الإخوان وانصارهم وذلك حتى تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف ولتفويت الفرصة على من يريد أن تكون الذكرى يوما دمويا عنيفا.
حيث أكد السادات أن هناك علامات إستفهام كثيرة تتطلب منا الحذر حيث أن إخوان اليوم راغبى الإحتفال بذكرى محمد محمود هم من رفضوا المشاركة إلى جانب الثوار في احياء نفس الذكرى أثناء حكم المعزول ، واعتبروا أنها محاولة لإفساد العرس الديمقراطى وهو الانتخابات، ورأوا أنها محاولة لنشر الفوضى لصالح من أسموهم بفلول النظام الأسبق.
وأهاب السادات بالشباب القيام بعمل مجموعات تأمينية وسلاسل بشرية تحول دون الفوضى والشغب ، مرحبا باعتبار وزارة الداخلية الشهداء الذين سقطوا فى محمد محمود وماسبيرو شهداء ثورة مؤكدا أنها خطوة حسنة من الوزارة، وبداية صفحة جديدة واعتذار عما حدث بين الأمن والمتظاهرين فى أوقات مضت .
طالب أ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالقبض على المحرضين على العنف والتخريب من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يخططون للعبث بالوطن فى 19 نوفمبر القادم ، والتحفظ عليهم فى مكان آمن حفاظا على أمن وإستقرار الوطن ، وتحميلهم مسئولية أى تجاوزات قد تحدث فى ذلك اليوم بوصفهم محرضين.
وأكد السادات أن مخطط الإخوان وأنصارهم لنشر الفوضى يوم 19 نوفمبر سيبوء بالفشل مهما كان حجم المؤامرة على مصر ومهما كانت حجم مساندة التنظيم الدولى للجماعة لأن الشعب المصرى بأجمعه لن يسمح بإستمرار الممارسات الهزلية لجماعة الإخوان والعبث بالوطن والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة كما أن إرادة المصريين فوق إرادة الجماعة.
ودعى السادات الشعب المصرى إلى التكاتف مع جيشه وشرطته فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن ، وتجنب المواجهة والصدام تفاديا لحرمة الدم ولإجهاض مخطط الإخوان الذين يهدفون لأن يكون 19 نوفمبر يوما دمويا. كما أوضح السادات أن الإخوان المسلمين كتبوا بأيديهم نهايتهم السياسية وفقدوا إحترام وتعاطف الجميع داخليا وخارجيا ، ولن تنجح مخططاتهم الدنيئة فى هدم مصر.
إعتبر أ / محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الزيارة المرتقبة للقاهرة لوزيرى دفاع وخارجية روسيا هى علامة على تقارب قوى بين البلدين كان من المفترض أن يحدث منذ زمنٍ بعيد ، واستعادة طيبة للعلاقات مع روسيا ستمتد على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والسياحية والأدبية بعد أن كانت العلاقات مجرد روتين دبلوماسى.
وشدد السادات على ضرورة قيام العلاقة بين مصروروسيا أو غيرها على أساس المصالح المتبادلة وليس التبعية ، كما يجب ألا تؤثر علاقة مصر بدولة ما على علاقاتها ببقية القوى الكبرى فى العالم. على أن يكون لدينا قناعة تامة بأن روسيا ليست ببديل عن أمريكا أو العكس ، وأن مصر فى حاجة لأن تنفتح على العالم كله، وأن يكون التوازن فى السياسة الخارجية قاعدة عامة ثابتة.
ونوه السادات على ضرورة أن تقوم مصر بتقوية علاقتها بدول إيران وإفريقيا والهند والصين والبرازيل كى نستفيد من علاقاتنا الدولية مع كل الدول فى إطار من الإحترام المتبادل والمنفعة المشتركة.
وصف أ/ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح و التنمية توجه حكومة الببلاوى لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. بأنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التى كانت تصدر فى عهد ما قبل ثورة يناير ، وإهانة لقيمة الدولة المصرية ، وأمر غريب لم يحدث فى أى دولة بالعالم.
وتساءل السادات ما هو المعيار الذي سيضبط به الببلاوى حسن النية من عدمه ؟ معتبرا الإدعاء بأن القانون لبث الثقة فى نفوس المسئولين هو تهريج ، ولابد أن يرحل أى مسئول غير قادر أو خائف من إتخاذ القرار المناسب ، ولسنا حقل تجارب للمسئولين كى يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية.
وأكد السادات أنه أولى وأنسب للببلاوى وحكومته أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء واصلاح منظومة التشريع بدلا من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة و الفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم .
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” الرئيس المؤقت المستشار / عدلى منصور بسرعة إصدار إعلان دستورى مكمل يمد عمل لجنة الخمسين شهرا أو أكثر وفق ما تراه هيئة مكتب الخمسين بعد التشاور معهم وذلك ضمانا لعدم الطعن على اللجنة بعدم الدستورية فيما بعد.
حيث أشار السادات إلى أن مدة عمل لجنة الخمسين المنوطة بإعداد الدستور تنتهي رسمياً بعد 24 ساعة طبقاً للإعلان الدستوري الأخير الصادر بتشكيلها يوم 7 سبتمبر 2013، والذي نص علي أن “تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً علي الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي”
وأوضح السادات أنه سواء كانت مدة ال 60 يوما إلزامية أو يستثنى منها الإجازات الرسمية أو المقصود 60 يوم عمل فلابد آلا نعرض جهد اللجنة والخطوات التى إتفقنا عليها بخارطة الطريق لخطر البطلان ، كما أنه لا يليق للجنة مهمتها وضع دستورأن تتحايل على نص دستورى قد يطيح بعملها ويعرقل المسار الديمقراطى فيما بعد ، لذا يجب على الرئيس سرعة إصدار إعلان دستورى مكمل ولا وقت للتفكير.
بدأ أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” فور إنتهاء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول / محمد مرسى بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل عقد سلسلة لقاءات برؤساء الصحف العالمية وصحافييها المعروفين عبرتقنية الاجتماعات المرئية “الفيديو كونفرنس” يتم فيها توضيح الصورة الحقيقية لما فعله مرسى وجماعته وما اقترفوه فى حق هذا البلد بما يوجب محاكمتهم أمام القضاء المصرى العادل ، وهذا فقط من باب توضيح الصورة للغرب الذى لا يملك فرض وصاية على المصريين .
جاء ذلك بعد أن تناولت بعض صحف الغرب محاكمة الرئيس المعزول / محمد مرسى بصورة مغلوطة وإعتبرت المحاكمة محاولة من جانب الجيش لإضفاء شرعية على ثورة 30 يونيو، وأن التهم التي يواجهها مرسي تحمل دوافع سياسية وأن تمتعه بدعم شعبى واسع أدى إلى تأمين المحاكمة بشكل مبالغ فيه وقصر حضور المحاكمة على الصحفيين والمراقبين المعتمدين من قبل السلطات، وأشارت إلى أن عدم عرض جلسة المحاكمة على التلفزيون يعتبر تناقض صارخ مع محاكمة الرئيس الأسبق / حسني مبارك.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” مؤسسة الرئاسة بعقد مؤتمر صحفى يبدأ بعد إنتهاء جولة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى يتم فيه توضيح سبب الزيارة وما تم خلالها من أحاديث ومشاورات ومناقشات .
حيث أن توقيت الزيارة يأتى قبل يوم من بدء محاكمة الرئيس المعزول / مرسى والذى حظيت فترة حكمه بدعم وتأييد أمريكا بما يثير لغط وقلق كبير فى الشارع المصرى .
لذا طالب السادات بأن تخرج علينا مؤسسة الرئاسة وتجيبنا على الأسئلة التى تدور فى ذهن المواطن بشأن زيارة كيرى وهل لها إرتباطها المباشر أو الغير مباشر بمحاكمة مرسى ورموز الإخوان.
أم أنها تأتى فى إطارترتيب الأوضاع وإعادة الدفء للعلاقات المصرية الأمريكية أو ردا على التقارب المصرى الروسى أم تتعلق بما يدور فى سوريا .
كل هذه الأسئلة وغيرها تستوجب من الرئاسة التوضيح.
طالب أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” بضرورة عودة الحرس الجامعى ولو لمدة مؤقتة تنتهى فى نهاية العام الدراسى الحالى على أن يتم تكليفه بمهام محددة وهى تأمين المنشآت الجامعية وحفظ الأمن والنظام داخل الجامعة والتصدى لمحاولات العنف والتخريب التى يقوم بها طلبة الإخوان بالجامعات المصرية . ثم يعاد النظر فى الأمر ومراجعة الموقف بعد إنتهاء العام الدراسى الحالى.
وأكد السادات على أنه لم يكن من المرحبين بعودة الحرس الجامعى لكن الظروف الراهنة تفرض نفسها وتحتم عودته حفاظا على إستمرارية العملية التعليمية وهيبة الدولة بعد أن خرجت تظاهرات طلبة الإخوان بالجامعات عن السلمية وإتخذت منحنى آخر جديدا يستوجب علينا الوقوف بحسم ضد التخريب وإهانة أساتذة الجامعات.
وأشار السادات إلى أن تردد الحكومة وعجزها عن معالجة التسيب الذى يتم بالجامعات هو السبب الرئيسى لما نحن فيه الآن ، وإستمرار التراخى بهذا الشكل يهدد إستمرارية العملية التعليمية وسلامة الطلبة والأساتذة والمنشآت الجامعية.
