نظم حزب الشعب الجمهوري صالونًا سياسيًا موسعًا بمقر أمانته المركزية في القاهرة الجديدة، لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى حول تطوير هذا الملف الحيوي.
وجاء ذلك بمشاركة الأستاذ محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب نخبة من القيادات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية، من بينهم السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في الحضور كل من:
النائب كريم بدر (حزب مستقبل وطن)، النائب محمد الحداد، النائب أحمد الدربي (حزب حماة الوطن)، النائبة مي كرم (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، النائب إيهاب منصور (الحزب المصري الديمقراطي)، النائبة فاطمة عادل، النائب حسين هريدي (حزب العدل)، النائبة إيرين سعيد (حزب الإصلاح والتنمية)، النائبة مارسيل سمير (حزب التجمع)، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
واستهل اللواء محمد صلاح أبوهميلة كلمته بالتأكيد على أهمية فتح قنوات حوار جادة بين مختلف القوى السياسية ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددًا على أن مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر على حرية الرأي والتعبير، بل يمتد ليشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية والعمل والحماية الاجتماعية.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والتحديات التي واجهت المرحلة السابقة، فضلًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، والتوسع في برامج التدريب والتوعية.
وأدارت الصالون النائبة نانسي نعيم، حيث شهدت المناقشات طرح عدد من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار التشريعي، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية في دعم وحماية الحقوق، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، وأهمية دمج هذه المفاهيم في مختلف القطاعات، مع التأكيد على دور الأحزاب السياسية في دعم هذا التوجه من خلال المبادرات والأنشطة التوعوية، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام الصالون، تم الاتفاق على إعداد حزمة من التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال النقاش، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز مكتسباتها خلال المرحلة المقبلة.