Archives

إلى متى تظل الدول أصحاب الثروة والنفوذ هم نقطة الإتصال ومكان إنعقاد القمم؟ أين نحن وقوتنا الناعمة في مواردنا البشرية والعقول المستنيرة وتراثنا وحضارتنا العريقة بالإضافة إلى مواردنا الطبيعية والسياحية ؟


ماذا فعلنا لتخفيف عبء الديون الخارجية وبحث إسقاط جزء معتبر منها وبالأخص الديون السيادية لحكومات الدول ؟ الوقت يداهمنا وما زلنا إلى الآن نتحدث عن إتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة ولم نرى موقف إيجابى واحد من الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن وكذا دول الإتحاد الإفريقى؟ أين المشكلة بل أين الحل ؟


ألم يأت الآوان لجلوس أصحاب الفكر والرؤى من المختصين للخروج بحلول لهذه الأزمات بدلا من قصر الدائرة على مجموعة بعينها تسببت في أخطاء كثيرة مضت والآن هى وحدها تفكر وربما تكرر أخطائها السابقة آلا يجب توسيع دائرة المشاركة لطرح رؤى وأفكار خارج الصندوق.


دعونا لا ننتظر أكثر من ذلك ونجلس سويا نستعرض ونناقش مشاكلنا الاقتصادية والمالية التي أصبحت تلاحقنا من كل جانب وصيحات وإستغاثات المواطنين من غلاء الأسعار والظروف المعيشية والتي أصبحت تحيطنا جميعا وتدوى في آذاننا بما يؤثر على النسيج والسلم المجتمعى وزيادة معدلات الجريمة بكل أشكالها وصورها خاصة بعد أن تحولت مصر لمول إستهلاكى كبير عبارة عن Chill out أو circle k بدلا من مشروعات إنتاجية تمتص طاقات وحماس الشباب وتراعى إمكاناتهم المادية .


محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

يتساءل جميع المهتمين والمتابعين للشأن العام سواء داخل مصر أو خارجها للجنة المعنية بتنفيذ ما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة وهي اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والتي تشرف عليها وزارة الخارجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2018 والخاص بتشكيلها واختصاصاتها عما تم إنجازه على مستوى التشريعات اللازمة والملحة أو الخطوات التنفيذية فيما يخص نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع الوعي والحفاظ على كرامة وحريات المواطن المصري.

سؤال مطلوب الإجابة عليه بمناسبة مرور العام الأول على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هل تم إعداد خطة عمل للتنفيذ وما هي؟ ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة الدائمة عند التطبيق الفعلي حتى يمكن عمل مراجعة وإعداد خطة لسرعة التحرك بشكل إيجابي؟ هل حققنا التكامل ما بين الإطار التنموي والإطار الحقوقي كما تهدف الاستراتيجية؟ ما هو حجم التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاستراتيجية؟ وهل قمنا بعمل تقييم ذاتي لما حققناه كي نقف على أوجه الخلل والقصور. ما هو حجم مساهمات الأطراف الأخرى المعنية برصد ومتابعة ما تحقق على أرض الواقع؟
في النهاية الجميع يبنى آمالا كبيرة على إحداث تغيير في مفاهيم ومعاني كثيرة وردت في الاستراتيجية ولا نريد أن نفقد الأمل بل نبنى على ما تحقق حتى لو كان قليلا.

محمد أنور السادات

رئيس حزب الإصلاح والتنمية

المجلس القومى لحقوق الانسان

وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر للدولة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهودها ودورها من أجل القيام بدوره في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، جاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي اقامها لليوم المجلس حول (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية ) .

وأضافت خطاب أن المجلس حاصل على تصنيف (A)وهو اعلي تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك نتيجة الدور الذي يقوم به علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ووجهت خطاب التحية لروح الدكتور بطرس غالي بمناسبة مرور مائة علي ميلاده وهو الذي أطلق شرارة إنشاء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان علي مستوى العالم، وساهم بشكل كبير وفعال في إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وثمنت خطاب العلاقة التي تربط بين المجلس والبرلمان بغرفتيه ( النواب، والشيوخ ) بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكدت خطاب علي أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم الأحزاب السياسية باعتبارها ركناً اساسياً من أركان النظام الديمقراطي من خلال الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد بمثابة خطوة جادة للنهوض،بحقوق الإنسان في مصر،

فيما قال الاستاذ محمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها اللجنة للاستماع الي رؤى كافة المعنيين بالشأن العام للمساهمة في دعم الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد المجلس عدة لقاءات مع النقابات العمالية والمؤسسات الإعلامية.

وتتم الحلقة النقاشية علي جلستين الجلسة الأولى، دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، الثانية الرقابة الشعبية والدور المجتمعي للاحزاب في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. فيما أعرب الاستاذ سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان علي أن هذا اللقاء يأتي للتعرف علي رؤى الأحزاب السياسية التي تساهم في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك إتاحة المجال المتخصص بين الأحزاب حول متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أعرب الاستاذ جورج اسحق عضو المجلس علي أهمية هذه اللقاءات للمساهمة في الجهود المبذولة للوقوف علي التحديات التي تواجه عدداً من الأحزاب السياسية ومحاولة تذليلها والوصول الي البيئة الداعمة لعمل الأحزاب.

من الجدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء عدد من الأحزاب السياسية، وبرلمانيين ، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين للمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والفكرية.