أكد محمد أنور السادات خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال التي نظّمتها “دار الخدمات النقابية والعمالية”، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات العمالية والنقابية، حرصه الدائم على حضور هذا الحدث السنوي والتفاعل مع قضايا العمال.
وأشار إلى أن الجهود التقليدية لم تعد كافية لتحقيق تطلعات العمال، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التفكير في مسارات وأفكار جديدة لمعالجة التحديات المتراكمة في بيئة العمل والتشريعات العمالية.
ودعا إلى تطوير الخطاب والمقاربات الخاصة بقضايا العمال، بما يضمن الانتقال إلى حلول عملية ومبتكرة تسهم في تحسين أوضاعهم بشكل جذري، مع التأكيد على أهمية تبني رؤى أكثر تطورًا تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن الضغوط الاقتصادية الراهنة أفرزت تحديات اجتماعية تحتاج إلى معالجة شاملة تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية، إلى جانب البعد العمالي، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية.
وشهدت الاحتفالية نقاشات موسعة حول قضايا الأجور والتشريعات العمالية، حيث تم فتح ملف التشريعات العمالية، وفي مقدمتها القانون رقم 73 المعروف إعلاميًا بقانون “الفصل من الوظيفة”، وسط مطالبات بتعزيز ضمانات العدالة في التطبيق.
كما طُرحت مطالبات بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن عيد العمال يظل رمزًا لإرادة الطبقة العاملة، مع دعوات لمرحلة إصلاح حقيقي وشامل يليق ببناة الوطن.