29ديسمبر

تمنيات عام 2023

في ظل ما نشهده جميعا من متغيرات عالمية وظروف إقتصادية صعبة وجهود تبذل من الجميع لتحقيق ما نتطلع إليه لمصر وشعبها العظيم .

فإننى أدعو الرئيس السيسى ونحن على مشارف عام جديد.

آلا نتجه مجددا نحو أي إقتراض مستقبلا بعد أن وصلت ديوننا إلى مستويات لم تشهدها من قبل وحتمية بحث إسقاط جزء معتبر من الديون وخاصة الديون السيادية لحكومات الدول .

أن تقوم الدولة المصرية بإعادة تقييم ذاتى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وأن يتحول تركيزنا من تخفيض الاستهلاك ووضع قيود على الإستيراد إلى تعزيز الإنتاج والتصدير.

التوجيه للحكومة بآلا يتم تقديم أي مشروعات قوانين إلا بعد إجراء حوار مجتمعى حقيقى ومداولة مع كل الفئات المعنية والمختصة بهذا القانون .

أن يتم إعادة النظر في مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس في ظل ردود الفعل الواسعة وتخوفات وتساؤلات الكثيرين خصوصا وأن القانون في مراحله الأولى ولم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي .

أن نخرج بقانون أحوال شخصية متوزان يحقق العدالة والإنصاف للجميع ويتوافق مع تطلعات وآمال الأسر المصرية ، وفقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية وأن يتم بحث سبل مواجهة تزايد معدلات جرائم العنف الأسرى والمجتمعى.

أن يتم إنهاء الملفات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة و نشهد عاما بلا سجناء رأى وبلا حبس إحتياطى ممتد وإن تطلب ذلك صدور عفو عام يشمل الجميع. والنظر في قرارات المنع من السفر ووضع خطة للتواصل مع المصريين بالخارج والعودة الآمنة للراغبين منهم .

أن نشهد مؤتمر دولى حقيقى للترويج للإستثمار في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل كما أعلن رئيس الوزراء وليس على نمط ومستوى المؤتمر الإقتصادى الماضى .

أن يستمر دعم الحكومة للأسر المصرية إزاء إرتفاع الأسعار وإنخفاض القوة الشرائية وأن يتم دعم الفلاح المصرى حتى يواصل العطاء والنظر بشأن التصالح في مخالفات البناء وقانون الإيجارات القديم الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأيضا قانون العمل والمعاشات .

أن يخرج الحوار الوطنى بنتائج وقرارات ملزمة للسلطة التشريعية والجهات المعنية بناءا على آمال وتطلعات الجميع من الحوارالوطنى.

أن يخرج إلى النور قانون الإدارة المحلية بعد غياب لسنوات ونرى كوادر شبابية حقيقية تؤدى دورا فاعلا في تنمية المجتمع المصرى .

أن يتم الاهتمام بالقوى الناعمة ( الآداب – الثقافة – الفنون ) ودعم قصور الثقافة بالمحافظات لبناء الوعى والمعرفة والحس الوطني وإفراز كوادر حقيقية من الموهوبين والمبدعين. علينا في النهاية آلا نعيش أسرى للماضى بكل ما فيه و أن نبدأ صفحة جديدة يسودها الحب والسلام المجتمعى ولم الشمل. صفحة تخلو من التفرغ لتصفية الحسابات وأن نتقبل الإختلاف فكلنا في النهاية نسعى لصالح الوطن حكومة أومعارضة فلا يجب تضييق الآفق خاصة ونحن نملك الآن القوة ومؤهلات النجاح حتى نستعيد مكانتنا بين الأمم

محمد أنور السادات 

 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

21ديسمبر

السادات يدعو الدولة للإستماع للرافضين والمتخوفين من صندوق قناة السويس

أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية “ أن ردود الأفعال الواسعة وكذا التخوفات والمحاذير التي ظهرت تجاه مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا ينبغي أبدا تجاهلها أو المضي قدما دون الإلتفات إليها خاصة أن الأمر يتعلق بشئ له رمزية في قلوب كل المصريين وتاريخ طويل من التضحيات والكفاح.
أوضح السادات أنه بعيدا عن صيحات الرفض ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع ونحن معهم فإن الأمر يتطلب وقبل إقرار المشروع بشكل نهائي الدعوة لجلسة عاجلة في إطار الحوار الوطنى أو جلسة إستماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين دون إستثناء ونستمع لكل الآراء والتخوفات وما وراء القانون وتداعياته وما يقال بشأن تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والإستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومى وغيره مما يثار على خلفية التوجه نحو إنشاء هذا الصندوق وما إشترطه الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى.
أوضح السادات أن الحكمة والعقل يتطلب الإستماع إلى الجميع والرد على كل التساؤلات والتخوفات تفاديا لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس والسعى في مسارات قانونية وفتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها كثيرين في إفساد عقول المصريين لذا فليس من الحكمة أبدا المضي في هذا الموضوع بتجاهل وإستعلاء وعدم إكتراث بأصوات الرافضين والمتخوفين .

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية
14ديسمبر

مصر وسياستها الخارجية ومكانتها الإقليمية والدولية

إلى متى تظل الدول أصحاب الثروة والنفوذ هم نقطة الإتصال ومكان إنعقاد القمم؟ أين نحن وقوتنا الناعمة في مواردنا البشرية والعقول المستنيرة وتراثنا وحضارتنا العريقة بالإضافة إلى مواردنا الطبيعية والسياحية ؟


ماذا فعلنا لتخفيف عبء الديون الخارجية وبحث إسقاط جزء معتبر منها وبالأخص الديون السيادية لحكومات الدول ؟
الوقت يداهمنا وما زلنا إلى الآن نتحدث عن إتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة ولم نرى موقف إيجابى واحد من الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن وكذا دول الإتحاد الإفريقى؟ أين المشكلة بل أين الحل ؟


ألم يأت الآوان لجلوس أصحاب الفكر والرؤى من المختصين للخروج بحلول لهذه الأزمات بدلا من قصر الدائرة على مجموعة بعينها تسببت في أخطاء كثيرة مضت والآن هى وحدها تفكر وربما تكرر أخطائها السابقة
آلا يجب توسيع دائرة المشاركة لطرح رؤى وأفكار خارج الصندوق.


دعونا لا ننتظر أكثر من ذلك ونجلس سويا نستعرض ونناقش مشاكلنا الاقتصادية والمالية التي أصبحت تلاحقنا من كل جانب وصيحات وإستغاثات المواطنين من غلاء الأسعار والظروف المعيشية
والتي أصبحت تحيطنا جميعا وتدوى في آذاننا بما يؤثر على النسيج والسلم المجتمعى وزيادة معدلات الجريمة بكل أشكالها وصورها خاصة بعد أن تحولت مصر لمول إستهلاكى كبير عبارة عن Chill out أو circle k بدلا من مشروعات إنتاجية تمتص طاقات وحماس الشباب وتراعى إمكاناتهم المادية .


محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

11ديسمبر

السادات يدعو إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لمستشفيات الصحة النفسية

دعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم ممثلين عن لجنتى الصحة وحقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ( الأمانة الفنية للصحة النفسية ) للوقوف على حقيقة ما يحدث من تجاوزات وإهمال جسيم داخل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية ومدى ما يقدم للنزلاء من رعاية وخدمات وإجراءات لمكافحة العدوى وغيرها .
ودعا السادات إلى ضرورة الوقوف كذلك على الموقف القانوني للنزلاء حيث يتردد أن هناك نزلاء يقبعون بداخل دور الرعاية النفسية سنوات دون أن يعلم أحد عنهم شيئا بما يستوجب الإطلاع على المواقف القانونية للنزلاء بجانب الإطمئنان على حقوقهم في الرعاية العلاجية والصحية . والقواعد المحددة للتعامل مع المرضى النفسيين . داعيا إلى التطبيق الفوري لقانون المسئولية الطبية على مستشفيات الصحة النفسية حال إقراره وكذا التوسع في إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وأطباء، وصيادلة وأطقم تمريض .
أوضح السادات أن لا يليق بنا ونحن بصدد الحديث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان كذلك أن يكون هذا هو الحال في مستشفيات الصحة النفسية وما نسمعه كل يوم من حوادث وكوارث وتجاوزات وسوء معاملة بما يتطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق داخلها بشكل عاجل وتعلن نتائجها للرأي العام .


حزب الإصلاح والتنمية


المكتب الإعلامى

نشرت فى :

06ديسمبر

السادات: ماذا تحقق منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

يتساءل جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام سواء داخل مصر أو خارجها للجنة المعنية بتنفيذ ما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2018 والخاص بتشكيلها واختصاصاتها عما تم إنجازه على مستوى التشريعات اللازمة والملحة أو الخطوات التنفيذية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي والحفاظ على كرامة وحريات المواطن المصري.


سؤال مطلوب الإجابة عليه بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هل تم إعداد خطة عمل للتنفيذ وما هي؟ ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة الدائمة عند التطبيق الفعلي حتى يمكن عمل مراجعة وإعداد خطة لسرعة التحرك بشكل إيجابي؟ هل حققنا التكامل ما بين الإطار التنموي والإطار الحقوقي كما تهدف الاستراتيجية؟ ما هو حجم التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ وهل قمنا بعمل تقييم ذاتي لما حققناه كي نقف على أوجه الخلل والقصور. ما هو حجم مساهمات الأطراف الأخرى المعنية برصد ومتابعة ما تحقق على أرض الواقع؟
في النهاية الجميع يبنى آمالا كبيرة على إحداث تغيير في مفاهيم ومعاني كثيرة وردت في الاستراتيجية ولا نريد أن نفقد الأمل بل نبنى على ما تحقق حتى لو كان قليلا.


محمد أنور السادات


رئيس حزب الإصلاح والتنمية

05ديسمبر

القومي لحقوق الإنسان يلتقي بالأحزاب السياسية

المجلس القومى لحقوق الانسان

وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر للدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهودها ودورها من أجل القيام بدوره في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي اقامها لليوم المجلس حول (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية ) .

وأضافت خطاب أن المجلس حاصل على تصنيف (A)وهو اعلي تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نتيجة الدور الذي يقوم به علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ووجهت خطاب التحية لروح الدكتور بطرس غالي بمناسبة مرور مائة علي ميلاده وهو الذي أطلق شرارة إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان علي مستوى العالم، وساهم بشكل كبير وفعال في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وثمنت خطاب العلاقة التي تربط بين المجلس والبرلمان بغرفتيه ( النواب، والشيوخ ) بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت خطاب علي أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم الأحزاب السياسية باعتبارها ركناً اساسياً من أركان النظام الديمقراطي من خلال الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد بمثابة خطوة جادة للنهوض،بحقوق الإنسان في مصر،

فيما قال الاستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة للاستماع الي رؤى كافة المعنيين بالشأن العام للمساهمة في دعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد المجلس عدة لقاءات مع النقابات العمالية والمؤسسات الإعلامية.

وتتم الحلقة النقاشية علي جلستين الجلسة الأولى، دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، الثانية الرقابة الشعبية والدور المجتمعي للاحزاب في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فيما أعرب الاستاذ سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان علي أن هذا اللقاء يأتي للتعرف علي رؤى الأحزاب السياسية التي تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك إتاحة المجال المتخصص بين الأحزاب حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أعرب الاستاذ جورج اسحق عضو المجلس علي أهمية هذه اللقاءات للمساهمة في الجهود المبذولة للوقوف علي التحديات التي تواجه عدداً من الأحزاب السياسية ومحاولة تذليلها والوصول الي البيئة الداعمة لعمل الأحزاب.

من الجدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء عدد من الأحزاب السياسية، وبرلمانيين ، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين للمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والفكرية.