Author: admin

وأكمل السادات، أن الدولة بحاجة لسماع صوت الشعب ورأي التيارات المختلفة، وأنَّ هذا ما لم يحدث رُغم وجود برلمان بغرفتيه سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لأنَّ جلساتهما لم تكن مذاعة ويتم الاقتطاع منها، فالشعب يريد الاستماع لهذه الجلسات والاستماع لمن يمثلها ومعرفة كيفية تناولهم للقضايا.

وأوضح السادات أنه حان الوقت لمناقشة الملفات المغلقة والمسكوت عنها وطرحها للحوار، فـ كل مؤسسات الدولة مُكتملة، فقد أنهينا حالة الطوارئ وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه الأمور الدولة تحدثت عنها، ونحن الآن بصدد أنْ نولي اهتمامًا بالملف السياسي وما هو متعلق بالحقوق والحريات.

وتطرق السادات إلى أن الحوار فرصة والجميع حريص عليها وعلى المشاركة فيها، متمنيًا بأن تكتمل على خير وكما يتمنى الكثيرون، وأن يرى نتائج ملموسة حقيقية ومخرجات تتحقق على الأرض، مضيفًا أن الحوار سيجعلُ الشعب على مقدرة لتحمل أي صعوبات وأي مواجهات على جميع المستويات المختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية.

وأردف أنه يَعذر من ينتمون لمُعسكر المعارضة، لأن الشعب منذ فترة طويلة لم يكن لديه فرصة للمشاركة أو مساحة كافية للتعبير عن الرأي، مضيفًا أنَّ خبرته السياسية من المشاركة في البرلمان والحزب والقراءة الجيدة للواقع الحالي تُتيح له المساحة الكافية للتعبير، فهو يعرف ما يقوله والتوقيت المناسب له ليُصيب الهدف ولا يُسبب أي نوعًا من الأضرار الجانبية.

واستدرك: «نَسبي لعائلة وأسرة الرئيس الراحل، أنور السادات، ليس لها أي علاقة بِحريتي في التعبير عن الرأي والمشاركة، والدليل على ذلك هو مُشاركتي في برلمان 2005 وخروجي منه في 2008، ودخولي البرلمان مرة أخرى عام 2016 وخروجي منه في 2017، ولم يشفع لي صلِة القرابة أو غيرها، إذ أنني لستُ محصنًا بأسرة السادات».

وأفاد السادات، بأنه لا يُوجد شخصٌ عاقل متابع للأحداث يختلف على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة قامت بدور كبير في نزع فتيل مواجهات كان يمكن أن تصل لحرب أهلية عام 2013، ولا أحد يمكن أن يُنكر أن الرئيس على مدى سنوات طويلة يحاول بناء دولة جديدة ولديه طموح في تحقيق نهضة حقيقية.

ورأى أن هناك تحفظات شديدة من البعض على مشروعات الرئيس السيسي، التي نتفق جميعا على أهميتها، إلا أنها كان يمكن أن تتم على مراحل زمنية طويلة، وأن يكون الإنفاق عليها مُرتَّبا لإعطاء فرصة لأولويات أخرى، متابعًا أنه ربما لو كانت هناك جلسات حوار لبعض هذه المشروعات في توقيتها كان يمكن أن تُنفَّذ بطريقة أفضل، موضحًا: «الرئيس في النهاية هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته».

وشدّدَّ «السادات» على أن المواطن يجب أن يشعر أنه طرف رئيسي من هذه السياسات والقرارات التي تتعلق بمستقبله وحياته، ولا بد أن تقوم السلطة بتفعيل المشاركة الشعبية، والاستماع إلى رأي الشعب، فمصر مليئة بخبراء مختصين في كل المجالات سواء منتمين لأحزاب أو مستقلين.

وأوضح أن السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية دفعت الدولة إلى طريق مسدود وحالة من الفشل والتضخم وارتفاع كبير في الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة ورؤية جديدة لمعالجة الحالة الاقتصادية الحالية.

واستطرد أن النظام السياسي اختار من يجلس في الحوار الوطني من أحزاب معارضة وحركة مدنية بتشكيلها، إذ ليست بالضرورة أحزاب المعارضة أن يكون لديها بعض الحلول، إنما وجودهم ما هو إلا لخلق توازن بين أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة.

وعن مشاركة الإخوان في الحوار، أكد السادات، أن الرأي العام في مصر على المستوى الشعبي والرسمي غير مُهيأ في هذه المرحلة أن يكون هناك حوارًا وبداخله جماعة الإخوان، موضحًا أنها مسألة وقت لا أكثر لتقبل هذه الفكرة.

وأشار إلى أنَّ ما يتردد بخصوص أنه طرفا في التنسيق بين الإخوان والسلطة غير صحيح، ولم يتم الجلوس مع قيادات الجماعة الإخوانية، مضيفًا أن هناك مصريين في الخارج غير منتمين لهذه الجماعة من حقهم العودة في مصر لأنه حق طبيعي لهم.

وتابع أن الدولة لها وسائلها ووسطائها التي تستخدمها، وأنه من المناسب والصالح لمستقبل هذا البلد أن تقوم الدولة بعملية لم شمل لكل من هو خارج مصر بجميع انتماءاته، إذا كان يحترم القانون والدستور ويبعد عن أي نوع من أعمال العنف والتحريض، وأنه من الطبيعي أن ترحب به الدولة مثل أي شخص آخر.

وأوضح «السادات» أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التنسيق بينه وبين أي جهة من أجهزة الدولة ولا مع لجنة العفو فيما يخص ما تم إطلاقه كحزب من مبادرة «عودة آمنة للمصريين في الخارج»، وقد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من وزارة الداخلية والخارجية والنائب العام لتولي هذه المسؤولية، متابعًا أن الدولة هي من تُعطي رسالة الطمأنينة والضمانات لمن يعودوا من الخارج، وأن الحزب سوف يأخذ خطوة للخلف لأنه ليس طرفا في هذه اللجنة والقرارات.

وأما عن حملة جماعة الإخوان برفض دعوة الحزب، كشف السادات عن أن هذه الحملة ظهرت بسبب مناخ عدم الثقة في القرارات الحكومية منذ سنوات طويلة، والجميع يطالب بضمانات، والضامن الوحيد هي الدولة وليس أي جهة أخرى، فالدولة هي من تتبنى هذا الأمر وهي من تقرر من سوف يكون مناسبًا ليعود من الخارج ومن سيتم استبعاده.

وقال السادات إن الدعوة الخاصة بالحوار الوطني في بداية الإعلان عنها كانت غير واضحة المعالم، وكانت قد تردد أقاويل بأنه سيتم إقامتها تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتالي كان لدي تحفظ، لأنه إذا كان سيتم حوارًا سياسيًا فمكانه ليس الأكاديمية وإنما مع الرئيس أو مع مجلس الشيوخ طبقا للدستور، إلا أنه بعد ذلك تم توضيح الأمر بأن الأكاديمية ستكون فقط مكان استضافة، وبالتالي انتهت هذه الشكوك.

وأشار «السادات» إلى أنه سيتم دعوة حزب الإصلاح والتنمية إلى الحوار بشكل طبيعي، حيث إنه حزب رسمي ممثل في البرلمان، مثل باقي الأحزاب فمن الصعب أن يتم تجاهلها.

وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لا تتحدث عن عودة مصريين من الخارج سواء إخوان أو غيرهم، حيث إنها تتحدث عن 4 محاور رئيسية تخص الحقوق وممارسة العمل السياسي والأحزاب، موضحًا أن الاستراتيجية هي اعتراف واضح من الدولة بوجود مشكلة في ملف حقوق الإنسان.