قانون الإجراءات الجنائية

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه وفقا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة الأمر الذي لقى ترحيب وتقدير كبير من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والنقابي والحقوقي داخل مصر وخارجها.

ولكن يبقى السؤال عن مسئولية البرلمان وأعضاءه وهو ما أعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة في مدى مسئولياتهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة وليكن درس للتشريعات والقوانين القادمة.

ولكن ما هي مسئولية الحكومة ممثلة في وزيرها للشئون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي الذي سُوَق وأشاد بمواد القانون في جلسات الحوار الوطني وداخل البرلمان وخارجه إعلاميا – هل نرى محاسبة سياسية أو إقالة لوزير يحمل صفة مستشار وكان الأجدر به أن يكون صوتا مُعَبرا عن الحق وحماية حقوق المواطنين وكرامتهم.

فهل يستقيل الوزير طواعية ويضرب المثل والنموذج؟ سنرى.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية