أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان “انتخابات المحليات كمدخل للمواطنة والرقابة الشعبية”، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والخبراء.
وفي مستهل الجلسة، أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذه المناقشات في بلورة رؤية واضحة للمسارات التشريعية والسياسية لإحياء الإدارة المحلية في مصر، متوقعًا إجراء انتخابات المحليات في موعد أقصاه عام 2027.
وشدد السادات على أن الحوار حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية يمثل خطوة ضرورية لدعم المشاركة الشعبية وتعزيز الرقابة، بما يسهم في تطوير الأداء المحلي.
وتأتي الورشة في وقت تستعد فيه اللجنة المصغرة بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية الجديدة، المقدمة من الحكومة وبعض النواب.
وشارك في الورشة عدد من النواب والشخصيات العامة، من بينهم عمرو درويش، وريهام عبد النبي، وإيرين سعيد، وبيان الصواف، وباسل عادل، حيث تناولت المناقشات أهمية الإسراع في إصدار القانون وتفعيل دور المحليات.
وأكد المشاركون ضرورة التوازن بين سرعة إصدار القانون وجودته، مع أهمية التدريب والتأهيل للعمل المحلي، بما يدعم تحقيق اللامركزية وتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية.
كما أُشير إلى قرب تحديد موعد مناقشات مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، في خطوة نحو إقرار التشريع المرتقب.