ضمن مشروعات التنمية الاجتماعية والأنشطة التوعوية والتدريبية والتثقيفية عقدت جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش الألمانية بالقاهرة يوم الإثنين 31 مايو 2022 مائدة حوارية موسعة بعنوان ” قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع“ كان فيها متحدثا السيد الدكتور/ عبد الله النجار ” الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية والسيدة النائبة / نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع الأحوال الشخصية والسيد المستشار/ حسن الحسينى رئيس محكمة الأسرة والسيدة الأستاذة عزة سليمان المحامية والحقوقية وأدار الجلسات كلا من د / غادة همام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسيدة الأستاذة / مها عبد الناصر ” عضو مجلس النواب ” وحضر لفيف من السياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات وقادة وشباب الأحزاب واشتمل الحديث على عرض حول قانون الأحوال الشخصية وإنعكاساته على الأسرة والمجتمع وأهمية إعداد قانون أحوال شخصية متزن يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
مصر أولا
لا شك أن دعوة الرئيس / عبد الفتاح السيسى مؤخرا لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز تأتى وسط تحديات وأزمات إقتصادية وإجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية فى السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
وكان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين إحتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت فى حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية فى الرأى والتعبير والتظاهر إلخ ..
وما زالت تتوالى الإفراجات حتى نغلق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الإستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات إقتصادية ومالية وإستعادة مصر لمكانتها العربية والإفريقية.
ولقد كان المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد من أوائل المؤسسات الوطنية التى دعت وأوصت من خلال أنشطته سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات فى هذه الملفات حفاظا على كرامة المصريين وثقة وإحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.
وقد لمسنا إستجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الإستجابة لمثل هذه التوصيات وأنها تتسع لجميع أبنائها فى إطار إحترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى .
دعونا نتفائل ونطمئن بالخطوات التى تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد . والقادم أفضل .
محمد أنور السادات
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
نشرت فى :
«السادات»: الدعوة لحوار سياسي جاء وسط تحديات عديدة.. والاستجابة الرئاسية مبشرة
قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار سياسى شامل دون تفرقة أو تمييز، تأتى وسط تحديات وأزمات اقتصادية واجتماعية إقليمية ودولية وأيضا مطالبات داخلية بضرورة مشاركة القوى السياسية الوطنية في السياسات والقرارات المتعلقة بمستقبل الوطن وتحقيق آماله وتطلعاته.
وأضاف «السادات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه كان قد سبق تلك المطالبات قيام الرئيس بإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها جزئيا من إفراجات للمحبوسين احتياطيا وإصدار قرارات عفو رئاسي لمن صدرت في حقهم أحكام نهائية نتيجة أنشطة تتعلق بممارسة حقوقهم السياسية والمدنية في الرأى والتعبير والتظاهر، وما زالت تتوالى الإفراجات حتى يتم إغلاق هذه الملفات المسكوت عنها خلال فترة مواجهة الدولة لعمليات العنف والإرهاب وعودة الاستقرار الداخلي وما تحقق من تنمية وإصلاحات اقتصادية ومالية واستعادة مصر لمكانتها العربية والأفريقية.
ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد كان من أوائل المؤسسات الوطنية التي دعت وأوصت من خلال أنشطته، سواء في الداخل أو زياراته للخارج لتبنى هذا النهج وتحقيق نجاحات في هذه الملفات، حفاظا على كرامة المصريين وثقة واحترام المجتمع الدولي وشركائنا في الخارج.
وقال السادات: لمسنا استجابة وإرادة رئاسية أكدت أن مصر قادرة بقيادتها وشعبها على الاستجابة لمثل هذه التوصيات، وإنها تتسع لجميع أبنائها في إطار احترام الدستور وإقامة دولة العدل والقانون وما يستلزمه من مكاشفة ومصارحة ومحاسبة لتحقيق السلام المجتمعى، قائلا: «دعونا نتفاءل ونطمئن بالخطوات التي تحدث كل يوم ونتعاون جميعا لتحقيق وتشجيع هذه التطورات الإيجابية دون تشكيك أو فرض شروط مسبقة حتى تستقيم أحوال البلاد والعباد».
السادات: نرحب بالدعوة إلى الحوار الوطني.. ولكن
تساءل محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية لماذا لا يقود مجلس الشيوخ تنفيذ الحوار السياسى خصوصا وأنه طبقا لصلاحيته فى الماده ٢٤٨ من الدستور هو المنوط بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته ،ويمكن معاونة المجلس فى ذلك المجلس الوطنى للشباب وأعضاء البرنامج الرئاسي وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار فى تنظيم واعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسيى المنتظر !؟
أكد السادات علي أهمية تفعيل مؤسساتنا الدستورية لارسال رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجديه الدعوة للحوار دون اقصاء أو تمييز ،وتفادى تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف فى الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده.
المكتب الاعلامي
حزب الاصلاح والتنمية
نشرت فى :
السادات يطالب بإعادة النظر في قرار الهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية
سمر سلامة
أكد محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .
وأوضح “السادات”، أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية ، مضيفا ، أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.
وأشار “السادات” إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
بعد الإفراج عن 41 شابا.. أنور السادات: نعد قائمة أخرى لعفو رئاسي جديد (فيديو)
شيماء حسن
علق محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، على قرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت 41 اسمًا من المحبوسين احتياطيًا.
وقال “السادات” خلال حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على فضائية “بي بي سي” اليوم الخميس: “كل ما هو متعلق بملف الحقوق المدنية منذ شهور يتم الحديث عنه وهناك لقاءات تمت مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وبعض المواقع المحجوبة”.
وأضاف أنه تم تلقي الشكاوى والمظالم المتعلقة بحالات لمحبوسين وهذه الأمور تتم منذ أشهر، مؤكدًا أن الفترة القادمة المجلس القومي برئيسه وأعضائه سيتقدمون ببعض من طلبات بعضها متعلق بالإفراج عن من قضى فترة سنتين أو أكثر أو من صدر ضدهم أحكام.
وتابع: “قرارات الإفراج أخذت وقت لأنه يتم بمراجعات لأن القرار ليس معني بوزارة الداخلية فقط ولكن النيابة العامة طرف أساسي لقيامها بمراجعات قانونية وإنسانية ثم وزارة الداخلية يطلب منها مذكرات معلومات وتحريات وانتهينا بقرار الإفراج عن 41 ممن كانوا محبوسين احتياطيًا مدد متفاوتة بداية من سنة ونص أو أكثر من ضمنهم فتاتين من الإسكندرية”.
واستطرد: “تحدثنا مع هؤلاء الشباب المفرج عنهم وكان كلامهم واضح وصريح وأي كان التجربة اللي مروا بها المفروض تقويهم وتم التركيز على 11 اسما فقط من القائمة لأنه كان هناك تكرار للمطالبة بخروجهم لكونهم نشطاء ومرتبطين بأحزاب أو منظمات حقوقية ولكن باقي الـ41 أغلبهم من الشباب ضمن التظاهرات الخاصة بسبتمبر 2019 قد تكون أسماؤهم غير معلومة ولكن كلهم مهمين وزيهم زي بعض ونعد قائمة أخرى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا”.
السادات : وضع خطة إقتصادية فعالة يتطلب المشاركة والإستماع إلى أصحاب مدارس إقتصادية مختلفة
أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن توجه الدولة نحو إتباع سياسات إقتصادية ومالية جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات هو توجه حتمى فرضته مقتضيات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميا لكننا بحاجة إلى تفكير خارج الصندوق بما يتطلب المشاركة والإستماع إلى الإقتصاديين والمعنيين دون إقصاء .
أوضح السادات أن تكليف الذى تم من جانب رئيس مجلس الوزراء لمجموعة إقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافى والخروج من آثار الأزمة الاقتصادية هو تكليف جيد في مجمله لكن نقصه ضخ دماء جديدة حيث أن هؤلاء المكلفين هم أنفسهم من يديرون المشهد الإقتصادى ويجب أن يتبادلوا الرؤى مع آخرين ممن لهم مدارس إقتصادية مختلفة حتى نتمكن من وضع خطة فعالة ومجدية.
أما فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة فإن الدخول في تفاصيل دقيقة تخص السلع المسموح للقطاع الخاص الإستثمار فيها وتلك التي تصر الدولة على الإستثمار فيها فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة تتعلق بجدية الدولة في مشاركة القطاع الخاص في الإستثمار.
وأشار السادات إلى ضرورة إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 534 لسنة 2022 بشطب نحو 1000 شركة محلية وأجنبية من سجل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصرلعدم إستيفاء بعض المستندات المطلوبة هو قرار يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة ونحن نسعى إلى تشجيع الإستثماروالعمل على تحفيز مشاركة الشركات والقطاع الخاص خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى
نشرت فى :
السادات : السوق المصرى فى حاجة مُلحة لسياسات إقتصادية ومالية عاجلة لتحسين الإقتصاد وزيادة الإستثمارات
أكد أ/ محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وغيرها من الدول والتي تفاقمت إثر الأحداث العالمية التي نشهدها هذه الآونة تتطلب ضرورة جلوس خبراء الاقتصاد والمعنيين لبحث أسرع الطرق نحو تحسين الاقتصاد وتحفيز الإستثمارات الأجنبية والبحث عن آليات جديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الإستثمارفي مصر.
أوضح السادات أن التوجه نحو طرق تشجيع الإستثمارمن خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز القطاع الخاص على الإستثمارهي طريقة جيدة ولكنها غير كافية لأنها سوف تصطدم بواقع كيانات إقتصادية من الصعب تجاوزها إلى جانب أنها لن تؤثر كثيرا بالنظر إلى الأزمة وإلى حجم ما إقترضته مصر خلال الفترة الماضية وأعباء الإستدانة وزيادة حجم الدين العام فضلا عما يتردد عن إهدار مال عام وإنفاق ببذخ كما في قرض تنمية الصعيد والذى أثار جدلا كبيرا خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الأيام الماضية بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020-2021 .
أشار السادات إلى أن الاقتصاد والسوق المصري لا يزال يفتقر وبشدة إلى المشروعات التي تؤمّن عمليات إنتاج السلع الحقيقية وتحد من الإستيراد . كما أننا نفتقر إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة الناجحة رغم الجهود والمبادرات التي تبذل في هذا الصدد . ونفتقر كذلك إلى تحديد أولوياتنا وإحتياجاتنا الأساسية في كل مرحلة . داعيا رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى إدراك خطورة الظرف الراهن وحاجتنا لمضاعفة دورهم الوطنى والخيرى والتنموى حتى تعبر بنا جميعا سفينة الوطن إلى بر الأمان.
حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى
نشرت فى :
حوار مع| محمد أنور السادات: الحوار الوطني بداية لإزالة حالة الشك بين المكونات المصرية
نريد بناء نظام سياسي وطني يستوعب كل المصريين وفق أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. على قوى المعارضة الحزبية أن تدرك فرصتنا للتواجد على الساحة السياسية
بقلم عبد الحفيظ سعد
مع تصاعد الرغبة في إقامة حوار بين القوى السياسية في مصر وإقرار الدولة بأهميته في بناء الجمهورية الجديدة، قدم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصوره لهذا الحوار المقترح. بينما تحدث لـ “مصر 360” عن ضرورة أن تتكامل الإنجازات التي تحققها الدولة على الأرض في مشروعات البنى التحتية، مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.
وقال السادات إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس وسبق إليه المجتمع المدني والسياسيون هو فرصة جيدة لإزالة الريبة والشك بين المكونات الوطنية المصرية. بينما انعقاده يعزز الجبهة الداخلية ويمنحها قوة لمواجهة التحديات والمخاطر الخارجية. مثمنًا تبني “مصر 360” لهذا الحوار، ليكون قاعدة يبنى عليها، تنطلق منها مؤسسات الدولة، ولتكن مبادرته بمثابة ضربة البداية، لنخرج بتوصيات نتحرك من خلال ما جاء فيها من آراء لنبني عليها.
هل الظروف الحالية مواتية للشروع في حوار وطني؟
لطالما كان الحوار الوطني مطلبًا للسياسيين والحزبيين في مصر منذ سنوات. وأجد أن الوقت حان الآن لأن نبدأ بشكل جدي في هذا الحوار. خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، ودعوته لإقامة حوار يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة. وكنت قد تقدمت باقتراح حول هذا الحوار لمجلس الشيوخ باعتبار أن فكرة الحوار الوطني من أحد مهامه واختصاصاته.
وطالبت المجلس بأن يدعو الأحزاب وبعض السياسيين لتبادل الآراء في كل ما يتعلق بالعملية السياسية. وأيضًا مناقشة دور الأحزاب وتحفيز الجماهير للانخراط في الأحزاب، والتشجيع على التطوع في العمل الحزبي. ثم جاءت بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبها جزء يتحدث عن العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
أرى أن الوقت قد حان للبدء في الحوار حتى نحقق استقرارًا حقيقيًا، لن يأتي إلا في وجود أطراف سياسية فاعلة تتواجد على الأرض. فلابد للإنجازات التي تتحقق على الأرض في البنى التحتية والمشروعات القومية أن تتكامل مع مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالحقوق والحريات والممارسة السياسية.
وهذا يحتاج إلى حوار وطني مختلف مع الأحزاب وكل منظمات المجتمع المدني التي لابد أن يأخذ برأيها فيما يخص شؤونها وقضايا الوطن. أنا لا أرى سببًا مقنعًا أن تعطل الدولة ومؤسساتها هذا الحوار. ولا يوجد شيء يجعلنا نأخر هذا الأمر. فرئيس الجمهورية لم يجتمع منذ انتخابه رئيسًا ألا مرة واحدة مع شخصيات حزبية وعامة.
هناك ضرورة ملحة أن نفعّل هذه الدعوة الآن. وأنا أدعو الجميع كل من على أرضية وطنية للحوار. فهذه الخطوة بلا شك ستغلق الباب أمام كل من يدعو للفتن أو يصدر الأزمات.
تجربة “الاستراتيجية الوطنية” وتجميدها دون تطبيق حقيقي لبنودها يفرض تساؤلًا عن الحوار السياسي ومدى تطبيق مخرجاته على الأرض؟
المعني بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من التزامات هو الأمانة الفنية أو اللجنة الدائمة. وهي لجنة تابعة لوزارة الخارجية، تضع خطة للتكليفات التي وردت في الوثيقة للوزرات والهيئات مثل وزارة العدل فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة، ووزارة الثقافة فيما يتعلق برفع الوعي والأمور والثقافية، وهكذا في كل وزارة. والمفترض أن البرلمان يراقب هذا الأداء وما تحقق. بينما يتلخص دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المشاركة بالتدريب ومراقبة تنفيذ ما ورد بالاستراتيجية.
وعلينا أن نعترف أن هناك أمورًا تعطل تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان. ومن هذه الأمور للأسف الحديث النمطي عن منظمات حقوق الإنسان. وأيضًا الخطاب الذي يتعلق بالتخوين والعمالة، والذي يسيطر على عقول الكثيرين. هذه أمور تصعب تفعيل الاستراتيجية على الأرض. لذا فإننا بحاجة إلى جهد كبير حتى نثبت للعالم الذي يراقبنا وينتظر ما تحقق وما سيتحقق. ومن هنا تبرز أهمية الحوار الوطني. فمن خلاله يمكن أن نفتح القضايا المؤجلة، ومنها تفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
هل ترى ضرورة اقتصار الحوار الوطني على قضايا مثل الحريات والأوضاع السياسية أم يتسع للحديث عن مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب؟
لا نريد حججًا وشماعات.. إذا كان فيه إرهاب في فترة ما، الآن الحمد لله انحسر وهو إلى شبه زوال. أما الأوضاع الخارجية والتحديات الدولية والإقليمية، فعلينا أن نعترف أنها لن تنتهي وستظل. ومواجهاتها لن تكون إلا بتقوية الجبهة الداخلية. لذلك أعتقد أن الأهم فيما يتعلق بالحوار الوطني هو تقوية الجبهة الداخلية وبناء حصانة لهذه الدولة من أي مشاكل قد تهددها من الداخل. وهذا يتطلب حياة سياسية قوية.
عندما ندعو للحوار الوطني، لا نريد أن تتشعب منا الأمور. بل يجب أن نركز كيف نبني حياة مدنية ونضع ضوابطًا للتحرك وأسسًا لحياة مدنية وديمقراطية. نريد أن نبني نظامًا سياسيًا يستوعب كل المصريين. خاصة أولئك الذين يؤمنون بالديمقراطية والوطن يشغلهم. وهذا هو الأساس للحصانة ضد أي عوامل خارجية سواء ضغوط أو حتى تهديدات على الحدود.
ومن هنا، أرى أن نبدأ الحوار من قاعدة شعبية أننا “أخوة” نقعد معًا نتصالح بنية صافية وقلوب مفتوحة، ولنضع حدًا لحالة الريبة بين المكونات السياسية سواء من المولاة أو المعارضة. وأنا أثمن ما يقوم به موقعكم “مصر 360” من تبني هذا الحوار، ليكون مبادرته بمثابة ضربة البداية. ما يمكننا من الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية. ويمكن أن يكون ذلك بمثابة الفرصة لعودة السُنة الحميدة التي سنها الرئيس في بداية حكمه عندما دعا الأحزاب للجلوس معه. وهذا الجو العام سيكون قادرًا على إزالة كثير من الالتباس، ويمكن أن يحل عددًا من القضايا التي نتحدث عنها الآن، في سقف الحريات وغيرها من القضايا.
هناك تخوفات حكومية من استغلال البعض الحوار لخلق حالة تؤدي إلى ما حدث في 2011؟
بالعكس، أنا أرى أن حالة “هات وخد” التي حافظ عليها مبارك هي التي أطالت عمر نظامه. كما أن الشعب تعلم الدرس جيدًا بعد سنوات قاسية جدًا نتيجة ما عشناه وأدى لاستنزاف الدولة ومؤسساتها.. ولابد أن نضع في اعتبارنا أن ما حدث من ثورة على مبارك كان سببه أن هناك ناسا تجهزت منذ عقود للانقضاض على البلد وتسعى لحكمها وما جعلهم ينجحوا في ذلك عدم وجود قوى مدنية سياسية.
ما نتحدث عنه حاليًا هو السعي لخلق قوى مدنية سياسية قادرة على ممارسة العمل السياسي حتى لا نترك البلد لفصيل انتهازي. لأن خلق حياة سياسية هو الضمانة الوحيدة لإيجاد مؤسسات تدافع عن الوطن. خاصةً لو تحدثنا عن مبارك.
صحيح كان فيه الحزب الوطني، ولكنه كان حزبًا قائمًا على المصالح. بمجرد ما قال “بخ” كله جري وتبخر في الهواء. ولذلك ما نسمع الآن من فكرة للحوار هو أن يتم بناء مؤسسات حزبية وطنية قادرة على التعامل والتفاعل مع مصالح الجماهير.
لكن، هل هناك كيان سياسي حزبي في مصر له قاعدة شعبية؟
عندنا أحزاب موجودة في الحياة العامة وتمثل تيارات سياسية مختلفة، بعضها ممثل في البرلمان وأخرى غير ممثلة في البرلمان. نريد أن نمكن هذه الأحزاب وأن يكون لها تواجد في الشارع لنخلق حالة جماهيرية وتنافس في الانتخابات على قاعدة وطنية في الشارع.
يوجد 25 حزبًا تقريبًا في مصر، نستطيع أن نقول إن لها أفكار ولديها أرضية يمكن البناء عليها. لابد أن نعطي هذه الأحزاب مساحة في الشارع. بل ويجب أن نوفر لها إمكانات مالية للحركة.
كنا في السابق نعطى الأحزاب دعمًا ماليًا إذا كان لها تمثيل برلماني أو على الأقل نجد سُبل التمويل الشرعية تحت رقابة الدولة. نريد أن نعطي هذه الأحزاب فرصة حتى نقطع الطريق على التيارات الانتهازية مثل الإخوان وغيرهم.
ماذا لدى المعارضة والقوى السياسية من أجل إقناع السلطة بإقامة الحوار واستمراره؟
في الحقيقة، ليس لدى قوى المعارضة ما تقدمه. إلا أن الحوار فرصتنا الوحيدة ليكون لنا وجود ونشتغل، ونتوصل لاتفاق محترم، يجعلنا نعمل. لا نملك سوى إطار الشرعية الدستورية.
من ترى أن يكون مدعوًا للحوار من الأحزاب؟
كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة لأحزاب لها مصداقية مثل الكرامة والتحالف الشعبي والدستور وعيش وحرية والمحافظين.. كل يأتي للحوار في حدود 25 كيانًا حزبيًا، سواء داخل البرلمان أو خارجه. كما يجب أن تكون قاعدة الحوار أن هناك مسؤولية للسلطة.
وهناك في المقابل مسؤولية للمشاركين في الحوار. يجب أن يكون لدى الأحزاب حس وطني يعلي من المصلحة العامة للوطن.
هناك قوى عليها علامات استفهام في التيار الديني هل يمكن أن تشارك؟
ما نتكلم عنه من أحزاب يمارس السياسية من خلال الدستور والقانون وله تمثيل شرعي. وفيما يخص التيار الديني لا يوجد سوى حزب النور الذي له كيان شرعي. أما باقي الأحزاب منها تقريبًا إما حظر أو تجمد عمله.
لا نقدر أن نتجاهل حزبًا مثل النور. أرى أن يتم وضعهم على أجندة واضحة للمشاركة في الحوار.
هذا بالنسبة للأحزاب. فماذا عن دور مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من نقابات وهيئات وغيره؟
علينا أن نساهم في رفع سقف حريتها في الفترة المقبلة. وكذلك السماح بتأسيس الجمعيات. بل وتنظيم الحق في التظاهر. نحتاج إلى حرية في الإعلام وأن نفتح مجالات ومساحات أخرى للصحافة. ولابد أن نتشارك في وضع حلول للمشاكل والأزمات التي نعاني منها.
هل هناك تفاؤل بشأن الحوار ومقترحاته وكيف ينجح؟
طبعًا، لدي تفاؤل كبير في نجاحه. ذلك لأننا بالفعل نحتاج إلى جمهورية جديدة. وأعتقد أن نجاح ذلك رهن كسر حاجز الخوف لدى مؤسساتنا من التجربة القاسية التي مرت بها البلاد في 2011.
نعذر مؤسسات الدولة لأن ما حدث كان قاسيًا وهدد وجود البلد. لكن كفاية، ولابد أن ننظر إلى ما يكتب في الداخل والخارج عن أي حادثة تحدث لدينا. دائمًا حالة شك وريبة فيما تقوله الحكومة. لكي نزيل حالة الشك، لابد أن نغير الأوضاع ونسمح بمؤسسات المجتمع المدني أن تعمل وتتصدى للمشهد. حتى لو كان هناك مخاطر. لابد أن نتحرك لأن الثابت لن يفيد في شيء والأوضاع من الصعب أن تستمر هكذا كثيرًا. علينا أن نشرع في بناء وتأسيس المستقبل للأجيال القادمة سويًا.
أعتقد أن هناك توجه وحرص من الدولة لإنجاح الحوار. لكن هذا التوجه قد يصطدم ببعض العراقيل خاصة البيروقراطية منها والإجرائي وأمور أخرى تتعلق بتخوفات بعض الأجهزة. إلا أنه في جميع الأحوال أرى أن الفرصة مواتية، وهناك استعداد من الرئيس عبّر عنه في تصريحه الأخيرة.
الرغبة قد تعطلها أمور على الأرض، مثل الهواجس الاقتصادية في ظل تقديرات الموقف تتحدث عن ظروف معيشية صعبة. وأعتقد أن علينا الاستمرار طالما الطريق مفتوحًا. علينا أن نسعى سويا للجلوس على مائدة واحدة، ووقتها سنجد سبيلًا للحل.
هل تعني أن الحوار أحد الأدوات المهمة للحكومة للرد على الانتقادات الضغوط الخارجية؟
لا شك أن صوت الحكومة الرسمي غير مسموع في الخارج. لأنه معلوم بماذا ستبرر. ومن هنا نجد أن صوت المجتمع المدني والأحزاب المعارضة وحتى الصحافة الوطنية التي تقدم رؤى مختلف هو الصوت المسموع. أنت كدولة سواء أخطأت أو تصرفت بحق لن يسمع منك. بينما المنظمات هي التي تدافع وتقدم الحقيقة لأن لديها رصيد.
نرى وما زالنا أن تأثير المؤسسات البحثية ومراكز الرأي والصحف أقوى على صانع القرار. وكذلك تأثير البرلمانات المنتخبة بطريقة حقيقية. ونحن نطرح أسئلة عن جدوى إلقاء القبض على عدد من الشباب وتحويلهم إلى أيقونات، دون أن يمثلوا أي خطورة. لماذا هم محتجزون إلى الآن؟ هي أمور بدأت مؤسسات الدولة تستجيب لها حاليًا بعد رجوح منطق العقل والحكمة. وهو ما أدى للإفراج عن عدد منهم ونتمنى أن يغلق هذا الملف قريبًا.
السادات: دعوة الرئيس لحوار سياسي تتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية
وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منسق مجموعة الحوار الدولي محمد أنور السادات، دعوة مفاجئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية وجود حوار سياسي يناسب الجمهورية الجديدة بـ”الأمر مهم للغاية”.
وقال لـ”الرئيس نيوز”: “حتى وإن كان الحديث عن أن الدعوة جاءت متأخرة إلا أن المهم خلال الفترة المقبلة هو أن نبدأ فورًا في ذلك، ونعد له بشكل جيد ومناسب لتطورات المرحلة”.
كان الرئيس السيسي دعا خلال حوار مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين، الأربعاء الماضي، على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر، مؤكدًا سيادته على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، وأن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد السادات، توقع أن يكون ميعاد الإعلان عن الحوار السياسي في أعقاب انتهاء إجازة عيد الفطر، وتابع: “الأمر يحتاج إلى ترتيب جيد، وأن الدعوة لابد أن تشمل جميع القوى السياسية والحزبية وربما بعض من المثقفين والمفكرين المهتمين بالشأن العام”.
يضيف السادات: “الدعوة مهمة؛ لأنها تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، والتطوارت المتلاحقة في شرق المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب الوقوف على رأي موحد تجاه مستقبل التعامل مع قضية سد النهضة”.
لفت إلى أن تلك القضايا تتطلب لحمة شعبية، وأن تجاوز تلك الملفات والوقوف على رأي موحد تجاهها يحتاج أن يكون البيت الداخلي على أهبة الاستعداد، وأن يكون هناك تناغم وترابط حتى وإن كان هناك اختلاف في الرؤية والتعامل تجاه الأشياء”، وتابع: “هذه اللحمة لن تتم إلا بالمشاركة الشعبية التي تتمثل في وجود أحزاب ونقابات على مائدة النقاش”.
ملفات أخرى
وعن الملفات الأخرى التي ربما يتضمنها الحوار المرتقب، يقول السادات: “بالتأكيد أي حوار سيتم إطلاقة سواء حوار مجتمعي أو سياسي لابد أمن يتطرق إلى مستقبل الديمقراطية والممارسة السياسية وتشجيع الأحزاب على العمل السياسي، والتناقش حول قوانين الانتخابات وأوضاع المحليات، إلى جانب التطرق إلى كيفية تطبيق ما أطلق عليه الاستراتيجية الوطنية التي تضمنت التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وأوضاع المحبوسين احتياطيًا”.
اختتم السادات حديثه بالقول: “الإعلان عن حوار سياسي مرتقب ليس مفاجئًا، لكن طال انتظاره؛ فقد كانت هناك مطالبات بعقده من فترة طويلة؛ نظرًا لما تمر به البلد من أزمات وتطورات نتيجة أحداث دولية”.