محمد أنور السادات: الوقت مناسب لإصلاح المشهد الحزبي في مصر

وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد لا يقتصر على الداخل فقط، بل يشمل أيضًا المصريين المقيمين في الخارج، الذين يستحقون أن تهيئ الدولة لهم المساحة الملائمة للمشاركة في الحياة السياسية، دون الشعور بالقسوة أو التضييق.

ولفت السادات، إلى أن بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية يتطلب التزامًا واضحًا بالقوانين واللوائح التي تنظم تأسيس الأحزاب وممارستها للنشاط السياسي، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل الصراعات الداخلية.

وتطرق السادات، إلى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر، مشددًا على أن هناك الكثير من الصراعات الداخلية التي يمكن حلها من خلال نصوص قانونية واضحة.

وقال إن أي جمعية عمومية أو مؤتمر عام داخل الأحزاب يجب أن يكون لها الحق في اتخاذ القرارات، سواء بالانتخاب أو التعيين، دون أن تبقى الأمور معلقة بسبب تردد بعض اللجان أو غياب القرارات الرسمية.

وأضاف أن لجنة شؤون الأحزاب يجب أن تتبنى موقفًا واضحًا وصريحًا لحسم هذه النزاعات، بحيث يضمن القانون استقرار الأحزاب ويجعلها أكثر قدرة على ممارسة نشاطها السياسي بشكل فعال، وأن تفعيل هذه التشريعات بشكل عملي سيعزز ثقة المواطنين في الأحزاب ويحفزهم على المشاركة السياسية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار السياسي وتعزيز التعددية والديمقراطية في مصر.