عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والسادة الأعضاء، وذلك في إطار بدء مرحلة مؤسسية جديدة تستهدف تطوير أداء المجلس وتعزيز دوره كآلية وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي انعقاد الاجتماع في سياق التوجه نحو تطوير آليات العمل داخل المجلس، وتعزيز منظومة الحقوق والحريات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويواكب التحديات الراهنة في ملف حقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها تطوير نظام إعداد التقارير، وتعزيز آليات تلقي الشكاوى، إلى جانب تكثيف أعمال الرصد الميداني، وتفعيل دور المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويستهدف المجلس من خلال هذه التحركات تعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، بما يدعم مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية.